image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري درباره‌ي سوءاستفاده مالي اخير گفت: اين مساله نمي‌تواند به دليل نقص قانون يا نبودن مقررات باشد بلكه اين مشكل را بايد در تخلفات اداري و سوءنيت ها بررسي كرد وگرنه قانون نقصي ندارد. سيد محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تحليل لزوم تغيير قوانين بانكي كشور، اظهاركرد: قوانين در اثر گذشت زمان، امكان دارد كارآيي خود را از دست بدهند به همين دليل ضرورت دارد كه تغييراتي منطبق با مقتضيات روز در اين قوانين اعمال شود. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان ادامه داد: قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال 1351، مربوط به 40 سال قبل است،‌ بنابراين طبيعي است كه تغييراتي در بعضي از مقررات داده شود و يا به طور كلي قانون پولي و بانكي جديدي كه منطبق با شرايط روز باشد، تصويب شود. در مجموع مي توان گفت كه اين قانون نمي تواند نقص عمده اي داشته باشد كه نتواند بر مسايل پولي و بانكي كشور فائق آيد. هم نظارت در اين قانون پيش بيني شده است و هم تكاليف كساني كه بر اساس اين قانون بايد به وظايف خود عمل كنند در آن لحاظ شده است. اين حقوقدان تصريح كرد: به دليل اين‌كه قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 با گذشت زمان و كهنگي شايد نتواند همه مسايل را پوشش دهد؛‌ قانونگذار در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي را تصويب كرده است كه در اين قانون براي افرادي كه به حيثيت اقتصادي لطمه وارد مي‌كنند يا در نظام اقتصادي اخلال‌هايي مانند اخلال در نظام صادراتي و اخلال در نظام پولي و ارزي را به وجود مي‌آورند، مجازات تعيين شده است. وي در پاسخ به سئوالي درباره اين‌كه فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني مي‌تواند ناشي از ناكارآمدي قوانين پولي و بانكي كشور باشد، گفت: اين مساله نمي تواند صرفاً‌ به دليل نقص قانون يا نبودن مقررات لازم باشد،‌ اين مساله را بايد در تخلفات اداري، سوء نيت ها و به طور كلي در عملكردي پيدا كرد كه نتيجه آن به اين مرحله رسيده است وگرنه قانون نقص ندارد بلكه عملكرد آن به گونه‌اي بوده كه حيله‌اي بر قانون پياده شده و توانسته‌اند از اين قوانين سوء برداشت كنند. آل محمد افزود: در رويارويي با جرايم مالي و اقتصادي و همه نوع جرايم در درجه اول دولت و قوه مقننه نقش اساسي را دارد و اقداماتي كه براي مبارزه با جرايم از جمله جرايم اقتصادي و مالي انجام مي‌شود،‌ مشتمل بر دو بخش از جمله اقدامات پيشگيرانه كه بازدارنده بوده و از بروز مفاسد و جرايم جلوگيري مي‌كند و ديگري اقدامات شديد كيفري و سركوب‌گرانه است كه بعد از وقوع جرم در مورد مجرمان بايد اعمال شود؛ بنابراين هم پيشگيري جزو سياست‌هاي كيفري و جزايي دولت بايد باشد و هم مجازات و سركوب مجرمان را در دستور كار داشته باشند، ‌ضمن اين‌كه از ناحيه دولت و به كمك دانشگاه‌ها علل جرايم بايد از طريق پژوهش و تحقيق شناسايي شود و معلوم شود چه عواملي در جرم زايي موثر هستند و چه عواملي باعث مي شوند كه افرادي به خود اجازه دهند كه مرتكب اين‌گونه جرايم شوند. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در تقسيم بندي جرايم، يك دسته مهمي از جرايم به نام جرايم عليه اموال و مالكيت مانند كلاهبرداري، خيانت در امانت، صدور چك بلامحل و سرقت و دسته ديگر از جرايم به نام جرايم اقتصادي مانند ارتشاء، اختلاس، پولشويي و جعل اسكناس وجود دارند كه وجه مميزه جرايم اقتصادي اين است كه به وسيله اين جرايم به امنيت جامعه لطمه وارد مي‌شود و حيثيت اجتماعي كشور را از بين مي‌برد و اعتماد مردم را به سازمان‌ها و موسسات مالي كشور كم مي‌كند؛ بنابراين بايد جرايم ريشه يابي دقيق شوند و نقص قوانين از بين برود. رييس سابق كانون وكلاي خوزستان در پايان درباره عزل و استعفاي مديران بانك ها، اظهار كرد: هر پديده‌اي كه مجرمانه باشد، بايد به دستگاه قوه قضاييه فرصت داد تا پس از بررسي هاي لازم در چارچوب قانون و بر اساس دادرسي عادلانه و بر طبق مقررات و موازين آيين دادرسي كيفري، وظيفه خود را در مورد رسيدگي به پرونده ها انجام دهد و نتيجه‌اي كه دستگاه قوه قضاييه به دست مي‌آورد، مبناي قطعي قضاوت است. تغييراتي كه در بعضي از پرونده ها مانند عزل، جابجايي و توبيخ و استعفاي مديران قبل از رسيدگي هاي قضايي انجام مي شود؛ يك كار اصولي نيست. در واقع جامعه انتظار دارد مسايل به صورت دقيق در چارچوب قانون در عالي ترين مراجع قضايي كشور و در قوه قضاييه مورد بررسي قرار گيرد و بي‌طرفانه نتيجه گيري شده و حكم صادر شود تا معلوم شود چه كساني در چه درجه‌اي در اين مسايل دخيل بوده اند. انتهاي پيام