image_pdfimage_print

حکم پرونده شهرام جزایری نقض شد

آل محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد:

حکم پرونده شهرام جزایری از سوی دیوان عالی کشور نقض شد موکلم باید از زندان آزاد شود و به زندگی عادی و تجاری خود بازگرد از نقض حکم محکومیت موکلش از سوی شعبه‌ی ۲۰ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه بدوی خبر داد.

سیدمحمدصادق آل‌ محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت:

امروز رسما حکم شعبه‌ی ۲۰ دیوان عالی کشور به بنده به عنوان وکیل شهرام جزایری ابلاغ شد و به موجب این حکم، محکومیت شهرام جزایری از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتی کشور ماهیتا نقض و به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه بدوی ارجاع داده شد تا مجددا به این اتهام رسیدگی شود. وی ادامه داد:

شهرام جزایری، سه اتهام داشت؛

یکی اخلال در نظام صادراتی کشور که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، دوم پرداخت رشوه که از این حیث به ۳ سال حبس محکوم شده بود، یکی هم تخلف در اخذ کارت معافیت از سربازی که از این جهت هم به ۴ سال حبس محکوم شده بود.

اعتراض نسبت به دو اتهام آخر در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی خواهد شد و دیوان عالی کشور به این دو اتهام رسیدگی نکرد و رسیدگی به این اتهامات به ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان موکول است اما از جهت مهم‌ترین اتهام او یعنی اخلال در نظام صادراتی کشور که مورد اعتراض ما قرار گرفت، از ناحیه قضات دیوان عالی کشور، محکومیت صادره از سو ی دادگاه بدوی نقض شد.

آل‌محمد تصریح کرد: دیوان استدلال کرده که عملکرد بازرگانی و تجاری موکلم با توجه به محتویات پرونده به هیچ عنوان منطبق با قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و محکومیت وی از این حیث قانونی نیست بنابراین این محکومیت را نقض و پرونده را به شعبه‌ی هم‌عرض یعنی یکی دیگر از شعب دادگاه‌های عمومی کیفری تهران ارجاع داده تا مجددا رسیدگی شود؛ این نشان می‌دهد که از ناحیه شهرام جزایری اخلالی در نظام صادراتی کشور صورت نگرفته و نتیجتا حکم محکومیت وی نقض شده است.

وی ادامه داد: شهرام جزایری از بابت این اتهام قبلا محکوم شد که مورد اعتراض قرار گرفت و اعتراض اولیه در شعبه‌ی ۲۶ دیوان عالی کشور مطرح شد و این شعبه نیز حکم محکومیت وی را از جهت اخلال در نظام صادراتی نقض کرد. بنابراین از دو شعبه‌ی دیوان عالی کشور حکم محکومیت شهرام جزایری از جهت اخلال در نظام صادراتی کشور نقض شده است.

اگر این بار دادگاه عمومی بر رای خود اصرار کند، رای، اصراری تلقی شده و رسیدگی نهایی به پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور واگذار می‌شود.
وکیل جزایری گفت: که در حال حاضر پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ارجاع شده است و موکلم باید از زندان آزاد شود و به زندگی عادی و تجاری خود بازگردد.

این در حالی است که روز گذشته، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، شایعه آزاد شدن شهرام جزایری عرب را تکذیب کرده و اظهار داشته بود: در دستگاه قضایی بین زندانیان هیچ تفاوتی وجود ندارد و این مفسد اقتصادی مانند دیگر زندانیان در زندان به سر می برد.

اداره‌ی اطلاع‌رسانی قوه‌ی قضاییه روز گذشته گزارش داد که جمال کریمی‌راد درباره‌ی این پرونده گفته است:

رای متهم بعد از صدور رای بدوی در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسیدگی شد که بخش‌هایی از حکم نامبرده با ایرادهایی مواجه شد، از این رو پرونده برای بررسی بیشتر و صدور رای مجدد به یکی از شعبه‌های هم‌عرض دادگاه بدوی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه تصریح کرد: ممکن است قاضی جدید این پرونده، ایرادهای قانونی دیوان را در رای خود لحاظ کند یا بر رای دادگاه بدوی اصرار بورزد و چنانچه دیوان مجددا رای صادره را تایید نکند، در جلسه هیات عمومی مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
کریمی‌راد اعلام کرده بود: این‌که گفته می‌شود شهرام جزایری تبرئه شده یا آزاد است، صحت ندارد و پرونده وی همچنان سیر قانونی خود را طی می‌کند و در هر حال نامبرده حبس بالایی خواهد داشت و تبرئه نخواهد شد.
انتهای پیام

http://isna.ir