فارسی
یک وکیل دادگستری با بیان این که تاریخ حقوق کار و تدوین قوانین کارگران تحولات سرنوشت سازی را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: باید با بازنگری در قوانین کار کشورمان، روابط کارگر و کارفرما عادلانه و منطقی‌تر شود.
محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: زمانی که اقتصاد بر اساس لیبرالیسم بوده، کارفرمایان هر گونه که خود مایل بودند قوانین کار را وضع و اجرا و اکثر قوانین را به نفع خود وضع می‌کردند. پس از گذشتن از دوران حکمرانی کارفرمایان در قوانین کار با همسویی افکار عمومی مردم جامعه برای احقاق حق و حقوق کارگران دراین قوانین، به مرور زمان قوانین شکل تازه‌ای به خود گرفت به نحوی که حقوق کارگران نیز در قوانین جدید لحاظ شد.
آل محمد افزود: قوانین استاندارد کار به نحوی تنظیم می‌شوند که احقاق حقوق کارفرما و کارگران، در آن گنجانده شود و به نحوی نباشد که این قوانین بیشتر به نفع کارگران یا کارفرمایان باشد و سعی می‌شود که توازنی در این قوانین برقرار شود چرا که افراط و تفریط در آن موجب می‌شود که به اقتصاد کشور لطمه وارد شود.
وی گفت: قوانین کار در ایران دارای نواقصی است که از جمله می‌توان به عدم وجود قانون خاصی برای اخراج کارگران برشمرد؛ به عبارت دیگر زمانی که کارگری دارای معایب و مشکلی باشد در قراردادهای رسمی، کارفرما نمی‌تواند مطابق قانون وی را اخراج کند که این مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌نماید که باید با تجدیدنظر در قانون از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
آل محمد در ادامه با اشاره به ناقص اجرا شدن پرداخت حق بیمه در قبال کارگر اظهارداشت: در مجامع پیشرفته و مترقی که قوانین کار در حدمطلوبی رعایت می‌شود اگر زمانی کارگری به هر دلیل از کار خود اخراج شود یا خود بیرون بیاید کارفرما موظف است که حق بیمه وی را تا زمانی که او در جای دیگری مشغول نشده، بپردازد که متاسفانه قانون کار به این نکته توجه خاصی نکرده است و کارگر با بیرن رفتن از کار خود با مشکل مالی مواجه می‌شد.
وی در پایان گفت: آخرین قانون کار در ایران مصوب سال ۱۳۶۹ است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و تاکنون تحول اساسی در زمینه‌ی مرتفع کردن مشکلات کارگران و کارفرمایان صورت نگرفته است؛ باید با بازنگری و تجدیدنظر در قوانین، روابط کارگر و کارفرما باید عادلانه و منطقی‌تر شود.
انتهای پیام
