image_pdfimage_print
محمد صادق آل محمد با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: نظر نهایی و قطعی شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان قابل اعتراض و شکایت در هیچ مرجعی نیست به نظر این یک نقص قانونی می‌باشد.

محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی عمدتا به دلیل مسایل مالی، اظهار کرد: تشریفات و مراحل قانونی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی از لحظه صدور دستور شروع به انتخابات توسط وزارت کشور تا لحظه تصویب اعتبارنامه هر کدام از نمایندگان منتخب مردم، به طور صریح و روشن هم در قانون اساسی و هم دیگر قوانین مرتبط با انتخابات معین و مشخص شده و همچنین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هم در قوانین مربوط به انتخابات ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان در مراکز حوزه‌های انتخابیه، لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق صلاحیت آنها مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌دارد که این مراجع عبارت از وزارت کشور، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی می‌باشد و به طور کلی شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

این وکیل دادگستری گفت: نظر نهایی و قطعی شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان قابل اعتراض و شکایت در هیچ مرجعی نیست به نظر این یک نقص قانونی می‌باشد و لازم است داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید نشده است، ضمن اطلاع دقیق از دلیل و ادله رد صلاحیت خود حق داشته باشند به مرجع خاصی اعتراض خود را اعلام دارند تا این مرجع به اعتراض رد صلاحیت‌ها رسیدگی نماید.

آل محمد با بیان اینکه “جا دارد که قانون اساسی از این حیث بازنگری گردد”، گفت: عدالت اقتضا دارد که رد صلاحیت شده‌ها حتما هم از دلایل و علل رد صلاحیت خود به طور دقیق مطلع شوند و هم حق اعتراض داشته باشند. به خصوص وقتی که به علت عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده‌اند، زیرا بررسی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام ممکن است جنبه نظری و سلیقه‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه “معیارهای قانونی برای رد صلاحیت‌ها باید کاملا صریح و معین گردد”، تصریح کرد: به طور کلی باید در قانون انتخابات موارد و علل رد صلاحیت‌ها کاملا شفاف و روشن و بدون ابهام احصاء و مشخص شود. همچنین دلایل رد صلاحیت هم به طور دقیق باید محرز و به رد صلاحیت شده اعلام گردد و اعتراض‌ها هم در مرجعی بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد.

این حقوقدان در عین حال بر مدلل، متقن و کاملا مستند بودن رد صلاحیت‌ تاکید کرد و گفت: رد صلاحیت باید از هرگونه سلیقه شخصی و استنباط فردی و احیانا از حب و بغض جناحی مصون باشد.

آل محمد همچنین در مورد نمایندگان فعلی مجلس که برای انتخابات آینده رد صلاحیت شده‌اند و اینکه با رد صلاحیت آنها برای آینده، وضعیت حال آنها در مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: به نظر با مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چرا که اگر یک نماینده برای آینده صالح نباشد در حال حاضر هم ممکن است صلاحیت وی محل تردید قرار گیرد و این تردید موجب بی اعتمادی مردم به مجلس خواهد شد، به خصوص اگر سلب صلاحیت از نماینده به استناد حکم قضایی، تصمیم مراجع قضایی و یا نهادهای چهارگانه نظارتی باشد، والا سمت نمایندگی هر نماینده مجلس تا آخر دوره نمایندگی‌اش باید معتبر شناخته شود، مگر اینکه مرجع خاصی اعلام کند که ایشان بنا بر دلایل محکم دیگر اعتبار نماینده شدن را از دست داده که این ایده ممکن است قابل قبول و توجیه برای افکار عمومی نباشد.

وی در پایان گفت:‌ به هر حال امکان اخراج و برکناری یک نماینده مجلس باید بر اساس قانون و قابل توجیه باشد که فعلا چنین امکان قانونی به نظر نداریم و نظر بر غیر قابل عزل بودن نمایندگان مجلس است و برای عزل نماینده باید شرایط و ضوابط قانونی روشن و صریحی تصویب شود و راهکارهای قانونی پیدا گردد.