image_pdfimage_print

چهارمين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري براي اخذ آخرين دفاع از وي در حالي برگزار شد كه جزايري در اين جلسه تاكيد كرد كه سوءنيت در فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش قابل اثبات نيست و وكيل مدافع وي نيز تبديل قرار بازداشت وي به قرار سبك‌تري را خواستار شد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در چهارمين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري، اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع جهت استفاده از سند مجعول را به منظور اخذ آخرين دفاع به شهرام جزايري تفهيم كرد و گفت: در قبال اين اتهام چه دفاعي داري؟ شهرام جزايري در پاسخ يك متن ادبي درباره چگونگي تشكيل هستي و رسيدن به عشق الهي را براي حاضران قرائت كرد و گفت: رياست دادگاه دفاع من طولاني نخواهد بود. ضمن اين‌كه از گرداننده‌ي اين دادگاه به خاطر ايجاد فضاي آرام و دادن فرصت كافي براي دفاع تشكر مي‌كنم. وي با بيان اين‌كه هر چه لازم بود دفاع كرده است، گفت: كمترين سوءنيتي در فعاليت‌هاي اقتصادي‌ام قابل اثبات و احراز نيست و موضوع كاملا حقوقي است. جزايري افزود: عادلانه، منطقي، عاقلانه، منطبق با عرف و شرع اسلام است كه رياست دادگاه تا قبل از صدور راي مقتضي با دستور هوشمندانه اجازه دهد اينجانب در حضور نماينده‌ي بازرس و ناظر منتخب دادگاه با طلبكاراني كه به علت عدم ايفاي تعهدات ما زيان‌ها و ضررهاي هنگفتي را متقبل شده‌اند در حضور دادگاه و در فضاي آزادانه باقيمانده‌ي ديون سررسيد نشده به تاريخ توقيف را كه به نظر مي‌رسد 47 ميليارد تومان باشد را پرداخت كنيم و با توجه به حقوقي بودن موضوع از طريق حل و فصل مذاكرات با رعايت حق و حقوق بيت‌المال و جبران خسارات و ضرر و زيان‌هاي وارده به ديون رضايت طرفين را اتخاذ كنيم و صورت‌جلسه‌ي موضوع جهت اصلاح راي عادلانه و تعيين وضعيت به عنوان امري كاملا حقوقي است. وي با اشاره به اين‌كه با توجه به حقوقي بودن امر ضمن كسب رضايت طرفين توسط دادگاه، راي مربوطه تعيين وضعيت شود، گفت: در مورد مابه‌التفاوت نرخ 18 تا 25 درصد با توجه به ارايه‌ي اسناد مثبته صادراتي، صادرات محقق شده و كمترين سوءنيتي در موضوع مترتب نيست و بانك بستانكار به تاريخ قبل از توقيف اعلام مطالبه نكرده است و مطابق قانون قابل وصول نيست. جزايري افزود: تشخيص راي نهايي و قطعي دادگاه در اين خصوص تعيين وضعيت خواهد كرد و در اين راي عدم سوءنيت مشمول عنوان قضايي نخواهد بود؛ با اين اقدام شايسته و بايسته‌ي قاضي رسيدگي كننده تنها راه جلب رضايت ديون بلاتكليف مانده كاملا حقوقي است. وي گفت: در فضاي كاملا منحصر به فرد مجموعه‌هاي اقتصادي بنده به تاريخ قبل از توقيف تمام ديون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود عمدتا قبل از زمان مقرر تسويه و وجوهات كلان خوش‌حسابي به عنوان جايزه دريافت كرده‌ام. جزايري اظهار داشت: تقاضاي آخر اين است كه طبق قانون با توجه به تامين كفالت اجازه بدهيد از محروميت‌هاي قانوني خود فارغ شده و بر مبناي عدالت تا صدور راي نهايي دادگاه كه بلاشك زمان طولاني خواهد بود در كنار خانواده‌ي خود باشم و طبق روش متداول به زندان اوين برنگردم ضمن اين‌كه شرايط وصفي به طور بي‌سابقه در طول ادليه‌ي كشور، ثبت، ضبط و بايگاني شده است. در ادامه‌ي جلسه محمدصادق آل‌محمد، وكيل مدافع شهرام جزايري با حضور در جايگاه اظهار داشت: به خاطر صرفه‌جويي وقت دفاعياتم را در قالب لايحه‌اي عنوان مي‌كنم. وي گفت: تغيير نوع اتهام بعد از پنج سال كه اتهام عنوان ديگري داشته محل تامل است و اگر فرض اين‌كه تغيير عنوان اتهام و تبديل آن به تحصيل مال از طريق نامشروع و غير قانوني صحيح باشد به اعتقاد بنده با توجه به مقررات مالي 173 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌ي ذيل آن كه حبس ملاك اتخاذ تصميم است ممكن است اين اتهام مشمول مرور زمان شده باشد و در ماهيت اتهام به اعتقاد بنده تحصيل مال از طريق نامشروع بدين معناست كه اول بايد طريق نامشروع به عنوان جزاي خاص خود احراز شود و مورد حكم جزايي قرار گيرد و قطعي شود و سپس به استناد اين طريق مجرمانه حكم قطعي بر آن محاسبه شود. وي گفت: در حال حاضر آن طريقي كه ادعا شده شهرام جزايري از آن طريق مرتكب جرم شده و پس از جرم، مال نامشروع به دست آورده، روشن نيست. آل‌محمد افزود: 120 تخلف مندرج در اين پرونده كه رياست دادگاه از نظر كارشناسان استخراج كردند به اعتقاد بنده هيچكدام مستلزم عمل مجرمانه نيست ضمن اينكه اين 120 تخلف را مي‌توان در سه يا چهار مورد خلاصه كرد و به ضرس قاطع اعلام كرد كه اين چند مورد تخلف در اخذ تسهيلات عمل مجرمانه نيست و طبق نظر كارشناسان – كه كارشناسان بانكي و تسهيلاتي در بين آنها نبودند و اگر حضور داشتند همين چند تخلف نيز عنوان نمي‌شد – شركت‌هاي اقماري نه شهرام جزايري در اخذ تسهيلات مثلا در غير از منظوري كه تسهيلات را دريافت كردند وجوه دريافتي را مصرف كرده كه اين جرم محسوب نمي‌شود. وي ادامه داد: گفته مي‌شود سهم‌الشركت شركتي كه در مشاركت مدني با بانك شريك شده و تسهيلات گرفته وصول نشده است و از طريق ديگر اين روند در دفاتر بانك وارد شده كه عنوان مجرمانه در قانون مجازات براي آن پيدا نكردم كما اين‌كه ديوان عالي كشور نيز نسبت به اين مورد ملاك كيفري نداشته است. آل‌محمد افزود: ايراداتي از اين قبيل وجود دارد كه به نظر جنبه‌ي جزايي ندارد و به طور كلي رابطه‌ي بين شركت‌هاي اقماري كه هر كدام شخصيت حقوقي مجزايي دارند و خود مسوول اعمال خويش هستند نه شهرام جزايري و تسهيلات ريالي و ارزي گرفته‌اند كاملا منطبق با قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌ي آن بوده است و كاملا منطبق با آيين‌نامه‌ي اعطايي تسهيلات بانكي در بخش صادرات بوده و موضوع بلاشك جنبه‌ي حقوقي دارد و مجاري اقدام در قانون مشخص است و بانك‌ها اگر مطالباتي تا لحظه‌ي دستگيري موكلم از شركت‌هاي او دارند مي‌توانند از طريق اداره ثبت اقدام كنند. آل‌محمد با تاكيد بر اين‌كه موكلش هيچ پرونده‌ي اجرايي در دادگستري، ثبت يا تخلف گمركي، ارزي، صادراتي و شخصي ندارد، گفت: شركت‌هاي موكل همچنين پرونده‌اي حتي مالياتي هم ندارند و من نديدم كه وي حتي به كميسيون حل اختلاف دارايي دعوت شده باشد. وي افزود: هيچ اتهام قابل انتسابي به موكلم شخص شهرام جزايري و حتي شركت‌هاي وي در اين پرونده‌ي حجيم -بعد از طي پنج سال – وجود ندارد و اميدوارم موكلم موفق به دريافت برائت شود. همان‌طور كه وي گفت آثار اين‌گونه پرونده‌ها ممكن است در سرمايه‌گذاري كلان كشور اثر بگذارد. اگر دادگاه با عنايت به محتويات پرونده راي متناسبي در جهت بي‌گناهي موكلم به لحاظ فقدان دلايل اثباتي صادر كند اثرش در سرمايه‌گذاري و امنيت قضايي براي سرمايه‌گذاران در نتيجه توسعه‌ي اقتصادي كشور و اشتغال مثبت خواهد بود. آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موكلم تحصيل مال از طريق نامشروع باشد به نظر مي‌رسد رقم دقيق مال يا وجهي كه مي‌گويند از طريق نامشروع تسهيل شده بايد روشن شود تا فرصت دفاع در اين زمينه به وجود آيد. وي گفت: با توجه به اصل تعيين تكليف سريع براي متهم كه از تبعات اصل ارزشمند برائت است، جهت پنج سال و اندي از بازداشت موكلم گذشته است با عنايت به تعبير اتهام به اتهام كم اهميت‌تر استدعاي فك قرار بازداشت موقت موكلم و تبديل آن به قرار متناسب و خفيف‌تري را از نوع وثيقه يا كفالت دارم. آل‌محمد گفت: اموال موكلم در حدي است كه اگر قرار وثيقه صادر شود كفالت مبلغ وثيقه را خواهد داشت. وي خطاب به دادگاه اظهار داشت: تقاضاي برائت از اخلال در نظام صادراتي و تحصيل مال از طريق نامشروع براي موكلم را از دادگاه دارم. قاضي كربلايي در پاسخ به دفاعيات موكل گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف يك ماه بعد از كارشناسي فك شده و به وثيقه تبديل شده است. وي گفت: مبالغ تحصيل از طريق نامشروع طي جريان رسيدگي به متهم تك به تك تفهيم شده است و طبق نظر كارشناسان شركت‌هاي اقماري اقدام به پيمان‌زني و صدور پيش‌فاكتورهاي جعلي و… كرده‌اند. ادامه دارد…