image_pdfimage_print

حضانت فرزند

طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر‌ است‌.

بعد‌ از هفت‌ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. در واقع نگهداری و تربیت فرزند را در حقوق ایران حضانت نامند.

با توجه‌ به‌ دو ماده‌ی ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به ‌‌پدر‌ و مادر آنان اعطاء کرده است. در این اقتدار حق و تکلیف به هم در‌ آمیخته‌ است‌.

حضانت سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حقوق پدر و مادر وسیله‌ی اجرای تکالیف آنان است و می‌توان آن را به دو عنصر نگهداری‌ و تربیت فرزند تجزیه کرد.

اشخاص عهده دار حضانت فرزند

حضانت فرزند در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است . اما زمانی که یکی از والدین و یا هردوی آنها فوت کنند و یا والدین از هم جدا شوند ، بر عهده گرفتن حضانت فرزند مطرح می شود که باد تصمیمی شایسته بر مبنای مصلحت های کودک گرفته شود .

از مجموعه مقرراتی که در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده وجود دارند ، می توان دریافت که حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین ، با دیگری خواهد بود . در درجه بعدی اشخاص عهده دار حضانت ، عبارتند از جد پدری و وصی منصوب از جانب آنها که صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت را خواهند داشت .

حضانت فرزند قبل از هفت سالگی

حضانت فرزند یا فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا سن هفت سالگی با مادر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. پدر حق ندارد فرزندان زیر هفت سال را از مادر جدا کند، مگر این‌که عذر موجه و دلیل قانونی داشته باشد که در این‌صورت هم باید به دادگاه مراجعه و ادعای خود را ثابت کند. اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند تقاضا بدهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت فرزند با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بی‌درنگ حکم استرداد طفل را صادر می‌کند. این حکم فوراً قابل اجرا است.

حضانت فرزند بعد از هفت سالگی

حضانت فرزند یا فرزندان (چه دختر و چه پسر) بعد از هفت سالگی با پدر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. اگر چه حضانت فرزندان بعد از سن هفت سالگی با پدر است، اما در صورتی‌که مادر بتواند عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندان را در دادگاه اثبات کند، دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد که حضانت فرزند با چه کسی باشد. قانون معیاری برای مصلحت کودک تعیین نکرده است، اما معمولاً سلامت جسمی، روحی، و نحوه تعلیم و تربیت کودک در نظر گرفته می‌شود. حتی ممکن است در صورتی‌که مصلحت طفل اقتضاء کند، دادگاه حضانت فرزند را به شخص سومی غیر از پدر و مادر واگذار کند.

حضانت فرزند بعد از سن بلوغ

سن بلوغ نه سال تمام قمری برای دختر و پانزده سال تمام قمری برای پسر است. بعد از رسیدن به این سن، خود کودک می‌‌تواند تعیین کند که می‌خواهد با کدام یک از مادر یا پدر زندگی‌ کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق

در قانون برای حضانت فرزند بعد از طلاق نیز تعیین تکلیف شده است. بر همین اساس، حضانت فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر و پس از آن ، تا زمان بلوغ بر عهده پدر است .

در صورت امتناع یکی از والدین ، دادگاه می تواند کسی که حضانت بر عهده اوست را به انجام این کار الزام نماید . در صورتی که این الزام نمودن او ممکن یا موثر نباشد ، حضانت فرزند را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین می کند .

بر اساس قانون مدنی ، ماهیت حضانت فرزند حق و تکلیفی بر عهده والدین است. به این معنا که والدین حق دارند که به نگهداری و تربیت فرزند خود بپردازند و همچنین به لحاظ قانونی ، والدین مکلف به این امر شده اند . پس در صورتی که یکی از والدین از انجام این کار خودداری کند ، دیگری می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد .

حضانت فرزند بعد از فوت پدر

در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و کسی حق ندارد مادر را از این حق محروم کند مگر به حکم قانون و مادر نیز نمی‌تواند از نگهداری و تربیت طفل خود پس از فوت پدر طفل امتناع کند مگر با عذر قانون، زیرا در صورت خودداری مادر از حضانت فرزند دادگاه می تواند او را ملزم به نگهداری طفل کند و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر زنده نباشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین کند.

نگهداری و حضانت فرزند یا فرزندان صغیری که پدران‌شان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند، به مادران آنها واگذار می‌شود، علاوه بر آن دولت یا در صورت شهادت پدر بنیاد ایثارگران هزینه زندگی فرزندان را در حدود متعارف به مادر آنها پرداخت می‌کند.

حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر

قانونگذار به مادر اجازه داده است در صورت ازدواج مجدد نیز به حضانت فرزندان ادامه دهد ولی مطابق قانون، شوهر باید اجازه قیمومت را به همسرش بدهد و معمول این است که شوهر در اداره سرپرستی حاضر شده و کتباً رضایت خود را اعلام می‌دارد. در این جا ذکر دو نکته ضروری است: اولاً صرف نظر از این که عمو یا عمه نقشی در حضانت ندارند در صورتی که مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را نداشته باشد، این حق توسط دادگاه از وی سلب می‌شود، به عنوان مثال زنی که سوء شهرت دارد یا رفتار و کردار او نامناسب و در تربیت فرزندان مؤثر باشد، چنانچه جد پدری این موضوع را به دادگاه اعلام و سلب صلاحیت مادر را تقاضا کند، دادگاه به طریق مقتضی در این زمینه تحقیق می‌کند و به مددکاران یا نیروی انتظامی دستور می‌دهد با مراجعه به محل زندگی فرزندان و مادر ایشان، در صورتی که ادعای جد پدری یا هر فرد دیگری که اعلام کرده، صحت داشته باشد و نگهداری فرزندان توسط مادر به مصلحت نباشد، نگهداری به او تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت از میان اقوام و بستگان به شخصی که شایستگی حضانت را داشته باشد سپرده می‌شوند. ثانیاً، حضانت تنها شامل نگهداری و پرورش جسمی و روانی طفل است، از راه‌هایی مثل تغذیه، پرورش، تربیت و تحصیل و آنچه برای بقای وی لازم باشد، اما امور مهم مالی فرزند، مانند نقل و انتقالات ملکی، خرید و فروش خانه و امثال آن به عهده جد پدری است. به امورمذکور می‌توان مسایل غیرمالی مهم از جمله اجازه گرفتن گذرنامه و یا اجازه ازدواج را نیز اضافه کرد.

سلب حضانت فرزند

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی فرزند یا فرزندان در معرض خطر قرار گیرد دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان فرزند یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین بشمار می‌آید:

  • اعتیاد زیان آور به الکل و موادمخدر و قمار.
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدی گری و قاچاق.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
  • اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
  • ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

در ضمن در صورت جنون مادر هنگامی که حضانت با او است و همچنین در صورت ازدواج مادر چنانچه پدر هم صلاحیت نداشته باشد، دادگاه حضانت فرزند را به فرد دیگری از میان بستگان طفل واگذار می‌کند.

دعوای سلب حضانت فرزند

دعوای سلب حضانت فرزند زمانی مطرح می شود که یکی از والدین علیه والدی که دارای حق حضانت است اقدام به طرح دعوا مبتنی بر عدم صلاحیت در نگهداری از طفل کند. از موارد طرح دعوای سلب حضانت می توان به بدرفتاری با طفل شامل کتک زدن نامتعارف، اجبار کودک به تکدی گری یا فحشا و قاچاق، بدرفتاری و بی توجهی نسبت به کودک، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، شهرت به فساد اخلاقی و فحشا و اعتیاد به قمار بازی و یا فوت والدی که حضانت را دارد اشاره کرد. هم چنین در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد، با ازدواج مجدد وی پدر می تواند دعوای سلب صلاحیت مادر را مطرح کند.در دعوای سلب صلاحیت نیز همانند دعاوی دیگر بینه با مدعی است و فرد مدعی می تواند با درخواست کارشناسی، جلب شهود وسایر ادله ادعای خود را اثبات کند.

مراحل سلب حضانت فرزند

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد. مانند نمونه‌های زیر:

اگر ادعا می‌کند که طرف مقابل کودک را کتک می‌زند در مواردی که آثار ضرب و جرح مشهود نیست یا اذیت و آزار روحی و روانی اتفاق افتاده است، باید شاهد داشته باشد یا گواهی از پزشکی قانونی گرفته باشد.

اگر آثار ضرب و جرح روی بدن کودک وجود دارد می‌تواند گواهی پزشکی قانونی را به دادگاه ارائه کند.

کسی که حضانت بر عهده‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌شود.

او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلا زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.

این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید، مثلا ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده).

همچنین مسئول حضانت نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد؛ این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.