فارسی
۵ سال گذشت از زمانی که دادگستری کل استان تهران اعلام کرد که شانزدهم دی ماه ۸۰ به اتهامات یکی از اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی خواهد شد؛ «شهرام جزایری عرب»! نامی که بعدها به عنوان مصداق برخورد با مفاسد اقتصادی بارها و بارها شنیده شد اما متهم گریخت؛ به همین سادگی! و پرونده‌ای که اوراق سنگین آن اتاق محاکمه را پر کرده بود، بی‌متهم ماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رسیدگی به پرونده‌ی شهرام جزایری در حالی در شعبه اول دادگاه عمومی تهران آغاز شد که یکی از روزنامه‌های عصر از ارتباط ۶۰ نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس با مفاسد اقتصادی یاد کرد و تعدادی از نمایندگان را “جماعت آلوده” نامید. پرونده شهرام جزایری، نام ۶۰ نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس را با خود به دادگاه برد.
بهزاد نبوی، نماینده مجلس ششم در صحن مجلس نسبت به اخباری از این دست واکنش نشان داد و گفت: از مدت‌ها قبل سناریویی برای نمایندگان مجلس در حال طراحی است. برنامه این است که پرونده فردی به نام شهرام جزایری که متهم به فساد مالی است، رسیدگی شود و وی در اعترافاتش بگوید که به ۶۰ نماینده‌ی مجلس رشوه داده، اگر چنین است چرا اسامی نمایندگان را نمی‌گویند؟
نبوی از روسای سه قوه خواست که با این اخبار به شدت برخورد کنند و گفت: در حال حاضر با مطرح کردن پرونده جزایری یک بهره‌برداری سیاسی مورد نظر است و باید جلوی این اقلیت خاص را گرفت تا مسایل بعدی مطرح نشود.
شهرام جزایری که موفق شده بود جایزه خوش‌حسابی دریافت کند و این را بارها در دادگاه‌های خود مورد استفاده قرار داد، به عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی و دارایی مجلس به کار گرفته شده بود و به گفته‌ی یکی از نمایندگان وقت حتی موفق به گرفتن کارت ۵۰۰ نیز شده بود.
اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم در زمان مطرح شدن جریان پرونده جزایری به ایسنا گفت: به عقیده من شهرام جزایری هم شکار و هم شکارچی بوده است و به عبارت دیگر این یکی از هزاران طعمه‌ای بود که در مقابل صاحبان قدرت قرار می‌دهند تا آنها را فریب دهند و به دام بیندازند و این طعمه‌ها خود شکارچیانی هستند که برای رسیدن به اهداف و مطامع و شکار و پول و ثروت به روش‌ها و شیوه‌های مختلف متوسل می‌شوند. این افراد با استفاده از رانت، ره صد ساله را یک شبه طی کنند.
وی افزود: جزایری برای ارتباط با نمایندگان مجلس به روشهای گوناگون متوسل می‌شده است، برای مثال با علم و آگاهی از وجود یک مشکل در یک منطقه خاص به نماینده آنجا مراجعه کرده و ذکر می‌کرد که افراد خیری هستند که تمایل به حل مشکل منطقه دارند و برخی از نمایندگان با انگیزه خیرخواهی، سادگی کرده و از وی برای حل مشکل منطقه پول دریافت کرده‌اند، نمایندگان از اعطای جزایری برای حل مشکل محرومان استفاده کردند، البته افرادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدایایی نیز از جزایری دریافت کرده‌اند که محدود به چپ و راست و اصلاح‌طلب نیست.
بالاخره اولین جلسه‌ی دادگاه شهرام جزایری در تاریخ اول بهمن ماه ۸۰ برگزار و کیفرخواست پرونده قرائت شد؛ کیفرخواستی که به گفته‌ی برخی حقوقدانان بیشتر مردم‌پسند بود تا محکمه پسند! و انتظار می‌رفت موارد اتهامی دقیقا تعیین شود.
در جریان برگزاری دادگاه‌ها، منزل سیدهادی حسینی، قاضی پرونده شهرام جزایری مورد تعرض چند ناشناس قرار گرفت که در این زمینه، یک مسوول حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه وعده داد که از ناگفته‌های پرونده‌ی شهرام جزایری در فرصت مناسب پرده‌برداری خواهد شد؛ البته ظاهرا پس از گذشت سال‌ها این فرصت مناسب هنوز نرسیده است که ناگفته‌های این پرونده فاش شود.
بیست‌وپنج جلسه‌ی دادگاه جزایری یکی پس از دیگری در شرایطی برگزار می‌شد که «شهرام جزایری عرب» در طول برگزاری این جلسات به تدریج به مصداق برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی تبدیل شده بود و افکار عمومی در جهتی حرکت می‌کرد که انتظار صدور مجازات سنگینی را داشت؛ اما افکار عمومی خبر نداشت چند سال بعد اتهام اخلال در نظام صادراتی از اتهامات متهم پاک خواهد شد.
در نهایت پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهمان پرونده، شهرام جزایری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی تهران به ۲۷ سال حبس محکوم شد.
طبق رای صادره که قریب به ۴۰۰ صفحه است، جزایری به دلیل اتهام اخلال در نظام صادراتی به ۲۰ سال حبس، به اتهام پرداخت رشوه ۳ سال حبس و به اتهام تقلب کارت نظام وظیفه به ۴ سال حبس محکوم شد.
بر اساس رای قاضی شعبه‌ی اول دادگاه عمومی تهران، تمامی نمایندگان مجلس متهم در پرونده شهرام جزایری نیز تبرئه شدند.
پس از تجدیدنظر‌خواهی در این پرونده، شعبه‌ی ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت شهرام جزیری از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتی کشور را نقض و پرونده را به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه بدوی ارجاع کرد.
پس از این اقدام، شایعاتی درباره‌ی تبرئه‌ی شهرام جزایری جامعه را فرا گرفت؛ شایعاتی که سخنگوی وقت قوه قضاییه را به اظهار نظر وادار کرد تا در گفت‌وگویی با ایسنا تاکید کند که رای دیوان عالی کشور در نقض محکومیت شهرام جزایری و ارجاع آن به دادگاه بدوی، به هیچ عنوان به معنای تبرئه یا آزادی وی نیست و مسایل مطروحه در این زمینه جوسازی است.
پس از برگزاری چند جلسه‌ی تحقیق از شهرام جزایری، نخستین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی در مجتمع قضایی ویژه‌ی امور اقتصادی برگزار شد.
در جلسات دادگاه، شهرام جزایری که با شادابی خاصی حاضر می‌شد و سعی داشت دائما لبخند بزند، تاکید می‌کرد که تکلیفش سریع‌تر معلوم شود؛ او کم‌کم فضایی به دست آورد که مدعی شد اگر درآمد نفت را به او بدهند، معضل بیکاری را بعضا با انجام تخلفات کوچک مرتفع خواهد کرد.
وی همچنین در جریان دادگاه خود مدعی شده بود که «اسنادی در دست ریاست دادگاه است که من نمی‌خواهم راجع به آنها صحبت کنم ولی این اسناد ناشی از بررسی‌های دقیق به وجود آمده و همین موضوع باعث شده جلوی نابودی مجموعه‌های اقتصادی در چند ماه اخیر گرفته شود.»
در طول برگزاری دادگاه‌های شهرام جزایری نگرانی‌هایی مبنی بر تبرئه‌ی متهمی که به عنوان نماد برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، وجود داشت؛ به طوری که خبرنگاران در پایان دادگاه از قاضی پرونده احتمال تبرئه یا احتمال خروج متهم از کشور را مورد سوال قرار می‌دهند که پاسخ قاضی این بود که قطعا متهم برائت نخواهد گرفت.
وی درباره‌ی احتمال خروج شهرام جزایری از کشور و وضعیت متناسب وی در زندان گفت: زندانی دارای حق و حقوقی است و قاضی ناظر در زندان طبق آیین‌نامه‌ی داخلی سازمان زندان‌ها مرخصی به زندانیان اعطا می‌کند.
خبرنگاران از شهرام جزایری نیز احتمال فرارش را سوال کردند اما وی پاسخ داده بود که فقط سارق فرار می‌کند.
اما پس از گذشت زمان کوتاهی از این اظهارات و برگزاری دادگاه‌ها، مجتمع قضایی امور اقتصادی روز چهارشنبه گذشته خبر داد که متهم گریخت؛ به دلیل اغفال ماموران.
این بار نیز بحث‌ها و شایعات درباره‌ی این پرونده همانند سال‌ها قبل مطرح است و به ویژه نحوه فرار متهم به ابهامات موجود افزوده است تا جایی‌که نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر وجود این ابهام خواستار توضیح شفاف سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی می‌شود.امروز اغلب صاحب‌نظران و رسانه‌ها در تحلیل‌های خود به موارد ابهام آمیز موضوع اشاره می‌کنند و از مسوولان می‌خواهند توضیح دهند که چگونه جزایری فرار کرده است. این مباحث در حالی مطرح می‌شود که مسوولان قضایی نیز در دفاع از عملکرد خود در این رابطه توضیحاتی را ارائه می‌کنند.
بحثی از برائت جزایری وجود نداشت
قاضی پرونده توانمندی لازم را داشت
شهرام جزایری درشرایط مرخصی متواری نشده است
یک مقام مسوول در مجتمع امور اقتصادی، با دفاع از توانمندی‌های قاضی پرونده‌ی شهرام جزایری، تاکید کرد که در این پرونده بحثی از تبرئه شدن شهرام جزایری مطرح نبوده است.
این مقام مسوول در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی انتقادات مطرح به دستگاه قضایی درخصوص متواری شدن شهرام جزایری و مباحثی از این دست که قاضی این پرونده از توانمندی لازم برخوردار نبوده است، اظهار داشت: قاضی کربلایی آقاملکی (قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ی شهرام جزایری) دارای ۳۰ سال خدمات اداری و ۱۳ سال سابقه‌ی خدمت قضایی است.
وی با اشاره به توانمندی‌های قاضی پرونده و با بیان اینکه کربلایی دارای فوق لیسانس حقوق است، گفت: از لحاظ تعهد و تقید، وی ۱۰ سال اسیر دشمن بعثی بود و ۶۰ درصد جانباز است.
این مقام مسوول درباره‌ی شایعه‌ای که معتقد به فراری دادن شهرام جزایری است نه متواری شدن وی و دلیل آن را احتمال صدور حکم برائت جزایری و عدم آمادگی افکار عمومی برای پذیرش این حکم می‌داند، به ایسنا گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، بحثی از تبرئه کردن جزایری وجود نداشت.
وی با بیان اینکه قاضی کربلایی بسیاری از این قبیل پرونده‌ها را رسیدگی کرده است، افزود: شهرام جزایری در حال مرخصی متواری نشده بلکه در حال بدرقه به محل استقرار کارشناسان منتخب متواری شده است.
شهرام جزایری هنوز در ایران است
ممکن است رای وی غیابی صادر شود
در همین رابطه، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطین با اظهار امیدواری نسبت به دستگیری شهرام جزایری گفت که «وی هنوز در داخل کشور حضور دارد.»
«محمود سالارکیا» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره آخرین وضعیت شهرام جزایری عرب گفت:« وی هنوز در داخل کشور حضور دارد و امیدواریم دستگیر شده و به مراجع مربوطه عودت داده شود، اما فرار وی مانع از رسیدگی‌ها نیست و از آنجایی که پرونده مراحل نهایی را طی کرده، ممکن است رای به صورت غیابی صادر شود.»
وی با اشاره به این که اقدامات و هماهنگی‌های لازم از سوی نیرو‌های امنیتی، اطلاعاتی و پلیس آگاهی برای دستگیری شهرام جزایری عرب آغاز شده است، اظهار داشت:« دادستان شخصا دستوری را مبنی بر دستگیری این متهم صادر کرده است.»
سالارکیا افزود:« مامورانی که به همراه شهرام جزایری عرب در حین انتقال وی بودند به زودی با دستور قضایی مورد تحقیق قرار می‌گیرند.»
پرونده جدیدی برای جزایری تشکیل خواهد شد
«محمدصادق آل محمد» وکیل مدافع شهرام جزایری عرب هم در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با ابراز تعجب و شگفتی از فرار موکلش گفت:« با فرار موکلم در حال حاضر کاری از دست من برنمی‌آید و با توجه به فرار وی، وظیفه‌ای برای من متصور نیست.»
وی با بیان این که طبق گفته‌ی قاضی پرونده حکم نهایی پرونده‌ی شهرام جزایری عرب به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در حال انشاء بوده است گفت:«ختم جلسه‌ی دادرسی اعلام شده بود و ما منتظر ابلاغ رای بودیم.»
آل محمد با ذکر اینکه تمامی اموال موکلش از سوی هیات دادگستری ضبط شده است اظهار داشت:«اموال وی حتی بیشتر از میزان بدهی‌های اوست و گمان می‌کنم به این ترتیب ضربه‌ای به بیت‌المال وارد نشود و حقوق از دست رفته استیفا شود.»
وی درباره اینکه آیا پس از فرار موکلش اتهام جدیدی به وی وارد شده است، گفت:«حتی در صورت صدور رای در مورد اتهام قبلی موکلم پرونده جدیدی برای وی تشکیل خواهد شد.»
وکیل مدافع شهرام جزایری عرب در رابطه با میزان بدهی‌های وی اظهار داشت:« موکلم حدود ۵۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داشته است و در صورتی که توازن بین بدهی‌ها و دارایی‌های وی موجود باشد، ان شاء الله بانک‌ها متضرر نمی‌شوند.»
آغاز اقدامات پلیسی در سطح کشور برای دستگیری جزایری
کنترل ویژه تمامی مبادی ورود و خروج و مرزها
به گزارش خبرنگار حوادث ایسنا، پلیس پایتخت اعلام کرد که اقدامات لازم جهت شناسایی مخفیگاه شدن شهرام جزایری عرب و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این اعلام، تحقیقات پلیسی در تهران بزرگ برای شناسایی مخفیگاه و محل‌های احتمالی تردد شهرام جزایری آغاز شده و پلیس تهران اظهار امیدواری کرده است که این متهم پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی هر چه زودتر مجددا دستگیر شود.
از سوی دیگر سرهنگ مهدی احمدی، رییس دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: تمامی یگانهای پلیس در سطح کشور برای شناسایی شهرام جزایری بسیج شدهاند.
وی افزود: همچنین در پی فرار این متهم، تمامی مبادی ورود و خروج کشور نیز تحت کنترل ویژه پلیس قرار گرفته است.
سرهنگ احمدی اضافه کرد: مباحث مربوط به گذرنامه نیز طی هماهنگی با اداره گذرنامه ناجا در حال پیگیری است.
در همین حال سردار بهنام شریعتی‌فر، فرمانده مرزبانی ناجا در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا تأکید کرد که با تشدید مراقبت‌ها، شهرام جزایری قادر به خروج از مرزهای رسمی نیست.
وی همچنین تصریح کرد: احتمال خروج این متهم تنها در صورتی وجود دارد که وی در جریانی احتمالا سازمان یافته متواری شده باشد.
سردار شریعتی‌فر در عین حال خاطرنشان کرد که جزایری در فرصت کوتاه پس از فرار هنوز موفق به خروج از مرزها نشده و همچنان داخل کشور در مخفیگاهش بسر می‌برد.
همچنین فرمانده نیروی انتظامی در جریان بازدید از فرماندهی انتظامی خوزستان نیز در جمع خبرنگاران در خصوص این موضوع اظهار کرد: شهرام جزایری با فریب ماموران سازمان زندان‌ها اقدام به فرار کرده، اما در حال حاضر جست‌وجو برای یافتن آن بر عهده نیروی انتظامی است.
سردار احمدی‌مقدم خاطرنشان کرد: با زمان بسیار کمی که از این حادثه گذشته است، به نظر می‌رسد وی هنوز نتوانسته از کشور خارج شود.
ازمتواری‌شدن جزایری متاسفم
وقتی بودجه قوه قضاییه کاهش می‌یابد، درسازمان‌دهی مناسب دچارمشکل می‌شویم
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران با بیان اینکه از متواری شدن شهرام جزایری متاسف است، گفت که وقتی بودجه قوه‌ی قضاییه کاهش می‌یابد، این قوه در سازماندهی مناسب دچار چالش می‌شود.
محمدعلی ابراهیم‌خانی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درمورد متواری شدن شهرام جزایری و ارتباط آن با عملکرد قاضی رسیدگی کننده‌ی پرونده، اظهار داشت: انتقال متهم توسط قاضی به عمل نمی‌آید و انتقال متهم ساز و کار معینی طبق قانون دارد، اما قضاوت بدون بررسی جوانب امر درست نیست.
وی درباره‌ی افراد رسیدگی کننده به پرونده‌ی شهرام جزایری گفت: هر کدام از افراد مرتبط با این پرونده، سالیان دراز در قوه‌ی قضاییه فعالیت داشتند و عناصر شناخته شده هستند و افراد بی‌تجربه نیستند و با مخاطرات بیشتر از این قبیل مواجه شدهاند.
ابراهیم‌خانی با تاکید بر اینکه متواری شدن متهمان در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و ناخواسته ممکن است در مواردی اتفاق بیفتند و نمی‌خواهیم در مورد این قضیه داوری کنیم، افزود: اکنون از اینکه متهمی در دسترس دستگاه قضایی نیست من هم خوشحال نیستم و ابراز تاسف می‌کنم.
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران با اشاره به اینکه در دادگاه کیفری تعداد زیادی حکم محکومیت صادر و اجرا می‌شود و ماموران در انتقال متهم دچار مشکل نمی‌شوند، گفت: به خاطر یک مورد نباید زحمات و مساعی دیگران را به هدر داد.
وی، ورود، پیگیری و جدیت رییس حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه را نشان‌دهنده‌ی حساسیت قوه‌ی قضاییه به مساله‌ی متواری شدن جزایری عنوان کرد و افزود: استثناها و اتفاقات نادر را نباید به جریان عمومی تعمیم داد و امیدوارم جزایری دستگیر شود و دادرسی بر مبنای موازین قانونی ادامه پیدا کند و قاضی محکمه هر حکمی را با توجه به قوانین و ادله‌ی موجود در پرونده صادر کند.
ابراهیم‌خانی با بیان اینکه متواری شدن متهمان در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: بعد از متواری شدن متهمان، قوه‌ی قضاییه آن کشور با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند و در بسیاری از مواقع این قوه توانسته اوضاع را به وضع اولیه برگرداند.
وی درباره‌ی مطرح شدن مباحثی مبنی بر گره خوردن مسایل سیاسی با متواری شدن شهرام جزایری، به ایسنا گفت: در شرایط حساس کشور که مسایل مهم‌تری در عرصه بین‌المللی وجود دارد نباید جو داخلی را ملتهب کنیم بلکه باید همه دست به دست هم دهیم تا در هیچ‌کدام از قوای سه گانه چنین اتفاقی نیفتند.
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران درباره‌ی ماموران بدرقه کننده‌ی شهرام جزایری گفت: سازمان زندان‌ها در نگرش جدید بر مبنای وظایف و اختیارات، آموزش بسیار عمیقی را شروع کرده که در قوه قضاییه سرباز به عنوان بدرقه کننده شناخته نمی‌شود و احتمالا یکی از مجموعه بدرقه کننده به تناسب ضرورت‌ها و موقعیت‌ها به کار گرفته می‌شود بلکه یگان ویژه‌ای برای بدرقه تشکیل شود که این یگان برای بقای خودش نیازمند سرباز و افراد متخصص‌تر است.
وی با اشاره به تلاش‌های فراوان سازمان زندان‌ها با توجه به تنگناها و کمبود بودجه افزود: زمانی که بودجه قوه‌ی قضاییه کاهش می‌یابد این قوه در سازماندهی مناسب بر اساس برنامه‌های تدوینی، دچار چالش می‌شود. در تفکری همه‌جانبه، اگر امکانات لازم در اختیار قوه‌ی قضاییه قرار گیرد با توجه به شدت مسایل پیرامون این قوه، ما کمتر شاهد چنین وقایعی خواهیم بود.
ابراهیم‌خانی با تاکید بر این که اگر متناسب با حجم وارده نتوان امکانات فراهم کرد، احتمال بروز چنین مسایلی وجود دارد، گفت: مسایل مربوط به سازمان متولی چنین امری را باید با واقع‌بینی بیشتری در نظر گرفت تا آنها را دچار تنگنا نکرد و بودجه با توجه به لمس مشکلات و آینده‌نگری تدوین شود و این توقع را داریم که قوای دیگر نیز توجه داشته باشند.
وی گفت: امیدواریم این آخرین باری باشد که متهمان می‌توانند از چنگال عدالت فرار کنند.
چه سیستمی حاکم است که نتیجه آن شهرام جزایری‌هاست؟
اگرمبارزه بامفاسداقتصادی در دستگاه قضایی خلاصه شود نتیجه همین می‌شود
یک عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان با انتقاد از فراموش شدن مسایل کلان اقتصادی و مطرح شدن پرونده‌های خاص مانند شهرام جزایری تاکید کرد که اگر سیستم و روش مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا قضایی باشد نتیجه‌ای جز این در نخواهد داشت.
آیت‌الله هاشم هاشم زاده هریسی درباره نحوه‌ی رویارویی با مفاسد اقتصادی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: متاسفانه مساله شهرام جزایری از حالت کلیت خارج شده و به صورت یک مساله موردی در حال حاضر مطرح شده است در صورتیکه ما باید مساله را به صورت کلان مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه مسایل کلان فراموش شده و همه چیز در شهرام جزایری و پرونده‌ی وی خلاصه شده، گفت: گویا تمامی مشکلات در پرونده‌ی این شخص است. در این جا مساله کلان فراموش شده است. مساله کلان این است که چرا باید مساله‌ای مانند جزایری و امثال آن در یک نظام اسلامی پیش بیاید. چه سیستمی در کشور حاکم است که نتیجه آن شهرام جزایری‌ها است که این همه هزینه دارد؟
هاشم‌زاده هریسی با طرح پرسش‌هایی گفت: چرا زمینه این گونه بیماری‌ها و مشکلات باید در جامعه فراهم شود که افراد و خانواده‌ها گرفتار شوند؟ چه سیستمی حاکم است و چه کنیم که این گونه نباشد؟ ما این سوالات را رها کرده و به مساله موردی پرداخته‌ایم. دومین مساله این است که سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه باید باشد؟ آیا این روش درست است و اگر درست است چرا یک پرونده از هزاران پرونده به این صورت مطرح شده و اینهمه هزینه داشته است و سرانجام هم اینطور شده است؟
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب می‌داد چرا اینگونه شده است. بارها گفته‌ایم که سیستم و روش مبارزه با این مفاسد اگر صرفا قضایی باشد جز این نخواهد بود باید مبارزه با اینگونه مفاسد با پروژه شفاف‌سازی انجام شود. این یک مساله اجرایی، سیستم‌سازی، شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، مجبور بودن مسوولان ذی‌ربط به پاسخ دادن در تمام موارد است.
هاشم‌زاده هریسی تصریح کرد: اگر چنین پاسخ‌گویی و پروژه شفافیت در کشور اجرا شود، کشور تبدیل به یک آب زلال می‌شود که اگر سوزنی در این آب بیفتد از هر جا دیده می‌شود. اما اگر این آب تیره و تار باشد در داخل آن کرم‌ها می‌لولند و بعد از ورود به بدن انسان درون انسان را می‌خورند و کسی هم چیزی نمی‌داند و اگر هم مواردی دستگیر شوند، موارد دیگر به وجود می‌آیند. این که مساله‌ای این چنین را در جامعه بزرگ کرده و ایجاد توقع کنند و سرانجام هم مساله اینگونه شود ،نتیجه نخواهد داد.
وی اظهار داشت: پروژه شفافیت پروژه‌ای سراسری و همگانی است و هیچ کس در آن استثنا نیست. منتهی در کنار این پروژه مساله قضا و برخورد‌های قضایی نیز باید باشد. اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در بررسی قضایی خلاصه کنیم همینطور خواهد شد.
این عضو سابق مجلس خبرگان درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر فراری دادن عمدی شهرام جزایری گفت: من این مساله را باور ندارم اما به هر حال این موضوع برخی از مردم را در ابهام قرار می‌دهد و اعتماد آنها را نه تنها از قوه قضاییه بلکه از کل نظام سلب می‌کند. به ویژه آنکه ما در داخل و خارج دشمنانی داریم که به بزرگ‌نمایی این مساله و مسایل مشابه می‌پردازند تا به مشغول کردن ذهن مردم بپردازند و در این صورت اگر ابهام‌زدایی انجام نشود وضعیت بدتر شده و اعتماد مردم از مسوولان نظام سلب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه یک نظام اعتبار آن است، افزود: باید در مبارزه با مفاسد سیستم صحیحی طراحی شود که همه مساله قضایی دیده نشود اما متاسفانه ما همه چیز را قضایی کرده‌ایم که این درست نیست. در یک کشور آزاد و صاحب دموکراسی مسایل باید با شفافیت مطرح شود.
هاشم‌زاده هریسی درباره‌ی عدم سرمایه‌گذاری ویژه بر سر تشکیل پلیس قضایی و ماموران ویژه بیان داشت: در این جا دو مساله علت و معلولی مطرح است. علت اول این است که چرا مسایل سیاسی و اقتصادی و مفاسد اقتصادی باید افزایش یابد. دوم اینکه سیستم کنترل کننده‌ای ایجاد کنیم که مجرم نتواند فرار کند که در این میان مساله اول مهمتر است. باید سیستمی ایجاد شود که اینگونه تخلفات و متهمان به ویژه در مسایل مفاسد اقتصادی به حداقل برسد بعد از آن می‌توان این مسایل اندک را با نیروی کم کنترل کرد بعد از آن باید سیستمی ایجاد کنیم که در جهت کنترل این موارد برآید اما تا مادامی که مساله اول انجام نشود مساله دوم کارساز نیست.
برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع انتقاد دارند و بعضا عنوان می‌کنند که این شرایط از سوی متهم سازماندهی شده بوده است.
فرار شهرام جزایری سازماندهی شده است
کمیسیون موضوع را پیگیری می‌کند
مجازات مامورین همراه جزایری مشکلی را حل نمی‌کند
یوسفیان در این باره با بیان اینکه احتیاط لازم این بود که دادگاه شهرام جزایری در محل بازداشتگاهش برگزار می‌شد، با بیان این عقیده که «این فرار سازماندهی شده بوده است» گفت: ظاهر امر نشان می‌دهد حتی مبدا و مقصد فرار وی از قبل مشخص بوده است؛ چرا که فردی مثل جزایری به سادگی عمل نمی‌کند.
عزت‌الله یوسفیان، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا در خصوص متواری شدن شهرام جزایری خاطرنشان کرد: معمولا وقتی بیم فرار یا بیم هر حرکتی از سوی مجرم وجود داشته باشد دادگاه در محل بازداشتگاه برگزار می‌شود، در مورد جزایری هم منعی وجود نداشت که دادگاه در محل بازداشتگاه برگزار شود.
وی ادامه داد: چه دلیلی وجود داشت که مجرم را در شرایط ترافیکی و خاص تهران با دو نیرویی که خیلی تجربه در مراقبت و بدرقه یک فرد زندانی مهم ندارند به مرکز شهر بفرستند؟
نایب رییس کمیسیون حقوقی تاکید کرد: احتیاط لازم آن بود که دادگاه جزایری در همان بازداشتگاهش برگزار شود چرا که در آن محل حتی جا برای تماشاچیان نیز وجود داشت.
یوسفیان با طرح این سوال که مگر زندانی در مرخصی بوده که به خانه رفته است؟ خاطرنشان کرد: اینکه مامورین همراه جزایری را مجازات کنیم مشکلی حل نمی‌شود؛ حال در مورد دستگیری مجدد وی آیا برنامه‌ریزی همه جانبه شده است؟
وی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به فرار شهرام جزایری نگران‌کننده است، یادآور شد: هوش و ذکاوت خبرنگاران باعث شده بود آنها فرار جزایری را پیش‌بینی کنند و این هشدار را داده بودند؛ اما متاسفانه مسوولین از کنار این مساله و وقتی جزایری می‌گوید مسروق فرار نمی‌کند سارق فرار می‌کند، می‌گذرند.
یوسفیان هم دستگاه‌هایی که بدرقه کننده جزایری بودند و متهم تحویل آنها بود و هم محکمه‌ای که می‌توانست دادگاه را در محل بازداشتگاه تشکیل دهد را از جمله دستگاه‌های مسوول در متواری شدن جزایری عنوان کرد و در خصوص حضور پلیس قضایی در این گونه مواقع گفت: پلیس قضایی یک نیروی آموزش دیده است و کارش مراقبت دقیق از زندانی است؛ بر اساس آیین‌نامه، زندانی باید با دستبند با یک مامور حرکت کند و یک مامور مسلح دیگر هم از پشت سر او را مراقبت کند، اما مشخص نیست در این شرایط چگونه جزایری از زندان خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه بررسی جزئیات فرار جزایری کمتر از موضوع پرونده وی نیست، افزود: البته این اتفاق تازه‌ای نیست ولی چون جزایری در افکار عمومی مشهور شده این فرار سر و صدا کرده و گرنه دهها نفر را سراغ داریم که به دلایلی از زندان خارج شدهاند و دیگر برنگشته‌اند، مثل منوچهر محمدی از بازداشت‌شدگان حادثه کوی دانشگاه.
یوسفیان یادآور شد: این موضوع در کمیسیون حقوقی مجلس پیگیری می‌شود اما باید دید که شرایط چگونه است؛ ما به راحتی از این موضوع نخواهیم گذشت.
نایب رییس کمیسیون حقوقی با تاکید بر این مطلب که آزموده را آزمودن خطاست، خاطرنشان کرد: ما تجربه تلخی در فرار زندانیان داریم و حفاظت از زندانیان در این بخش با مشکل مواجه است.
ابعاد فرار جزایری روشن نیست
رییس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به ابهامات فرار جزایری پاسخ دهد
عضو کمیسیون حقوقی با بیان اینکه در رفتار با جزایری به عنوان یک زندانی مجامله صورت گرفته است، گفت: ابعاد مساله فرار این متهم روشن نیست و دستگاه قضایی باید در این رابطه پاسخگو باشد.
دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، با بیان اینکه ابعاد مساله فرار شهرام جزایری کاملا روشن نیست،خاطرنشان کرد: چون ما پرونده جزایری را ندیده‌ایم نمی‌توانیم به طور کامل نظر دهیم که چه اتفاقی افتاده و چه سهل‌انگاری‌های دقیقی صورت گرفته است؛ این پرونده از همان ابتدا تا انتهای دارای مشکلاتی بوده است.
وی با اشاره به اطاله دادرسی پرونده جزایری افزود: وقتی پرونده چندین سال به نتیجه نرسد و در مراحل مختلف نظرات متفاوتی از سوی قضات رسیدگی کننده به این پرونده اعلام شود این سوال ایجاد می‌شود که چرا برای پرونده به این مهمی در مراحل مختلف رسیدگی نظرات متفاوتی صادر شده است.
نماینده طرقبه و چناران تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع پرونده جزایری به یک موضوع ملی تبدیل شده نوع رفتار با وی مناسب نبوده است و در رفتار با وی مجامله صورت گرفته، به وی اجازه مرخصی و رفت و آمد به خانه داده می‌شود.
دهقان افزود: شاید جزایری از قبل خانواده‌اش را به خارج فرستاده و فعلا فرار کرده تا در فرصت مناسب خود نیز به آنها بپیوندد ضمن اینکه در حال حاضر ما نمی‌توانیم در مورد رفتن وی به خارج از کشور نظر دهیم و این مسوولین قضایی هستند که باید پاسخ دهند و افکار عمومی را روشن کنند.
عضو کمیسیون حقوقی یادآور شد: پرونده شهرام جزایری یک نمونه از مفاسد اقتصادی بود که تا کنون ابهامات زیادی در آن وجود دارد، ضمن اینکه در اصل فرار کردن وی هم ابهامات زیادی وجود دارد، در اینکه زمانی که قرار بوده برای جزایری حکم صادر شود اجازه یافته به خانه برود نیز ابهام وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی پایان رسیدگی به پرونده اعلام می‌شود حسابرسی اموال وجهی ندارد و در این مورد نیز ابهام وجود دارد و آقای محمودی رییس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در این موارد پاسخ دهد.
دهقان با طرح این سوال که آیا به اندازه‌ای که مردم در مورد پرونده جزایری حساسند مسوولین هم حساسیت دارند؟ در خصوص حضور پلیس قضایی در چنین مواردی خاطرنشان کرد: پلیس قضایی به معنایی که قانونی باشد نداریم. قوه قضاییه با نیروی انتظامی توافق کرده در مسایل مهم از عناصر مشخصی از پلیس استفاده کنند، در این مورد باید سوال شود که چرا از این عناصر توافقی استفاده نکردند؟ هر چند همه چیز به دستور قاضی است و می‌تواند افراد خاصی را مامور حفظ متهم کند.
وی در خصوص اقدام مجلس در این موضوع خاطرنشان کرد: پیگیری مجلس برای روشن شدن افکار عمومی قطعا موثر است.
در حال حاضر تیغ اتهامات به سوی دستگاه قضایی است که نتوانسته متهمی را در بند نگه دارد؛ مسایلی مطرح می‌شود از این دست که قاضی پرونده توانایی لازم را نداشته و نباید به متهم مرخصی می‌داد. قاضی پرونده نیز می‌گوید که مرخصی نداده است.
جزایری درهنگام مرخصی متواری نشده است
ماموران بدون اجازه دادگاه،وی رابه منزلش بردند
بسیاری ازمتواری شدن جزایری بهره‌برداری سیاسی می‌کنند
قاضی پرونده شهرام جزایری نیز تاکید کرد که وی در هنگام مرخصی متواری نشده است.
قاضی وحید کربلایی آقاملکی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد متواری شدن شهرام جزایری، گفت: طبق ماده‌ی ۲۲۶ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها قاضی می‌تواند به متهم مرخصی بدهد، یکی از قضات نیز در گذشته به شهرام جزایری برای بازدید از خانواده‌اش مرخصی ساعتی داده بود .
وی با بیان اینکه به جزایری دستور مرخصی روزانه دادم اما گفتم اجرا نشود، گفت: اعطای مرخصی در گذشته به جزایری ربطی به من ندارد.
کربلایی آقاملکی با انتقاد از برخی برنامه‌های پخش‌شده با موضوع متواری شدن جزایری در صدا و سیما افزود: در این پرونده ۵ صفحه دستورات لازم صادر و هزاران صفحه تحقیقات انجام شده که در قوه‌ی قضاییه بی‌سابقه است.
قاضی پرونده شهرام جزایری با اشاره به اینکه پرونده‌های عظیم فرودگاه پیام، قاچاق ۸۰ میلیارد تومانی و شهرک ژاندارمری را رسیدگی کردم، گفت: طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها می‌توانستیم به جزایری مرخصی بدهیم اما مرخصی ندادیم و در مرخصی ساعتی تحت‌الحفظ به منزل مراجعه و برگشته است در گذشته نیز چون سازمان زندان‌ها مامور نداشته علی‌رغم دستور قاضی به وی مرخصی داده نشد.
کربلایی آقاملکی با تاکید بر اینکه جزایری در هنگام مرخصی متواری نشده بلکه در حین انتقال برای انجام کارشناسی اموال متواری شده، افزود: ۵ کارشناس این پرونده گفته بودند که بدون حضور متهم نمی‌توانیم کارشناسی کنیم که در آخرین روز کارشناسی، ماموران زندان بدون اینکه متهم را به مکانی استقرار کارشناسان ببرند وی را بدون اجازه دادگاه و قاضی پرونده به منزلش انتقال داده‌اند.
وی گفت: کارشناس نسبت به موجودی اموال، سهام، تقویم، بررسی عملکرد هیات امناء، موجودی، مطالبات، بدهکاری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و … برای اجرای حکم نه انشای حکم ضروری است.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ی شهرام جزایری به ایسنا، گفت: بسیاری از افراد از متواری شدن شهرام جزایری بهره‌برداری سیاسی می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه من دلسوخته و زجرکشیده این نظام هستم، گفت: بارها به رییس زندان‌ها گفتم من دخالتی در کار حفاظتی نمی‌کنم و زمانی که در اعزام زندانی مشکلاتی ایجاد شد هیچ ایرادی نگرفتم چون نمی‌خواستم با آبرو و حیثیت خودم بازی کنم.
کربلایی آقاملکی با تاکید بر اینکه به منظور حفظ رعایت حقوق شهروندی و از آنجایی که متهم بیش از ۵ سال در حبس بوده به وی دوبار مرخصی ساعتی تحت الحفظ دادم، افزود: دستور مرخصی روزانه را صادر کردم اما به لحاظ نبود مامور اجرا نشد.
انتهای پیام
