image_pdfimage_print

چهارم ارديبهشت‌ماه سال 1368حدود يك ماه پيش از رحلت امام خميني (ره)، بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ايران، ايشان طي نامه‌اي هياتي مركب از فقها، علما و روحانيون نظام را مامور بازنگري در موادي از قانون اساسي كردند.
امام (ره) در اين نامه خطاب به رياست وقت دولت جمهوري اسلامي با اشاره به 10 سال تجربه عيني و عملي اداره‌ي كشور مي‌فرمايند: «اكثر مسوولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است. داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است. ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است. و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه‌ي اسلامي و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن گرديد.»

امروز 19 سال از صدور فرمان حضرت امام (ره) براي بازنگري قانون اساسي مي‌گذرد و ديگر از آن “جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب” خبري نيست و نه 10 سال كه 29 سال از “تجربه عيني و عملي اداره‌ي كشور” مي‌گذرد؛ ديگر “تتميم قانون اساسي” مورد بحث محافل گوناگون نيست بلكه اين اجرايي كردن اصول معلق مانده و استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي‌ است كه وظيفه امروز مسوولان نظام محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برخي مسوولان دستگاه قضايي، حقوقدان‌ها و اساتيد دانشگاه به تناسب موقعيت و جايگاه خود اصولي از قانون اساسي را براي طرح و بحث در افكارعمومي مرجح مي‌دانند و توجه به آن را داراي اولويت مي‌دانند.اصولي چون حقوق ملت و اصل 44 قانون اساسي كه هر كس با عنايت به دغدغه‌ي خود در اين باره بر اجرايي و عملي كردن آن‌ها تاكيد مي‌كند.
حجت‌الاسلام‌ و المسلمين رازيني، رييس ديوان عدالت اداري و رييس دادگاه‌ ويژه‌ي روحانيت اصل 4 قانون اساسي كه متضمن اسلاميت نظام است را داراي اولويت بيشتري مي‌داند.
وي معتقد است: وجود اين اصل در قانون اساسي ضامن اين است كه هيچ قانوني خلاف اسلام وضع نشود. اين اصل به همراه اصل شصت و هفتم در مورد ولايت فقيه كه وزنه‌ي توازن قواي مختلف، تنظيم‌كننده‌ي روابط آن‌ها و محور وحدت نظام است از امتيازات ويژه‌ي قانون اساسي كشور ما بر قانون كشورهاي ديگر است.
هم‌چنين پورنوري، مشاور رييس قوه‌ي قضاييه نيز در اين زمينه حقوق شهروندي و اصولي از قانون اساسي كه در مورد افراد جامعه وضع شده را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
شوشتري، قائم مقام مركز تحقيقات شوراي نگهبان نيز در اين باره مي‌گويد: اصل اول قانون اساسي در مورد ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيش از اين تبيين شود و مشخص شود كه آيا اين نظام متشكل از دو تفكر جمهوريت و اسلاميت است و يا اين‌كه يك نظام واحد سياسي است؟ هم‌چنين اصل دوم قانون اساسي در مورد مباني نظام جمهوري اسلامي نيز بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد چراكه نشان مي‌دهد تفكر بنيادين اين نظام بايد با همه‌جا تفاوت داشته باشد.
وي ادامه مي‌دهد: اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي درباره‌ي تبيين موضوع ولايت مطلقه‌ي فقيه و معناي آن، هم‌چنين جايگاه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند هشت اصل 110 قانون اساسي در مورد اختيارات رهبري بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد چراكه برداشت‌هاي مختلف حقوق‌دان‌ها از قانون اساسي ريشه در اصول مذكور خصوصا اصل اول و دوم قانون اساسي دارد.
ناصر سراج، معاون سياسي دادستان كل كشور اصل چهل و چهار قانون اساسي كه مقام معظم رهبري تأكيد زيادي بر اجرايي شدن آن دارند را داراي اولويت و اهميت بيشتر مي‌داند.
ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور نيز اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسي در مورد اختيارات و وظايف قوه‌ي قضاييه را از اصولي مي‌داند كه مي‌توان بيش از اين آن‌ها را نقد و بررسي كرد.
الوندي، مدير كل زندان‌هاي استان گيلان اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسي در مورد پيشگيري از وقوع جرم را از جمله‌ي اصولي مي‌داند كه نياز به حمايت و پيگيري از سوي دستگاه قضايي دارد.
دلداري، قاضي دادسراي ويژه‌ي امور جنايي نيز اصل چهل و چهارم قانون اساسي را با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار مي‌دهد و معتقد است در صورت حركت در جهت اجراي آن تحول عظيم اقتصادي در كشور به وجود مي‌آيد.
محمدخاني، قاضي شعبه‌ي 1060 دادگاه عمومي تهران نيز حقوق ملت در ارتباط با دولت، مسووليت مدني دولت در قبال ملت، اصولي در مورد راه‌ها، هواپيماها و جاده‌ها را از اصول چالش‌برانگيزي مي‌داند كه بايد مورد مباحثه قرار گيرد.
سالاركيا، معاون دادستان تهران نيز معتقد است با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و تأكيدات ايشان براي اجراي اصل چهل و چهار بايد موضوع تجارت خارجي كه قانون اساسي آن را مختص دولت دانسته مورد بازنگري قرار گيرد چراكه در اين زمينه ضعف‌هايي وجود دارد و در صورت پرداختن به آن قطعا با سياست كلي نظام و آن‌چه رهبري مورد اشاره قرار داده، تناسب دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور نيز در همين زمينه مي‌گويد: به نظر من چون قانون اساسي مجموعه‌اي است به عنوان ميثاق ملي براي اداره، تكامل، رشد و ترقي جامعه بايد به اهدافي كه قانون اساسي آن را تعقيب مي‌كند و به خاطر آن تنظيم شده توجه كنيم كه يكي از آن‌ها آزادي‌هاي جامعه‌ي بشري است و به همين دليل اصولي كه متضمن تأمين آزادي سياسي و اجتماعي اعضاي جامعه است از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است و بايد آن را ريشه‌اي تلقي كرد چراكه اگر آزادي‌هاي مشروع تأمين شود ساير اصول در سايه‌ي آن محقق خواهد شد.
وي مي‌افزايد: تمام كشورهايي كه پيشرفت كردند مسأله‌ي آزادي را حل كرده و با استبداد، خودكامگي و حاكميت يك فرد يا گروه مبارزه كردند لذا بندهاي ششم، هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسي كه تضمين‌كننده‌ي آزادي‌هاست و اصل نهم قانون اساسي و هم‌چنين اصل سيزدهم در مورد آزادي اقليت‌هاي مذهبي بايد مورد تأكيد بيشتري قرار گيرد.
آل اسحاق هم‌چنين مي‌گويد: اصل بيست و دوم تا بيست و هشتم قانون اساسي در مورد تأمين آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي مردم كه تأمين‌كننده‌ي آزادي‌هاي مردم است از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است و رسانه‌ها و حقوق‌دان‌ها موظفند اين اصول را بيان كنند، آزادي را از هرج و مرج جدا و حدود آن را مشخص كنند و از آن دفاع كنند چراكه در سايه‌ي آزادي مي‌توان به ساير اصول مثل مساوات هم رسيد و اين مي‌تواند ريشه‌ي تكامل جامعه باشد.
بهمن كشاورز، رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز و صالح نيكبخت از وكلاي دادگستري بر فصل دوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت تأكيد مي‌كنند.
عليزاده طباطبايي،حقوقدان نيز به اصل پنجاه و نه قانون اساسي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در اين اصل آمده كه در بسياري از مسايل سياسي و اجتماعي مي‌بايست به همه‌پرسي روي آورد در حالي‌كه با وجود مسائل و مشكلات مختلف تا به حال اين اتفاق نيفتاده است.
كامبيز نوروزي،مدرس دانشگاه هم مانند اغلب حقوقدان‌ها فصل حقوق ملت قانون اساسي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: اگرچه در دهه‌ي گذشته تا اندازه‌اي اين فصل مورد مباحثه قرار گرفته اما از بخش‌هايي است كه به ويژه از سوي حكومت مورد توجه قرار نمي‌گيرد و معمولا تفسيري كه از اصول اين فصل مي‌شود مضيق و محدود است و ظرفيت‌هاي زيادي از آن محقق نشده است.
وي ادامه مي‌دهد: اصل آزادي بيان، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، تشكيل اجتماعات و حق دفاع از جمله‌ي اصول اين فصل هستند كه بايد به توسعه‌ي آن‌ها توجه شود اما متأسفانه از اين اصول غفلت مي‌شود.
نوروزي مي‌گويد: بخشي از اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسي در مورد تعريف جرم سياسي و حضور هيأت منصفه كلا تعطيل مانده كه بايد به آن توجه شود و اصل پنجاه و شش قانون اساسي كه مي‌گويد حاكميت متعلق به مردم است و اراده‌ي مردم حاكم بر تمام شوون حكومت است نيز بايد مورد تأكيد بيشتري قرار گيرد.
عليرضا آذربايجاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز فصل چهارم قانون اساسي در مورد اقتصاد و امور مالي را از جمله‌ي فصولي مي‌داند كه مي‌تواند بيشترين مباحث را به خود تخصيص دهد و در اولويت قرار گيرد.
ابراهيم اميني،حقوقدان نيز مي‌گويد: اصل نهم، پنجم و ششم قانون اساسي و اصولي كه در مورد دموكراسي و اداره جامعه بر اساس آراء عمومي است نبايد كمرنگ شود و انتظار مي‌رود كه بيش از اين‌ها مورد توجه قرار گيرد.
يوسف مولايي، استاد دانشگاه نيز تصريح مي‌كند كه حقوق ملت و اصل پنجاه و ششم در مورد حاكميت كه حاكميت مطلق را از آن خدا مي‌داند بايد در اولويت قرار گيرد.
جندقي، رييس اسبق كانون وكلاي مركز هم معتقد است از اصل نوزده تا چهل و دو قانون اساسي در مورد حقوق عامه و حقوق مردم بايد براي مردم و افكار عمومي روشن شود تا حقوقي كه قانون در مورد آن‌ها تصريح كرده را بدانند و با آن آشنا شوند.
محمدصادق آل محمد،وكيل دادگستري مهم‌ترين بخش قانون اساسي را حقوق ملت مي‌داند و معتقد است كه در صورت رعايت آن بسياري از تنش‌هاي كشور در داخل و خارج حل مي‌شود. چراكه اين اصول روابط دولت و مردم را معين مي‌كند.
وي مسائل اقتصادي و ديپلماتيك را در اولويت بعدي اهميت قرار مي‌دهد.
سيد ناصر قوامي، رييس كميسيون حقوقي مجلس ششم نيز اصل نود و نه قانون اساسي در مورد نظارت شوراي نگهبان به انتخابات را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و معتقد است كه بايد نقد و بررسي شود.
علي نجفي‌توانا، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به اصول مربوط به حقوق ملت در سه محور اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي و پيشگيري از وقوع جرم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در محور اقتصاد بايد براي مردم ايجاد كار و مسكن كنيم. در محور بهداشتي و فرهنگي با توجه به اصول قانون اساسي، آموزش رايگان بايد براي مردم فراهم شود و در مورد پيشگيري از وقوع جرم نيز بايد زمينه‌اي ايجاد شود تا احساس امنيت افراد ارتقاء داده شود و امكان مبارزه با جرايم به ويژه جرايم سازمان‌يافته وجود داشته باشد.