فارسی
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دولت و رئیس جمهور باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشند و در تحقق عدالت و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع کوشش کنند.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص انتظارات جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم، اظهار کرد: مطالبات و انتظارات اساسی جامعه حقوقی و قضائی کشور از دولت سیزدهم به خصوص از رئیس جمهور که پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌باشد، به نظر این است که اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول مربوط به حقوق ملت مندرج در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی دقیقاً و با حساسیت کامل اجرا شود و این اصل تفکیک قوا که هر یک از قوا را مکلف به انجام وظایف خاص خود می‌نماید کاملاً مراعات گردد، به‌نحوی که هیچ یک از قوای سه‌گانه حق انجام وظیفه قوه دیگر را نداشته باشد، ضمن اینکه همکاری و هماهنگی قوا در عین حال ضروری و لازم به نظر می‌رسد. وی در ادامه عنوان کرد: آزادی احزاب و جمعیت‌ها و آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها و سایر حقوق اساسی ملت مراعات شود.
این حقوقدان تصریح کرد: لوایح قضائی که توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و جنبه تحصصی و فنی دارد می‌بایست مورد توجه و عنایت قوه مقننه قرار گیرد و نسبت به موضوعات این لوایح و تاثیر مثبت آن در زندگی مردم امعان نظر ویژه به‌عمل آید.
آل محمد با تاکید بر اینکه “به نظام اقتصادی کشور و وضع معیشت ملت و اشتغال جوانان توجه و دقت ویژه‌ای مبذول گردد و سعی در تقسیم عادلانه ثروت شود”، گفت: امنیت جامعه و آزادی آحاد مردم مرکز توجهات دولت باشد و آزادی افراد و امنیت جامعه به نحو مطمئن تضمین شود. همچنین استانداردهای معانی دادرسی عادلانه در دادرسی‌ها مراعات و معیارهای حقوق بشری نیز مورد نظر جدی قرار گیرد و در روابط بین المللی اصول و قواعد حقوق بین الملل رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت استقلال قوه قضائیه اعم از استقلال تشکیلاتی و استقلال قضات در تصمیم گیری از مهمترین وظایف دولت و رئیس جمهور می‌باشد. بنابراین دولت و رئیس جمهور باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشند و در تحقق عدالت و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نهایت سعی و کوشش را مبذول دارند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد: رعایت اصل برائت و منع هر گونه شکنجه و آزار برای گرفتن اقرار و نیز جلوگیری از هر نوع هتک حرمت و حیثیت افراد جامعه می‌بایست از دغدغه‌ها و ملاحظات جدی دولت به‌ویژه رئیس جمهور باشد. همچنین احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از اهم وظایف دولت و رئیس جمهور به نظر می‌رسد.
آل محمد در پایان گفت: حمایت جدی و مدام از دیوان عدالت ادارای که مرکز رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم از ادارات و آئین نامه‌های دولتی می‌باشد و نیز نظارت و حمایت جدی از سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است به نظر جزء وظایفی است که دولت باید نسبت به آن در محدوده قانون امعان نظر و دقت لازم را داشته باشد.
انتهای پیام
