image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري گفت: همانطور كه مردم حق دارند از اخبار جنايي جامعه مطلع شوند و آمادگي براي مقابله با مجرمان و عمل مجرمانه پيدا كنند؛ در عين حال ممكن است افرادي تحت تاثير اين وقايع دست به عمليات مجرمانه بزنند، بنابراين ايجاد تعادل بين اطلاع‌رساني و جلوگيري از آسيب‌ها كار ظريفي است. سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تحليل آسيب شناسي اطلاع‌رساني جرايم خاص، گفت: مردم حق دارند از آنچه كه در كشور رخ داده و اتفاق مي افتد از جهت اقتصادي، فرهنگي، هنري، سياسي و… در جريان وقايع قرار بگيرند. تبعا اين كار از طريق مطبوعات، انتشارات و وسايل ارتباط جمعي صورت مي‌گيرد. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان اظهار كرد: وسايل ارتباط جمعي از جمله راديو و تلويزيون، نشريات و مطبوعات وظيفه دارند كه اين اطلاع رساني را انجام دهند ولي يك محدوديت‌ها، قيود، حد و حصري در انتقال وقايع و در اطلاع رساني به مردم وجود دارد، به خصوص در زمينه انتشار وقايع جنايي، جزايي و وقايع حقوقي كه خيلي از مردم علاقمند نيستند كه نام‌شان منتشر و شناخته شوند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: در قانون به خصوص در امور جزايي مقرر شده كه تا زماني كه حكم قطعي و نهايي صادر نشده نبايد اسامي متهمان و حتي شكات منتشر شود و مردم آگاه شوند. در بعضي از وقايع هم كه مردم حق دارند مطلع شوند، بايد از زواياي سياسي، دفاعي و از نظر نيروهاي مسلح بررسي شده و با رعايت اين حدود، اين وقايع منتشر شوند ولي در كل مردم حق دارند از همه وقايع در جامعه مطلع شوند و در چارچوب قانون، وسايل ارتباط جمعي هم وظيفه دارند كه اين اطلاع رساني را به نحوصحيح و با امانت داري كامل انجام دهند. وي با بيان اين كه اگر وقايع بد و مجرمانه را اطلاع رساني كنيم ممكن است آسيب هايي به جامعه برسد، افزود: گرچه مردم از نحوه عملكرد مجرمان مطلع و بيدار مي شوند ولي از طرفي هم ممكن است عده‌اي نسبت به اين اطلاعات بدآموزي هايي داشته باشند و اطلاعات آنها را به گمراهي بكشاند. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان گفت: حقوقدانان، قضات و وكلاي كيفري، جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان كيفري معتقدند كه پديده جرم يك پديده مجرد و تنها نيست، اين پديده ناشي از مجموعه عواملي است كه بايد آنها را شناسايي كرد. وقتي مجموعه علل و عوامل را شناسايي كرديم بايد تك تك اين عوامل را از بين ببريم تا بتوانيم عمل مجرمانه را در جامعه شاهد نباشيم، بنابراين نمي توانيم يك عامل را براي يك جرم قائل شويم مثلا بگوييم يك فردي به خاطر اين كه فقير است يا مشروبات الكلي مصرف كرده عمل مجرمانه انجام داده، در واقع يك عامل به تنهايي نمي تواند نتيجه اش عمل مجرمانه باشد. آل‌محمد اظهار كرد: عوامل مهم تري از اهم في الاهم در ارتكاب جرايم مثل خانواده، فرهنگ، مدرسه، محيط اجتماعي و وسايل ارتباط جمعي مي‌تواند به نحوي در پديده جرم و جرم زايي موثر باشد. در مجموع بايد اين عوامل بررسي شود. مسلم است كه فردي در يك خانواده به هر حال به سامان، مرتب و سازمان داده شده و تحت تربيت پدر و مادر و با روابط خوب بين برادر و خواهر بزرگ شده باشد كمتر ممكن است مرتكب جرم شود تا كسي كه در يك خانواده گسيخته از هم، نابسامان و پاشيده از هم بزرگ شده باشد. وي با بيان اين كه جرم يك پديده اي است كه معلول عوامل عديده است نه يك عامل تنها، ادامه داد: كسي كه در يك خانواده مرفه زندگي كرده باشد كمتر مرتكب جرم مي شود تا كسي كه در يك خانواده فقير بزرگ شده باشد. بچه هاي ناشي از طلاق و بچه هايي كه پدر آن ها چند همسر دارند يا اصلا پدر در خانواده حاضر نيست و به مسافرت هاي طولاني مي‌رود و بر روي تربيت فرزند نظارت ندارد؛ اين عوامل به نوعي مي تواند هر كدام در ايجاد جرم موثر باشد. اين حقوقدان با بيان اين كه انتشار و تشريح وقايع مجرمانه مي‌تواند براي مردم مفيد باشد، تصريح كرد: اگر ما اطلاع رساني نكرده و اعمال مجرمانه را اعلام نكنيم و وقايع مجرمانه را به صورت مرتب در جرايد منتشر نكنيم، مردم از جرايم و نحوه ارتكاب جرايم از ناحيه مجرمان آگاه نمي‌شوند. بنابراين هوشياري لازم را براي مقابله با اين جرايم به دست نمي‌آورند. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: مردم حق دارند كه بدانند در جامعه چه مي‌گذرد ولي اين خطر هم وجود دارد كه بدآموزي هايي هم ممكن است داشته باشد و جرايم را مشابه جرمي كه ما در روزنامه و در روابط جمعي منتشر مي‌كنيم بيشتر كند و افرادي را به اين گونه جرايم ترغيب كند. اين يك كار فرهنگي است كه بايد در مجموع متخصصان آموزش و پرورش ، اساتيد دانشگاه، جامعه شناسان ، روان شناسان و روحانيت همه با هم يك تبادل نظري كرده كه چگونه اين وقايع مجرمانه منتشر شود؟ با چه تفسيري و چه تعبير و رويكردي كه آسيب دهي يا آسيب پذيري آن در جامعه كمتر باشد. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان اظهار كرد: دادگاه ها بايد بدانند كه فقط به نفس عمل مجرمانه توجه نكنند و مجرمان را فقط به خاطر جرمي كه كردند با تصويب يك ماده قانوني به مجازات نرسانند؛ بلكه يك بررسي كامل از لحاظ جامعه شناسي، روان شناسي كيفري، از لحاظ شناخت خانواده و عللي كه يك فرد را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهد بر آمده و شناسايي كنند. در واقع با تبادل نظر بهينه دستگاه قضايي، آموزشي، فرهنگي، مطبوعات و روابط ارتباط جمعي به گونه اي مجازات تعيين كنند كه موثر باشد. آل‌محمد در پايان تاكيد كرد: اول بايد متوجه شوند كه چرا يك فردي مرتكب جرم مي شود؟ چرا يك فردي چاقو كشي مي‌كند؟ چرا يك فردي خشن بوده و صبر و تحمل ندارد؟ چرا كسي با خود سلاح سرد و گرم حمل مي‌كند؟ چه دليلي دارد كسي با پرخاشگري و ايجاد ضرب و جرح مرتكب قتل شده و سرقت كند؟ همه اين عوامل بايد شناسايي شده و معلوم شود كه اين فرد خاص چرا به طرف عملكرد مجرمانه مي‌رود. اگر ما علل را شناسايي كنيم، طبق قاعده علت و معلولي همان‌طور كه علت از بين مي‌رود معلول هم از بين خواهد رفت در اين صورت وقتي كه ما علل را شناخته و با آن مبارزه كنيم معلول به مراتب كمتر خواهد شد. انتهاي پيام