image_pdfimage_print

آل محمد وکیل دادگستری اظهار داشت:

در ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده، خلأ قانونی وجود دارد

و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

با بیان این‌که بحث حقوق مصرف‌کننده پدیده‌ای جدید است، اظهار داشت:

مبحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حقوق مصرف‌کننده

امیدبخش بسیاری از تحولات است و امید است که با توسعه یافتن آن، مصرف‌کنندگان با حقوق خود آشنا شوند

و در مقام احقاق حقوق خود برآیند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که از یک جهت دنیای امروزی، دنیای مصرف است،

تمام انسان‌ها برای تأمین مایحتاج خود مصرف‌کننده محسوب می‌شوند

بنابراین به سیستم حقوقی مدون، منسجم و محکمی نیاز است تا از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل افراد سودجو حمایت شود.

آل‌محمد تصریح کرد:

در کشور ایران از نظر حقوق مدون برای مصرف‌کننده،‌ خلأ قانونی وجود دارد و قوانین و قواعد سنتی نیز پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست.

باید قوانینی تدوین شود که به طور دقیق روشن کند، تولیدکنندگان و افراد ارائه‌دهنده کالا و خدمات چه ویژگی‌هایی را باید برای تولید کالا در نظر بگیرند

و چه موازین و معیارهایی را برای تولید محصول باارزش رعایت کنند.

وی بیان کرد:

به طور طبیعی هنگامی که از نظر قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده مشکل وجود دارد، اجرای قانون نیز موضوعیت نخواهد داشت؛

امید است که کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه با توجه به حقوق تطبیقی و مقررات سایر کشورها بتوانند قوانین لازم را تدوین کنند.

آل محمد اظهار داشت:

بدون شک در کشورهایی نظیر ایران که دولت، فعال و در امور اقتصادی خود دخیل است و همچنین عهده‌دار امور تصدی است،

به طور طبیعی، دولت باید به عنوان حامیان مصرف‌کننده مراقب اجحاف تولیدکنندگان باشد.

به همین علت دولت باید به کنترل کیفیت اجناس، کالاها و محصولات ارائه‌شده به مصرف‌کننده بپردازد. قیمت‌گذاری اجناس و کالاها را نیز دولت باید خود عهده‌دار باشد.

آل‌محمد تأکید کرد:

با وجود خلأ قانونی درباره حقوق مصرف‌کننده، قانونگذار به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران باید با مطالعه تطبیقی قوانین در این مورد، قوانین مدون با قابلیت اجرا تدوین کند. انتهای پیام