فارسی
English 
چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری برای اخذ آخرین دفاع از وی در حالی برگزار شد که جزایری در این جلسه تاکید کرد که سوءنیت در فعالیت‌های اقتصادی‌اش قابل اثبات نیست و وکیل مدافع وی نیز تبدیل قرار بازداشت وی به قرار سبک‌تری را خواستار شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی وحید کربلایی آقاملکی در چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع جهت استفاده از سند مجعول را به منظور اخذ آخرین دفاع به شهرام جزایری تفهیم کرد و گفت: در قبال این اتهام چه دفاعی داری؟ شهرام جزایری در پاسخ یک متن ادبی درباره چگونگی تشکیل هستی و رسیدن به عشق الهی را برای حاضران قرائت کرد و گفت: ریاست دادگاه دفاع من طولانی نخواهد بود. ضمن اینکه از گرداننده‌ی این دادگاه به خاطر ایجاد فضای آرام و دادن فرصت کافی برای دفاع تشکر می‌کنم. وی با بیان اینکه هر چه لازم بود دفاع کرده است، گفت: کمترین سوءنیتی در فعالیت‌های اقتصادی‌ام قابل اثبات و احراز نیست و موضوع کاملا حقوقی است. جزایری افزود: عادلانه، منطقی، عاقلانه، منطبق با عرف و شرع اسلام است که ریاست دادگاه تا قبل از صدور رای مقتضی با دستور هوشمندانه اجازه دهد اینجانب در حضور نماینده‌ی بازرس و ناظر منتخب دادگاه با طلبکارانی که به علت عدم ایفای تعهدات ما زیان‌ها و ضررهای هنگفتی را متقبل شده‌اند در حضور دادگاه و در فضای آزادانه باقیمانده‌ی دیون سررسید نشده به تاریخ توقیف را که به نظر می‌رسد ۴۷ میلیارد تومان باشد را پرداخت کنیم و با توجه به حقوقی بودن موضوع از طریق حل و فصل مذاکرات با رعایت حق و حقوق بیت‌المال و جبران خسارات و ضرر و زیان‌های وارده به دیون رضایت طرفین را اتخاذ کنیم و صورت‌جلسه‌ی موضوع جهت اصلاح رای عادلانه و تعیین وضعیت به عنوان امری کاملا حقوقی است. وی با اشاره به اینکه با توجه به حقوقی بودن امر ضمن کسب رضایت طرفین توسط دادگاه، رای مربوطه تعیین وضعیت شود، گفت: در مورد مابه‌التفاوت نرخ ۱۸ تا ۲۵ درصد با توجه به ارایه‌ی اسناد مثبته صادراتی، صادرات محقق شده و کمترین سوءنیتی در موضوع مترتب نیست و بانک بستانکار به تاریخ قبل از توقیف اعلام مطالبه نکرده است و مطابق قانون قابل وصول نیست. جزایری افزود: تشخیص رای نهایی و قطعی دادگاه در این خصوص تعیین وضعیت خواهد کرد و در این رای عدم سوءنیت مشمول عنوان قضایی نخواهد بود؛ با این اقدام شایسته و بایسته‌ی قاضی رسیدگی کننده تنها راه جلب رضایت دیون بلاتکلیف مانده کاملا حقوقی است. وی گفت: در فضای کاملا منحصر به فرد مجموعه‌های اقتصادی بنده به تاریخ قبل از توقیف تمام دیون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود عمدتا قبل از زمان مقرر تسویه و وجوهات کلان خوش‌حسابی به عنوان جایزه دریافت کرده‌ام. جزایری اظهار داشت: تقاضای آخر این است که طبق قانون با توجه به تامین کفالت اجازه بدهید از محرومیت‌های قانونی خود فارغ شده و بر مبنای عدالت تا صدور رای نهایی دادگاه که بلاشک زمان طولانی خواهد بود در کنار خانواده‌ی خود باشم و طبق روش متداول به زندان اوین برنگردم ضمن اینکه شرایط وصفی به طور بی‌سابقه در طول ادلیه‌ی کشور، ثبت، ضبط و بایگانی شده است. در ادامه‌ی جلسه محمدصادق آل‌محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری با حضور در جایگاه اظهار داشت: به خاطر صرفه‌جویی وقت دفاعیاتم را در قالب لایحه‌ای عنوان می‌کنم. وی گفت: تغییر نوع اتهام بعد از پنج سال که اتهام عنوان دیگری داشته محل تامل است و اگر فرض اینکه تغییر عنوان اتهام و تبدیل آن به تحصیل مال از طریق نامشروع و غیر قانونی صحیح باشد به اعتقاد بنده با توجه به مقررات مالی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ذیل آن که حبس ملاک اتخاذ تصمیم است ممکن است این اتهام مشمول مرور زمان شده باشد و در ماهیت اتهام به اعتقاد بنده تحصیل مال از طریق نامشروع بدین معناست که اول باید طریق نامشروع به عنوان جزای خاص خود احراز شود و مورد حکم جزایی قرار گیرد و قطعی شود و سپس به استناد این طریق مجرمانه حکم قطعی بر آن محاسبه شود. وی گفت: در حال حاضر آن طریقی که ادعا شده شهرام جزایری از آن طریق مرتکب جرم شده و پس از جرم، مال نامشروع به دست آورده، روشن نیست. آل‌محمد افزود: ۱۲۰ تخلف مندرج در این پرونده که ریاست دادگاه از نظر کارشناسان استخراج کردند به اعتقاد بنده هیچکدام مستلزم عمل مجرمانه نیست ضمن اینکه این ۱۲۰ تخلف را می‌توان در سه یا چهار مورد خلاصه کرد و به ضرس قاطع اعلام کرد که این چند مورد تخلف در اخذ تسهیلات عمل مجرمانه نیست و طبق نظر کارشناسان – که کارشناسان بانکی و تسهیلاتی در بین آنها نبودند و اگر حضور داشتند همین چند تخلف نیز عنوان نمی‌شد – شرکت‌های اقماری نه شهرام جزایری در اخذ تسهیلات مثلا در غیر از منظوری که تسهیلات را دریافت کردند وجوه دریافتی را مصرف کرده که این جرم محسوب نمی‌شود. وی ادامه داد: گفته می‌شود سهم‌الشرکت شرکتی که در مشارکت مدنی با بانک شریک شده و تسهیلات گرفته وصول نشده است و از طریق دیگر این روند در دفاتر بانک وارد شده که عنوان مجرمانه در قانون مجازات برای آن پیدا نکردم کما اینکه دیوان عالی کشور نیز نسبت به این مورد ملاک کیفری نداشته است. آل‌محمد افزود: ایراداتی از این قبیل وجود دارد که به نظر جنبه‌ی جزایی ندارد و به طور کلی رابطه‌ی بین شرکت‌های اقماری که هر کدام شخصیت حقوقی مجزایی دارند و خود مسوول اعمال خویش هستند نه شهرام جزایری و تسهیلات ریالی و ارزی گرفته‌اند کاملا منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ی آن بوده است و کاملا منطبق با آیین‌نامه‌ی اعطایی تسهیلات بانکی در بخش صادرات بوده و موضوع بلاشک جنبه‌ی حقوقی دارد و مجاری اقدام در قانون مشخص است و بانک‌ها اگر مطالباتی تا لحظه‌ی دستگیری موکلم از شرکت‌های او دارند می‌توانند از طریق اداره ثبت اقدام کنند. آل‌محمد با تاکید بر اینکه موکلش هیچ پرونده‌ی اجرایی در دادگستری، ثبت یا تخلف گمرکی، ارزی، صادراتی و شخصی ندارد، گفت: شرکت‌های موکل همچنین پرونده‌ای حتی مالیاتی هم ندارند و من ندیدم که وی حتی به کمیسیون حل اختلاف دارایی دعوت شده باشد. وی افزود: هیچ اتهام قابل انتسابی به موکلم شخص شهرام جزایری و حتی شرکت‌های وی در این پرونده‌ی حجیم -بعد از طی پنج سال – وجود ندارد و امیدوارم موکلم موفق به دریافت برائت شود. همان‌طور که وی گفت آثار این‌گونه پرونده‌ها ممکن است در سرمایه‌گذاری کلان کشور اثر بگذارد. اگر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای متناسبی در جهت بی‌گناهی موکلم به لحاظ فقدان دلایل اثباتی صادر کند اثرش در سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی کشور و اشتغال مثبت خواهد بود. آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موکلم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد به نظر می‌رسد رقم دقیق مال یا وجهی که می‌گویند از طریق نامشروع تسهیل شده باید روشن شود تا فرصت دفاع در این زمینه به وجود آید. وی گفت: با توجه به اصل تعیین تکلیف سریع برای متهم که از تبعات اصل ارزشمند برائت است، جهت پنج سال و اندی از بازداشت موکلم گذشته است با عنایت به تعبیر اتهام به اتهام کم اهمیت‌تر استدعای فک قرار بازداشت موقت موکلم و تبدیل آن به قرار متناسب و خفیف‌تری را از نوع وثیقه یا کفالت دارم. آل‌محمد گفت: اموال موکلم در حدی است که اگر قرار وثیقه صادر شود کفالت مبلغ وثیقه را خواهد داشت. وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: تقاضای برائت از اخلال در نظام صادراتی و تحصیل مال از طریق نامشروع برای موکلم را از دادگاه دارم. قاضی کربلایی در پاسخ به دفاعیات موکل گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف یک ماه بعد از کارشناسی فک شده و به وثیقه تبدیل شده است. وی گفت: مبالغ تحصیل از طریق نامشروع طی جریان رسیدگی به متهم تک به تک تفهیم شده است و طبق نظر کارشناسان شرکت‌های اقماری اقدام به پیمان‌زنی و صدور پیش‌فاکتورهای جعلی و… کرده‌اند. ادامه دارد…
