آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

 

در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری “آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است:

 

بخش اول: کلیات:

 

ماده ۱- اختصارات و عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

 

١- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

 

۲- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛

 

۳- قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛

 

۴- دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛

 

۵- دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛

 

۶- دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛

 

۷- هیئت نظارت: هیئت نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره.

 

ماده ۲- کانون، موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

 

ماده ۳- وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین‌نامه، با ارائه وکالت‌نامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

 

ماده ۴- هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.

 

ماده ۵- کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است.

 

ماده ۶- وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

 

ماده ۷- وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به‌صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.

 

ماده ۸- وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.

 

ماده ۹- روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وى به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه‌ای آن‌ها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

 

ماده ۱۰- بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آن‌هاست و کانون ضمن برنامه‌ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

 

بخش دوم: انتخاب هیئت‌مدیره:

 

ماده ۱۱- اعضای هیئت‌مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره، هیئت نظارت با عضویت رئیس کانون به‌عنوان رئیس هیئت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. هیئت‌مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی‌البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیئت عمومی را داشته و خارج از هیئت‌مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می‌کند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلی عضو علی‌البدل جایگزین آن خواهد شد.

 

تبصره ۱- درصورتی‌که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره بعد باشد، رئیس هیئت نظارت را نیز هیئت‌مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

 

تبصره ۲- در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین‌نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به‌عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می‌شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۱۲- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به‌موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت، از طرف کانون به هیئت مزبور داده می‌شود. هیئت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌دهد و اطلاعیه ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیئت نظارت ثبت‌نام می‌کنند.

 

ماده ۱۳- هیئت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیئت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی‌کننده، در صورت نقض تصمیم هیئت نظارت، هم‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

 

ماده ۱۴- دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیئت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند الاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیئت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. درصورتی‌که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

 

تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین‌شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم‌گیری دادگاه مذکور نیست.

 

ماده ۱۵- هیئت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

 

ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌رسانی، جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. درصورتی‌که به پیشنهاد هیئت نظارت و تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیئت‌مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم‌گیری می‌کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.

 

ماده ۱۷- در زمان و مکان مقرر، جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رأی‌گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیئت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.

 

تبصره- در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیئت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیئت عمومی و رأی‌گیری و شمارش آراء، به‌صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

 

ماده ۱۸- انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره‌دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رأی‌دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا می‌اندازد.

 

ماده ۱۹- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط است.

 

ماده ۲۰- پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می‌شود و در غیر این صورت، هیئت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

 

ماده ۲۱- آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

 

ماده ۲۲- آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

 

ماده ۲۳- از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند، عضو علی‌البدل هستند.

 

تبصره- در صورت تساوی آراء، هیئت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می‌کند.

 

ماده ۲۴- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت است.

 

هیئت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اعلام نماید.

 

ماده ۲۵- هر کس که به تصمیم هیئت نظارت معترض است، می‌تواند به‌وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

 

ماده ۲۶- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت‌مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می‌نماید و پس‌ازآن هیئت نظارت منحل می‌شود.

 

ماده ۲۷- در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره و هیئت نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیئت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیئت نظارت باشد، هیئت‌مدیره ظرف یک هفته هیئت نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین‌نامه انتخاب می‌کند. درهرحال کلیه کسانی که تخلف آن‌ها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، به‌موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

 

بخش سوم: انتخابات هیئت‌رئیسه کانون و وظایف آن:

 

غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حضور حداکثر پنج روز، جلسه بعد با اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

 

ماده ۲۸- جلسه هیئت‌مدیره منتخب برای انتخاب هیئت‌رئیسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود و جوان‌ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

 

ماده ۲۹- هیئت‌مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون‌ها یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

 

ماده ۳۰- انتخاب هیئت‌رئیسه، به ترتیب رئیس، نائب رئیس، بازرس و منشی، به‌طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می‌آید. رئیس هیئت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می‌تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

 

تبصره – در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می‌شود که در هیئت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.

 

ماده ۳۱- وظایف و اختیارات رئیس کانون عبارت است از:

 

١- بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛

 

۲- مسئولیت انجام امور، فعالیت‌ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛

 

٣- حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛ ۴- ارجاع گزارش‌ها و شکایت‌ها به مراجع انتظامی کانون؛

 

۵- دعوت هیئت عمومی وکلا، دعوت هیئت‌مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیئت‌مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره و گزارش فعالیت‌ها و اقدامات به هیئت‌مدیره؛

 

۶- ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛

 

۷- سایر وظایف و اختیاراتی که به‌موجب قانون یا این آیین‌نامه بر عهده رئیس کانون گذاشته شده یا می‌شود.

 

تبصره ۱- سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد. هیئت‌مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه‌ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون منتشر می‌کند.

 

تبصره ۲- تقسیم‌کار و وظایف بین اعضای هیئت‌رئیسه، در آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

 

ماده ۳۲- در غیاب یا معذوریت رئیس کانون، نایب‌رئیس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رئیس کانون ارجاع شود، می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رئیس کانون بلا تصدی باقی بماند، تا تعیین رئیس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب‌رئیس، وظایف و اختیارات رئیس را به عهده خواهد داشت.

 

ماده ۳۳- وکلا نمی‌توانند به‌طور هم‌زمان دو سمت از سمت‌های زیر را داشته باشند:

 

عضویت اصلی در هیئت‌مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

 

ماده ۳۴- جلسات هیئت‌مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون‌ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیئت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون‌ها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رئیس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

 

ماده ۳۵- در طول دوره فعالیت هیئت‌مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دوسوم اعضای اصلی هیئت‌مدیره دارد. انتخابات میان‌دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آیین‌نامه انجام می‌شود.

 

ماده ۳۶- درصورتی‌که یکی از اعضای اصلی هیئت‌مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیئت‌مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است، به‌عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

 

تبصره ۱- منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین‌نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.

 

تبصره ۲- تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیئت‌مدیره است.

 

بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی:

 

ماده ۳۷- پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به‌صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می‌گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص‌هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می‌شود.

 

ماده ۳۸- آزمون ورودی در هرسال به‌صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک موردنیاز، زمان و مدت ثبت‌نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون ازجمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.

 

تبصره- داوطلب کارآموزی در موقع ثبت‌نام در آزمون باید بیست‌وچهار سال کامل شمسی

 

داشته باشد.

 

ماده ۳۹- متقاضیان باید کانون موردنظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.

 

ماده ۴۰- منابع سؤالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

 

ماده ۴۱- حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.

 

ماده ۴۲- پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده‌اند.

 

ماده ۴۳- قبول‌شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند:

 

۱- مشخصات فردی متقاضی؛

 

۲- نشانی محل اقامت؛

 

٣- سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛

 

۴- تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛

 

۵ – تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

 

۶- تصریح به سلامت روان؛

 

۷- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مسکر؛

 

۸- تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان‌ها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با الحاقات بعدی.

 

ماده ۴۴- تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد:

 

١- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

 

۲- تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده ۴۶ این آیین‌نامه، تاریخ فارغ‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون ورودی باشد؛

 

٣- تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون ورودی باشد؛

 

۴- گواهی سلامت روان به تأیید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشکی قانونی؛

 

۵- چهار قطعه عکس.

 

ماده ۴۵- متقاضیان قبول‌شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش می‌شوند.

 

تبصره- تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

 

ماده ۴۶- پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به‌موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.

 

ماده ۴۷- کانون به‌منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام می‌کند:

 

۱- در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

 

۲- در مورد بند (ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛

 

۳- در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذی‌صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛

 

۴- در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛

 

۵- در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.

 

تبصره- در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ این آیین‌نامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلام‌های موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفاً از دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.

 

ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی‌صلاح و سایر روش‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۴۹- مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آیین‌نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام‌ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین‌نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.

 

ماده ۵۰- قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می‌شود.

 

ماده ۵۱- تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه، درصورتی‌که نقصی نداشته باشد و درصورتی‌که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می‌نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می‌شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

 

ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می‌رسد. این کمیسیون بر اساس شاخص‌هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق و اتخاذ تصمیم می‌کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین‌نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.

 

ماده ۵۳- کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیئت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره کانون باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رأی موافق معتبر خواهد بود. رئیس کمیسیون کارآموزی توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

 

ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:

 

۱- مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل‌آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

 

۲-مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌غیراز ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

 

تبصره- تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

 

۳- مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهند:

 

الف- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

 

ب- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

 

پ- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

 

ت- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

 

تبصره ۱- در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

 

تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا

 

مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

 

تبصره ۳- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه‌گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.

 

ماده ۵۵- در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به‌منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.

 

ماده ۵۶- کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت‌نامه وی را به کانون تسلیم می‌نماید. در غیر این صورت، رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

 

تبصره- درصورتی‌که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک‌ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌شود.

 

ماده ۵۷- شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

 

الف- شرایط:

 

۱- حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛

 

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

 

٣- نداشتن سوء شهرت؛

 

۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛

 

ب- وظایف:

 

۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه‌ای وکالت؛

 

۲- آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آن‌ها؛

 

٣- پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به‌صورت هم‌زمان؛

 

تبصره- در محل‌هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رئیس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز هم‌زمان مجاز است.

 

۴- پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره،

 

۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی.

 

ماده ۵۸- عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین‌نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

 

ماده ۵۹- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع‌کننده و در خصوص حضور در کلاس‌های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

 

ماده ۶۰- در کلیه مواردی که تصمیم هیئت‌مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به‌منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

 

ماده ۶۱- پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رئیس کانون گزارش می‌دهد. اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۶۲- اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

 

ماده ۶۳- قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

 

ماده ۶۴- درصورتی‌که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت‌مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

 

ماده ۶۵- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین‌نامه شخصاً قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

 

ماده ۶۶- به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

 

ماده ۶۷- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آن‌ها احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

 

ماده ۶۸- هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آن‌ها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند.

 

ماده ۶۹- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت‌مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید:

 

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده‌ام».

 

ماده ۷۰- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رئیس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود.

 

بخش پنجم: درجه‌بندی وکلا و ترفیعات:

 

ماده ۷۱- وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

 

ماده ۷۲- با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می‌یابد:

 

۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه‌ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی‌شود.

 

۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.

 

٣- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

 

۴- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.

 

تبصره- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده‌اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

 

ماده ۷۳- در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام‌وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن‌ها برسد و درصورتی‌که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام‌وظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری

 

استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام‌وظیفه وکیل را گواهی می‌کنند.

 

ماده ۷۴- درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین‌نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت‌مدیره است.

 

ماده ۷۵- کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیئت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره باشند، تشکیل می‌شود.

 

بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا:

 

ماده ۷۶- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

 

١- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

 

۲- تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛

 

۳- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

 

۴- انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

 

الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛

 

ب- تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛

 

پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

 

ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

 

ث- انجام‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

 

۵- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان‌دیده علیه کارمند مقصر نیست.

 

۶- پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

 

۷- تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

 

۸- اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

 

۹- داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به‌نحوی‌که حاوی کلیه اقدامات انجام‌شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

 

۱۰- خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود؛

 

۱۱- خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

 

۱۲- اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

 

۱۳- اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛

 

۱۴- رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت‌نامه؛

 

۱۵- انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛

 

تبصره- درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

 

۱۶- خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛

 

۱۷- پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع‌رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛

 

تبصره- وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق‌الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.

 

۱۸- شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

 

۱۹- حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به‌نحوی‌که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛

 

۲۰- رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت هم‌زمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛

 

۲۱- خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

 

۲۲- قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به‌محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛

 

۲۳- پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

 

۲۴- خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن‌ها را رؤیت نکرده است؛

 

۲۵- استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛

 

۲۶- تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

 

۲۷- تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

 

۲۸- خودداری از تحصیل وکالت به‌وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

 

۲۹- اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛

 

۳۰- به‌کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به‌موقع در دفاع از موکل، به‌نحوی‌که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

 

۳۱- خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

 

۳۲- اطلاع‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛

 

۳۳- رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

 

۳۴- خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

 

۳۵- خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

 

۳۶- اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

 

۳۷- اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

 

۳۸- استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛

 

۳۹- عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛

 

۴۰- خودداری از انجام اقدامات عمدی که به‌منظور اطاله دادرسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به‌صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛

 

۴۱- اطلاع‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

 

۴۲- خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست؛

 

۴۳- خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم‌مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

 

۴۴- خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن‌ها؛

 

۴۵- خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

 

۴۶- خودداری از قبول وکالت به‌رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.

 

ماده ۴۷- وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

 

ماده ۷۸- پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

 

ماده ۷۹- مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ها توسط آنان به‌نحوی‌که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ها به‌نحوی‌که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آن‌ها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

 

ماده ۸۰- وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رئیس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

 

تبصره- وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورتی‌که ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

 

ماده ۸۱- تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیئت‌مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به‌طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

 

ماده ۸۲- وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به‌نحوی‌که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

 

تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می‌نماید.

 

ماده ۸۳- ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک ازجمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آن‌ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود.

 

تبصره- کانون‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه‌های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می‌کنند.

 

ماده ۸۴- مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه ساز کار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می‌دهد. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل‌ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 

ماده ۸۵- به‌منظور انجام‌وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آن‌ها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیئت‌مدیره، به انتخاب هیئت‌مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رئیس کانون اقدام می‌کند:

 

١- بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

 

۲- همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛

 

٣- تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

 

۴ – انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی ازجمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

 

۵- بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند به مراجع ذی‌صلاح؛

 

۶- تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رئیس کانون.

 

تبصره ۱- درصورتی‌که رئیس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.

 

تبصره ۲- اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب هم‌زمان موضوع نمی‌باشد.

 

تبصره ۳- درصورتی‌که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رئیس اداره نظارت و بازرسی هم‌زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد.

 

ماده ۸۶- در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال درصورتی‌که رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. درصورتی‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

 

ماده ۸۷- در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کنند.

 

ماده ۸۸- در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رئیس کانون اعلام می‌کند. رئیس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌کند.

 

ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیئت‌مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

 

ماده ۹۰- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیئت‌مدیره، رئیس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین‌نامه عمل می‌شود.

 

ماده ۹۱- در اجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و درصورتی‌که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.

 

تبصره- دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.

 

ماده ۹۲ – در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند حسب مورد مراتب را به رئیس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

 

ماده ۹۳- هیئت‌مدیره کانون می‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، ازجمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

 

١- اهتمام به تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

 

۲- اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

 

٣- تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

 

۴- همکاری مؤثر و مفید با ارگان‌های کانون، ازجمله اداره معاضدت؛

 

۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه.

 

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی:

 

ماده ۹۴- دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره، توسط هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۹۵- دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیئت‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیئت‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

 

ماده ۹۶- هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

 

ماده ۹۷ – انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئت‌مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

 

ماده ۹۸- از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.

 

ماده ۹۹- موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی‌عنه یا وکیل آن‌ها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

 

ماده ۱۰۰- درصورتی‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

 

ماده ۱۰۱- در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیئت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به‌عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

 

ماده ۱۰۲- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

 

ماده ۱۰۳- از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

 

ماده ۱۰۴- درصورتی‌که دادستان انتظامی حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

 

ماده ۱۰۵- در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:

 

۱- فوت یا جنون مشتکی‌عنه؛

 

۲- اعتبار امر مختوم؛

 

۳- شمول مرور زمان؛

 

۴- نسخ مجازات قانونی.

 

ماده ۱۰۶- دادستان انتظامی پس از رسیدگی، درصورتی‌که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. درصورتی‌که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

 

ماده ۱۰۷- قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رئیس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی

 

فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. درصورتی‌که دادگاه مذکور موضوع را قابل‌تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.

 

ماده ۱۰۸- پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

 

ماده ۱۰۹- در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رأی دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، درهرحال حضوری محسوب می‌شود.

 

تبصره- دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأى است.

 

ماده ۱۱۰- دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

 

ماده ۱۱۱- درصورتی‌که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آن‌ها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.

 

ماده ۱۱۲- آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:

 

١- شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛

 

۲- رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

 

٣- مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین‌نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛

 

۴- محکوم‌علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

 

ماده ۱۱۳- دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.

 

ماده ۱۱۴- محکوم‌علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:

 

۱- صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

 

۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

 

تبصره- مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

 

ماده ۱۱۵- نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

 

ماده ۱۱۶- در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم‌علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

 

ماده ۱۱۷- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، راجع به وظایف آن‌ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.

 

ماده ۱۱۸- رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. درصورتی‌که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.

 

تبصره- درصورتی‌که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

 

بخش هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی:

 

ماده ۱۱۹- مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

 

١- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

 

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

 

٣- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛

 

۴- تنزل پایه وکالت؛

 

۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

 

۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

 

ماده ۱۲۰- مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه ۱ و ۲ نمی‌باشد.

 

ماده ۱۲۱- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:

 

١- نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛

 

۲- درصورتی‌که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به‌وسیله مأمور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به‌محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به‌وسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛

 

۳- عدم پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

 

۴- انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛

 

۵- عدم شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

 

۶- نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به‌نحوی‌که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

 

۷- عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛

 

۸- عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

 

ماده ۱۲۲- هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود:

 

۱- دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛

 

۲- عدم تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛

 

۳- عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛

 

۴- درصورتی‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به‌طورکلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت هم‌زمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛

 

۵- عدم استفاده به‌موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

 

۶- درصورتی‌که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛

 

۷- ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛

 

۸- اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛

 

۹- درصورتی‌که اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛

 

۱۰- اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛

 

۱۱- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛

 

۱۲- انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛

 

۱۳- چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آن‌ها ممنوع است، بپذیرد؛

 

۱۴- درصورتی‌که از بیست‌وچهار ساعت قبل از جلسه هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛

 

۱۵- عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

 

ماده ۱۲۳- هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:

 

۱- عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

 

۲-عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

 

٣- اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

 

۴- تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آن‌ها را رؤیت نکرده است؛

 

۵- عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

 

ماده ۱۲۴- هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:

 

۱- ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛

 

تبصره- ازجمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به‌نحوی‌که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

 

۲- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛

 

٣- درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه؛

 

۴- ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛

 

۵- خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛

 

۶- انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش بینی شده در این آیین‌نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

 

۷- خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛

 

۸- درصورتی‌که به‌وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛

 

۹- عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛

 

۱۰- تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی. ماده ۱۲۵- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

 

۱- به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

 

۳- حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

 

۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛

 

۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

 

۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول کند؛

 

۷- با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط، ارتباط غیر اداری به‌منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

 

۸- درصورتی‌که نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند. همچنین، درصورتی‌که هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید.

 

۹- در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آن‌ها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده‌ای که علیه آن‌ها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آن‌ها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

 

۱۰- در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

 

۱۱- قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

 

۱۲- قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛

 

۱۳- تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

 

۱۴- در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین‌نامه.

 

ماده ۱۲۶- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

 

۱- اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛

 

۲- برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

 

۳- در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

 

۴- استعمال مسکر و مواد مخدر و روان‌گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

 

۵- چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

 

ماده ۱۲۷- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت‌مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیئت‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن‌ها یک درجه تشدید می‌شود.

 

ماده ۱۲۸- وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

 

ماده ۱۲۹- در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی‌که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل‌اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

 

ماده ۱۳۰- وکیل حق ندارد دعاوی را به‌صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۳۱- وکیل نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به‌منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به‌وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۳۲- وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل‌تعقیب جزایی است.

 

ماده ۱۳۳- وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

 

ماده ۱۳۴- دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

 

ماده ۱۳۵- جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

 

۱- فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛

 

۲- سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛

 

۳- رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛

 

۴- همکاری مؤثر مشتکی‌عنه در جبران خسارت شاکی؛

 

۵- همکاری مؤثر مشتکی‌عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

 

ماده ۱۳۶- در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. درهرصورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

 

ماده ۱۳۷- هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۳۸- درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

 

ماده ۱۳۹- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

 

ماده ۱۴۰- درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رئیس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۴۱- قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، مراتب را به‌طور مستند به کانون اعلام می‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

 

ماده ۱۴۲- در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴۳- کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

 

ماده ۱۴۴- تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

 

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:

 

ماده ۱۴۵- احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به‌عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

 

ماده ۱۴۶- آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود:

 

۱- آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می‌کند؛

 

۲- آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛

 

۳- آرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آن‌ها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.

 

تبصره- حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می‌شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

 

ماده ۱۴۷- یک نسخه از کلیه دادنامه‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم‌علیه نگهداری می‌شود.

 

ماده ۱۴۸- حکم محکومیت در کانونی اجرا می‌شود که صادرکننده حکم است. درصورتی‌که وکیل محکوم‌علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون‌ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.

 

ماده ۱۴۹- درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرا نیست.

 

ماده ۱۵۰- هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۱۵۱- در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

 

ماده ۱۵۲- اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی‌شود.

 

ماده ۱۵۳- محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. درصورتی‌که محکوم‌علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.

 

ماده ۱۵۴- چنانچه وکیل به‌موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می‌شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می‌گردد:

 

۱- محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

 

۲- محکومیت انتظامی ۳ و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

 

٣- محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

 

تبصره- مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیئت‌مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

 

ماده ۱۵۵- وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و رونوشت رأی به کانون متبوع آن‌ها ارسال می‌شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

 

بخش دهم: سایر مقررات:

 

ماده ۱۵۶- به‌منظور شفافیت عملکرد کانون‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات ازجمله امور مربوط به ثبت‌نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۵۷- منابع مالی کانون به شرح زیر است:

 

۱- حق عضویت وکلا و کارآموزان؛

 

۲- سهم قانونی کانون از حق‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛

 

۳- سهم قانونی کانون از حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی؛

 

۴- کمک‌ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛

 

۵- وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

 

ماده ۱۵۸- در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیئت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

 

ماده ۱۵۹- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:

 

١- ابطال پروانه؛

 

۲- بازنشستگی؛

 

٣- ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

 

۴- انصراف از وکالت؛

 

۵- رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛

 

۶- رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

 

ماده ۱۶۰- در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وکالت عمل می‌شود.

 

ماده ۱۶۱- دستورالعمل‌های این آیین‌نامه از قبیل دستورالعمل‌های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴ ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کانون‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

تبصره- در صورت عدم تهیه دستورالعمل‌های مذکور از سوی کانون‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌های موضوع این ماده را به‌منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.

 

ماده ۱۶۲- کانون‌های متکفل امور استان‌های فاقد کانون و دادگستری‌های کل استان‌های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به‌منظور تشکیل کانون مستقل در استان‌های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

 

ماده ۱۶۳- در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.

 

ماده ۱۶۴- این آیین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲/۴/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ در موارد مغایر و نیز آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ و آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ملغی می‌شود.

 

سید ابراهیم رئیسی

http://www.ekhtebar.com