فارسی
رییس سابق کانون وکلای دادگستری استان خوزستان معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، وکیل شهامت لازم را در دفاع از دست می‌دهد؛ چراکه این لایحه استقلال وکلا را نادیده گرفته است.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تحلیل لایحه جامع وکالت رسمی تصریح کرد: این لایحه به شدت وکلای دادگستری را نگران کرده است؛ به خصوص که اصلا در جریان تهیه و تدوین این لایحه نبوده‌اند.
وی ادامه داد: نگرانی وکلا از این جهت است که مفاد این لایحه منطبق با اصول و موازین مربوط به حرفه وکالت چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی نیست و اساسا در جهت مصالح و منافع مردم هم نیست.
این حقوقدان با بیان این‌که «در شان قوه قضاییه و نظام نیست که چنین پیش‌نویسی به تایید قوه مقننه برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد» افزود: امیدواریم که قوه قضاییه با تدبیر و مآل‌اندیشی، پیش‌نویس مذکور را از دولت باز ستاند و یا دولت از تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس خودداری کند و اگر احیانا چنین لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد، مجلس آن را نپذیرد.
آل محمد با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی اظهار کرد: علاوه بر این‌که اصل ۳۵ قانون اساسی نهاد وکالت را تایید و تصویب کرده است و به مردم حق داده که از خدمات وکلای دادگستری در مراجعه به مراجع قضایی بهره‌مند شوند، در آیین دادرسی منصفانه نیز که امروزه دارای ویژگی‌ها و شرایط و استانداردهای بین‌المللی است، حضور وکیل در دادرسی ضروری و الزامی است.
وی خاطرنشان کرد: وجود یک نهاد وکالتی کاملا مستقل و همچنین وجود وکلایی آزاد و غیر وابسته که تحت تاثیر و نفوذ هیچ قدرت و فشاری نباشند و بتوانند وظیفه دفاع را بدون واهمه و ترس و در چارچوب قانون و عدالت و انصاف انجام دهند، مسلما می‌تواند عاملی برای اقتدار نظام حکومتی و قوه قضاییه باشد.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این‌که «آحاد مردم در پناه یک نظام دفاعی مستقل احساس امنیت و آرامش می‌کنند»، یادآور شد: یک نظام دفاعی مستقل تضمینی است برای این‌که حقوق مردم از تجاوز متجاوزان و زورگویی زورگویان مصون و محفوظ بماند.
آل محمد گفت: از سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسیده است که یکی از افتخارات قانونگذاری در آن دوران بوده است و از آن زمان تاکنون حدود ۶۰ سال می‌گذرد و طبعا با گذشت زمان باید به اقتضای روز تغییراتی در آن صورت گیرد که نشان از پیشرفت و اعتلای نهاد وکالت باشد ولی متاسفانه لایحه جامع وکالت نه تنها حاوی پیشرفت و اعتلای وکالت و انطباق وضعیت آن با شرایط و اقتضائات روز چه از حیث داخلی و چه از حیث بین‌المللی نیست، بلکه نوعی پس‌گرایی و رجعت به گذشته است که دیگر با دنیای امروز ارتباطی ندارد.
وی تصریح کرد: در قوانین جدید باید از اندیشه‌های جدید داخلی و بین‌المللی الهام گرفته شود، نه این‌که موادی به تصویب برسد که حکایت از کهنگی و عدم انطباق آن‌ها با مقتضیات روز دارد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در لایحه پیشنهادی جامع وکالت نکات مثبتی وجود ندارد»، ادامه داد: این لایحه مملو از نقاط ضعف و اشکالاتی است که در شان جمهوری اسلامی و قوه قضاییه نیست.
آل محمد با برشمردن ایرادات لایحه جامع وکالت رسمی افزود: دخالت قوه قضاییه در انتخابات هیات مدیره کانون‌ها، دخالت در احراز صلاحیت اعضای داوطلب برای شرکت در هیات مدیره کانون‌ها، دخالت در تعیین روسای کانون‌ها، دخالت در دادرسی انتظامی و رسیدگی به تخلفات وکلا، کم و زیاد کردن تعداد کارآموزان، دخالت در آزمون ورودی وکالت، دخالت در پذیرش کارآموز و اعطای پروانه وکالت و دخالت در ساختار هیات‌های نظارت از جمله ایرادات این لایحه است که به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و با استقلال کانون‌ها و وکلا کاملا مغایرت دارد.
وی اظهار کرد: لایحه پیشنهادی جامع وکالت حکایت از این دارد که هنوز فلسفه وجودی نهاد وکالت برای تهیه‌کنندگان این لوایح به خوبی روشن نیست زیرا نهاد وکالت یکی از مجاری نظارت بر صحت عمل مراجع قضایی است که باید عدالت و قانون را در رسیدگی‌های قضایی مراعات کند؛ بنابراین می‌توان گفت که نهاد وکالت وسیله‌‌ای است که اصحاب دعوی را قادر به نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق خود می‌کند.
این حقوقدان درباره ادغام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نیز خاطرنشان کرد: اگر مرکز امور مشاوران قوه قضاییه جزو کانون وکلای دادگستری مرکز شود و با شرایطی پروانه وکالت را از کانون‌ها بگیرد، بسیار خوب است و این مشکل حل می‌شود.
آل‌محمد درباره این‌که «نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت در لایحه جامع وکالت به چه صورت است»، با بیان این‌که «کانون وکلای مرکز جزو وابستگان قوه قضاییه است»، اظهار کرد: این وابستگی فقط به قوه قضاییه اجازه نوعی نظارت عالیه را می‌دهد ولی دخالت در هیات مدیره کانون‌ها از سوی قوه قضاییه به صورتی که در لایحه جامع وکالت آمده، توجیه قانونی و منطقی ندارد زیرا با تصویب این لایحه، وکیل شهامت لازم را برای این‌که مبانی دفاع را به راحتی بیان کند و بتواند جدال علمی و حقوقی با قاضی یا دستگاه قضایی داشته باشد از دست می‌دهد.
وی با بیان این‌که «معیارها و استانداردهای بین‌المللی نهاد وکالت در دنیا مشخص است و هر کشوری باید آن را رعایت کند تا مقبول جامعه بین‌المللی باشد»، در پایان یادآور شد: از جمله مهم‌ترین استانداردهای وکالت این است که وکلا از قوه قضاییه تبعیت نکنند و از ناحیه قوه قضاییه مواخذه نشوند تا بتوانند کارشان را در چارچوب قانون به نحو احسن انجام دهند و شهامت دفاع را از هر حیث داشته باشند.
انتهای پیام
