یک حقوقدان اقدام دادگاه انتظامی قضات در تاخیر اعلام اسامی کاندیداهای ثبت نام شده برای عضویت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا را خلاف قانون و موجب سردرگمی در امر مهم انتخابات کانون خواند.

سید محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب، اظهار داشت: هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، تاریخ هجدهم اسفندماه سال جاری را برای برگزاری انتخابات بیست و چهارمین دوره‌ی هیأت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز قبلا اعلام کرده است و این در حالی است که تاکنون که شش روز به انتخابات باقی مانده است این دادگاه هنوز نظر خود را در رابطه با صلاحیت نامزدها و داوطلبان عضویت در هیأت مدیره‌ی این دوره اعلام نکرده است.

وی با بیان این که کانون وکلا پیش از این اسامی نامزدها را جهت اطلاع وکلای دادگستری اعلام نکرده است، خاطرنشان کرد: مطابق تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مرجع رسیدگی صلاحیت نامزدها برای عضویت در هیأت مدیره‌ی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است که باید ظرف حداکثر دو ماه صلاحیت داوطلبان را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به کانون اعلام کند.

آل‌محمد با ابراز تأسف از اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات تاکنون پس از گذشت مهلت دو ماهه و علیرغم مکلف بودن به اعلام اسامی اقدامی در این رابطه نکرده است، اظهارداشت: این دادگاه علیرغم صراحت قانون به وظیفه‌ی خود عمل نکرده است بنابراین وکلای دادگستری ظرف شش روز باقی مانده تا انتخابات هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست که داوطلبان و نامزدهای عضویت در هیأت مدیره چه کسانی خواهند بود.

این حقوقدان با بیان اینکه طبق روند مذکور داوطلبان فرصت فعالیت انتخاباتی را نداشته‌اند، گفت: اگر فرصتی هم در این رابطه وجود داشته بسیار اندک خواهد بود.

وی تاخیر دادگاه انتظامی قضات در اعلام اسامی کاندیداهای ثبت‌نام شده را عملی خلاف قانون برشمرد و افزود: این اقدام باعث سردرگمی در امر مهم انتخابات اعضای هیأت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری شده است.

انتهای پیام