مقررات اقتصادی باید منطبق بر مقتضیات روز تغییر کند

یک وکیل دادگستری، نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را در حدی قابل قبول دانست که این نظارت، حقوق سرمایه‌دار را تهدید نکرده و صاحبان سرمایه فشار نظارتی دولت را احساس نکنند. سید محمدصادق آل‌محمد، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه‌ی قضاییه مبنی بر اصالت خصوصی بودن اقتصاد در نظام اقتصادی اسلامی، اظهارداشت: قوانین اقتصادی کشور باید در جهت خصوصی‌سازی حرکت کند، به شرطی که نقش ارشادی و نظارتی دولت بر بخش خصوصی، در قوانین مدنظر قرار گیرد. وی افزود: قوانین دست و پا گیر اقتصادی مورد نقد رییس قوه‌ی قضاییه، شهامت سرمایه‌گذاری را از کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، می‌گیرد و قدرتمندان اقتصادی، جرات سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت و… را از دست می‌دهند. آل‌محمد با اشاره به قوانین حاکم بر اقتصاد کشور، تاکید کرد: مقررات اقتصادی کشور باید بر اساس شرایط روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی ویژه به دعاوی بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی، اشتیاق و امنیت خاطر را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. وی گفت: کسی که می‌خواهد به عنوان سرمایه‌گذار وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، باید از امنیت سرمایه‌ی خود مطمئن شود و در جامعه نباید بدون بررسی و مطالعه، به افراد سرمایه‌دار و فعال در زمینه‌ی اقتصادی، نسبت چپاولگر داد چرا که با این نگاه، صاحبان ثروت از عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی عقب‌نشینی خواهند کرد. این وکیل دادگستری، نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را در حدی قابل قبول دانست که این نظارت، حقوق سرمایه‌دار را تهدید نکرده و صاحبان سرمایه فشار نظارتی دولت را احساس نکنند.

انتهای پیام