فارسی
یک وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی، تاکید کرد که در اختلافات ایجاد شده در حوزه‌ی مالکیت خصوصی و عمومی درمورد برخی آثار فرهنگی، اولویت با میراث ملی است. سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تعارض بین مالکیت خصوصی و عمومی در مباحث میراث فرهنگی گفت: در مالکیت خصوصی افراد حق دارند در جامعه از طریق قانون و شرع مالکیت اموال شخصی خود را داشته باشند؛ اما مالکیت عمومی اموالی است که در اختیار دولت و نهادهای دولتی قرار دارد یعنی مالک خاصی ندارد و در حیطه دولت و سازمان‌های دولتی است. وی به طور کلی توجه به منافع خصوصی را به عمومی ارجح دانست و عنوان کرد: اصل این است که مالکیت خصوصی محترم شمرده شود مگر اینکه بنا بر مقتضیات و نیازهای اجتماعی باشد و در جهت توسعه کشور و خدمت به جامعه، دولت ناچار شود مالکیت خصوصی افراد را سلب کند و آن را در جهت منافع عمومی دولت قرار دهد. این وکیل دادگستری میراث ملی را جزء مهمترین املاک عمومی دانست و گفت: دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب از آثار ملی حفاظت کند زیرا میراث فرهنگی نشان دهنده پیشنیه یک کشور است. وی در ادامه افزود: اگر دولت تشخیص دهد، مکانی باید به میراث فرهنگی تبدیل شود و این به نفع جامعه است و دارای ارزش است از مالک سلب مالکیت می‌کند و اگر مالک راضی نباشد قانون آن را ملزم به این کار می‌کند. آل‌محمد خاطر نشان کرد: اگر هدف از سلب ملک خصوصی، منافع عمومی باشد باید در پیشبرد آن کوشا بود زیرا امروزه در همه جای دنیا به خاطر پیشرفت جامعه و منافع عمومی حق دارند بر اساس رعایت تشریفات قانونی، ملک خصوصی را سلب کنند و آن را از مالکیت خصوصی خارج و به دولت واگذار کنند. این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر لازم باشد دولت می‌تواند ملک خصوصی را برای طرح‌های عمرانی و توسعه کشور از مالک با پرداخت قیمت عادلانه خریداری کند و اگر مالک مخالف باشد، بر اساس تشریفات قانونی دولت می‌تواند اختیار آن ملک خصوصی را از وی سلب کند. وی تاکید کرد: بیشتر سازمان‌های دولتی مانند وزارت نیرو و شرکت نفت می‌توانند مالکیت خصوصی را برای برنامه‌های عمرانی به مالکیت عمومی تبدیل کنند برای مثال فرض کنید سازمان برق تشخیص بدهد باید کنار دانشگاه تهران باید یک پست برق تاسیس شود. این سازمان می‌تواند با مذاکره با مالکان خصوصی آنجا را به یک ملک خصوصی تبدیل کند در اینجا مالکیت خصوصی به نفع مالکیت عمومی تغییر پیدا می‌کند و اگر تعارضی ایجاد شود حل مشکل با دیوان عدالت است. انتهای پیام
