فارسی
برخی صاحب‌نظران، حضور دولت را برای شروع حمایت از حقوق مصرف کننده ضروری می‌دانند
۹ اسفندماه به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نامگذاری شده است؛
مصرف‌کننده‌ای که به اعتقاد برخی صاحب نظران، با قوانین فعلی نمی‌توان حقوقی برای او متصور بود یا در جهت احقاق حق وی برآمد.
به گزارش ایسنا، برخی از صاحب نظران حقوقی بر این عقیده‌اند که در بخش حقوق مصرف کننده با خلاء قانونی مواجهیم و نمی‌توان با قوانینی قدیمی و سنتی به حمایت از حقوق مصرف کنندگان پرداخت. این عده اعتقاد دارند که در سیستم اقتصادی ایران جایگاه حقوق مصرف کننده بسیار کم رنگ است. برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وضعیت مطلوبی نداریم.
در این زمینه یک وکیل دادگستری معتقد است: قواعد سنتی ما برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیشتر به موعظه و نصیحت بازمی‌گردد، در حالی که در امور اقتصادی که بسیار پیچیده هستند، نمی‌توان با قواعد سنتی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده در جامعه پرداخت.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قوانین مدونی در مورد حقوق مصرف‌کننده وجود ندارد، اظهار داشت:
قوانین اندکی نیز که درباره‌ی حقوق مصرف کننده وجود دارد در اجرا با مشکل مواجه است. وی ادامه داد: طبق قانون اساسی سه نوع سیستم اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در ایران وجود دارد. اکنون اقداماتی در جهت کاهش بار دولت در جریان است. از دیدگاه خصوصی و تعاونی بحث تلاقی عرضه و تقاضا (بازار آزاد) وجود دارد. اگر در بازار آزاد بخش حمایت از حقوق مصرف‌کننده مطرح شود، شاید با ضوابط و قوانین امور اقتصادی سازگاری نداشته باشد، البته این امر مانع نمی‌شود تا از حداقل‌های حمایت‌های قانونی از مصرف کننده جلوگیری شود.
چوبدار، تصریح کرد:
از دیدگاه و منظر حقوقی و قوانین موجود در ارتباط با حمایت از مصرف‌کننده قوانین متعددی وجود ندارد و همان مقدار موجود در عمل و اجرا با مشکل مواجه شده و به شکل مطلوب از حقوق مصرف‌کننده حمایت نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به خلا و کمبود قوانین درباره‌ی حقوق مصرف‌کننده، مشکلات بسیاری در اجرا وجود دارد.مشکل در اجرا نیز به دلیل ضعف مدیریتی و سهل‌انگاری دست‌اندرکاران نمود بیشتری پیدا می‌کند.
چوبدار، بیان کرد: هر شهروند یک مصرف کننده محسوب می‌شود و به تناسب یک مصرف‌کننده در بردارنده‌ی حقوقی است. نقش دولت متولی بودن در امر اقتصادی نیست، بلکه نقش آن برای حمایت و حفظ حقوق مصرف‌کننده به عنوان عامل نظارتی بسیار مهم است و باید از طریق نظارت حامی مصرف‌کننده باشد.
این وکیل دادگستری، اظهار داشت: قواعد سنتی ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده بیشتر به موعظه و نصیحت بازمی‌گردد، در حالی که در امور اقتصادی که بسیار پیچیده هستند، نمی‌توان با قواعد سنتی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده در جامعه پرداخت. وی اظهار داشت: برای مقایسه و تعیین جایگاه ایران در حمایت از حقوق مصرف‌کننده آگاهی و اشراف نسبت به قوانین سایر کشورها لازم است و ایران در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حد غیرمطلوبی قرار دارد. اقتصاد بازار مبتنی بر حفظ حقوق مصرف‌کننده است
یک وکیل دادگستری نیز معتقد است: بیان تعریف از حقوق مصرف‌کننده از سویی شرح واقعیت‌ها و از سوی دیگر بیان باید‌ها است، حقوق مصرف کننده صرفا در بردارنده‌ی مولفه‌هایی است که از تفکر نظام اقتصادی نشات می‌گیرد و لزوما منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نیست.
حسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: حقوق مصرف‌کننده در بردارنده‌ی ارایه‌ی یک تعریف حدالامکان جامع و مانع از آن است که البته با توجه به وجود متغیر‌های گوناگون در جوامع مختلف انجام آن را تا حد بسیاری مشکل می‌سازد. وی ادامه داد: یعنی هر یک از جوامع متشکل از رژیم‌های سیاسی با ایدئولوژی و دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مختلف تعریف متفاوتی از آن ارایه می دهد. به طور مثال تعریفی که از حقوق مصرف‌کننده یا تولیدکننده در نظام اقتصادی لیبرالیستی می‌شود با تعریفی که از آن در یک نظام اقتصادی، دولتی، کاپیتالیستی یا کمونیستی ارایه می‌شود، متفاوت است. بنابراین تعریف از حقوق مصرف‌کننده، از سویی شرح واقعیت‌ها و از سوی دیگر بیان باید‌ها است.
بیات، تصریح کرد: با وصف‌های بیان شده، تعریفی که از حقوق مصرف کننده ارایه می‌شود و تحقق و بررسی که در مورد آن صورت می‌گیرد در حوزه‌ی تحقیقی کاملا مجزا هستند. در قسمت اول به طور مثال اگر قرار است حقوق مصرف‌کننده در نظام اقتصادی دولتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شود، در ابتدا باید مطالعه شود مجموعه‌ی قوانین و مقررات وضع شده در این مورد چیست و از چه دیدگاهی اقتصادی گرفته شده و همچنین حدود تاثیرگذاری و کاربرد آن در دل روابط و مناسبات اقتصادی چه میزان بوده است. وی افزود: به طور مثال می‌توان نتیجه گرفت که در یک نظام اقتصادی دولتی مانند ایران، چون دولت چنان فعال مایشاع، در تمامی روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری احاطه و اشراف است، انتظار می‌رود تمامی قوانین و مقررات که تصویب شده یا می‌شود، نظارت ادراکی و اجرایی دولت را در این زمینه تعمیق بخشیده و توسعه دهد. یعنی دولت وظیفه می‌یابد تمام مناسبات اقتصادی را تمشیت کرده و حتی به وقت انحراف برخورد مستقیم و قضایی را نیز متکفل شود.
این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: در دوره‌ی نخست وزیری مهندس موسوی و علی‌رغم اختلاف نظر‌هایی که وجود داشت، با نظر مساعد امام خمینی(ره) زمینه‌ی تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظارت قوه‌ی مجریه ایجاد شد. در واقع حقوق مصرف‌کننده با این پیش زمینه صرفا در بردارنده‌ی مولفه‌هایی است که از تفکر نظام اقتصادی نشات می گیرد و لزوما منطبق بر واقعیت‌هایی اقتصادی نیست. بحث مبارزه با گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، درج نکردن قیمت، رعایت نکردن ضوابط تولید و توزیع، قاچاق کالا و ارز و عدم رعایت ضوابط بهداشتی و دارویی از جمله این موارد است.
بیات، گفت: حقوق مصرف‌کننده با توجه به معضلات و مشکلات اقتصادی که در نظام‌های اقتصادی دولتی وجود داشته یا به وجود می‌آید، با یک پیش زمینه‌ی ایدئولوژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص آن نظام سیاسی تعریف می‌شود. وی اظهار داشت: گام بعدی بررسی حدود تاثیرگذاری آن قوانین است، یعنی اگر قوانین و مقررات پیش گفته در طول زمان در بستر اجرای آن، منتهی به اصول نتیجه، یعنی حفظ حقوق مصرف کننده به مفهوم عام شده است پس واقعیت و هستی قوانین با حقیقت و بایدی قوانین موصوف پیوند خورده و برآیند حاصله متضمن تعریف جامع و مانع از حقوق مصرف‌کننده است.
بیات، تصریح کرد: اگر چنین نتیجه‌ای حاصل نشده، بنابراین باید حیطه‌ی دیگری را نیز بررسی کرد، بدین منظور که حقوق مصرف کننده در سایر نظام‌های اقتصادی موجود چیست و چه نتایجی از آن حاصل شده است و باید در این مورد بحث تئوریک اقتصادی تطبیقی صورت گیرد.
این حقوقدان گفت: به طور مثال حقوق مصرف‌کننده در نظام اقتصادی لیبرالیستی با اقتصاد بازار یا در نظام کمونیستی با مدل‌های موفق مثل چین یا ناموفق مانند کشورهای اروپای شرقی که بعد‌ها به دامن غرب پناهنده شدند، بررسی شود.
بیات، با اشاره به اینکه اقتصاد بازار مبتنی بر حفظ حقوق مصرف‌کننده است، اظهار داشت: حفظ حقوق مصرف‌کننده یعنی ارتقای اقتصاد بازار، و با توجه به متغیر‌های اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مدل اقتصادی مطلوب هر نظام سیاسی و هر کشور متفاوت است و هر مدل اقتصادی صرف‌نظر از وجود مزایای گوناگون می‌تواند در بردارنده‌ی نقایصی نیز باشد.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: علی‌الاصول با توجه به فرآیند توسعه‌ای و تبدیل روابط اقتصادی بسته و درون حاکمیتی به عرصه‌ی اقتصادی جهانی که متضمن تبادل اطلاعات و تکنولوژی است و با توجه به مقوله‌ی جهانی شدن، قوانین دستوری اقتصادی در هر مقوله کاربرد و تاثیرگذاری خود را از دست داده است.
وی افزود: تمامی رژیم‌های سیاسی موجود با اقتصاد بسته‌ی دولتی به تکاپو افتاده‌اند تا سیاست‌های اقتصادی خود را با مقتضیات امروزی جامعه‌ی جهانی به منظور کسب منافع اقتصادی گسترده‌تر و انطباق شرایط اقتصادی جامعه با تحولات موجود همگام کند.
بیات ابراز عقیده کرد: با توجه به بحث و جدل‌های لفظی مختلفی در مورد ضرورت ایجاد تغییرات گسترده در نگاه اقتصادی موجود درون دولت و کاهش تصدی‌گری مطرح شده و برنامه‌های اقتصادی توسعه‌ی سوم و چهارم و سند چشم‌انداز بیست ساله، تقریبا به این منظور، تهیه، تدوین و تصویب شده و ملاحظه می‌شود.
برنامه‌ی بودجه‌ی سال ۸۵ به شکلی طراحی شده که اعمال و اجرای آن ضرورتا حجیم و فربه کردن اقتصاد دولتی و اجرا قوانین و مقررات دستوری را دربر خواهد داشت.
حضور دولت برای شروع حمایت از حقوق مصرف کننده ضروری است
همچنین یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: برای کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران برای شروع حمایت از حقوق مصرف کننده، حضور دولت ضروری است.
غلام‌نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، اظهار داشت: متاسفانه در نظام حقوقی ایران و اساسا در سیستم اقتصادی ایران جایگاه حقوق مصرف کننده بسیار کمرنگ است. می‌توان گفت قوانین و مقررات در مورد حقوق مصرف در حد صفر است. قانون مهمی که می‌توانسته تا حدودی از مصرف کننده حمایت کند و چه بسا شاید هدف این قانون، حمایت از حقوق مصرف کننده نبوده، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی درباره‌ی ضرورت وجود و حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: در جامعه‌ی امروز با توجه به توسعه و پیشرفت چشم‌گیر علوم و تولید محصولات متنوع و پیچیده اعم از مواد غذایی، خوراکی، دارویی، شیمیایی، صنعتی و مصرفی وجود قانون جامع و مدون، بسیار ضروری است و امروزه فاصله‌ی اطلاعات متقارن میان تولید کننده و مصرف کننده بسیار زیاد شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یعنی تولید کنندگان به اطلاعاتی در مورد محصول آگاهی دارند که مصرف کننده به هیچ وجه به آن اطلاعات دسترسی ندارد. در نتیجه چه بسا با کتمان بعضی از اطلاعات، عوارض و پیامدهای مصرف برخی از محصولات، پیامدهای سنگینی به مصرف کننده وارد شود.
فیضی‌چکاب با بیان این که از حقوق اولیه‌ی مصرف کننده، داشتن اطلاعات لازم در مورد کالا و محصول مصرفی است، بیان کرد: برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، برای شروع حمایت از حقوق مصرف کننده، حضور دولت ضروری است.
در بخش مصرف‌کنندگان تشکل و NGOهای مناسبی وجود ندارد پس در نتیجه برای شروع، دولت باید حمایت کند و در صورت افزایش چتر حمایت تشکل‌ها، دولت نباید زیاد دخالت داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: قواعد سنتی درباره‌ی حقوق مصرف کننده، پاسخگوی وی نیست و تا همین لحظه زیان‌های فراوانی را جامعه به دلیل عدم حمایت قانون مدون متحمل شده است. قوانین سنتی پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست
یک وکیل دادگستری نیز اظهار داشت: در ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده، خلأ قانونی وجود دارد و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه بحث حقوق مصرف‌کننده پدیده‌ای جدید است، اظهار داشت: مبحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حقوق مصرف‌کننده نویدبخش بسیاری از تحولات است و امید است که با توسعه یافتن آن، مصرف‌کنندگان با حقوق خود آشنا شوند و در مقام احقاق حقوق خود برآیند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از یک جهت دنیای امروزی، دنیای مصرف است، تمام انسان‌ها برای تأمین مایحتاج خود مصرف‌کننده محسوب می‌شوند بنابراین به سیستم حقوقی مدون، منسجم و محکمی نیاز است تا از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل افراد سودجو حمایت شود.
آل‌محمد تصریح کرد: در کشور ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده، خلأ قانونی وجود دارد و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست. باید قوانینی تدوین شود که به طور دقیق روشن کند، تولیدکنندگان و افراد ارائه‌دهنده کالا و خدمات چه ویژگی‌هایی را باید برای تولید کالا در نظر بگیرند و چه موازین و معیارهایی را برای تولید محصول باارزش رعایت کنند.
وی بیان کرد: به طور طبیعی هنگامی که از نظر قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده مشکل وجود دارد، اجرای قانون نیز موضوعیت نخواهد داشت؛ امید است که کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه با توجه به حقوق تطبیقی و مقررات سایر کشورها بتوانند قوانین لازم را تدوین کنند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: بدون شک در کشورهایی نظیر ایران که دولت، فعال و در امور اقتصادی خود دخیل است و همچنین عهده‌دار امور تصدی است، به طور طبیعی، دولت باید به عنوان حامیان مصرف‌کننده مراقب اجحاف تولیدکنندگان باشد. به همین علت دولت باید به کنترل کیفیت اجناس، کالاها و محصولات ارائه‌شده به مصرف‌کننده بپردازد. قیمت‌گذاری اجناس و کالاها را نیز دولت باید خود عهده‌دار باشد.
آل‌محمد تأکید کرد: با وجود خلأ قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده، قانونگذار به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران باید با مطالعه تطبیقی قوانین در این مورد، قوانین مدون با قابلیت اجرا تدوین کند.
انتهای پیام
