فارسی
یک وکیل دادگستری گفت: تاسیس سازمان یا دستگاهی جدا از پیکره قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف قانون اساسی است.
محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره معایب و مزایای طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اظهار کرد: سخن از مفاسد اقتصادی، جرایم ناشی از آن و تاثیر سوئی که بر آحاد جامعه دارد از موضوعات مهم و قابل توجه از دید اجتماعی و اقتصادی است.
وی با بیان اینکه «مردم حساسیت زیادی به مفاسد اقتصادی دارند» افزود: متاسفانه مفاسد اقتصادی آثار بسیار زیانبار بر اقتصاد کشور از نظر تولید و سرمایه‌گذاری و روند اقتصادی داشته و دارد.
این وکیل دادگستری معتقد است: توسعه مفاسد اقتصادی و افزایش جرایمی که از مصادیق مفاسد اقتصادی است و سوءاستفاده دولتی‌ها و کارکنان دولت از اقتدار دولتی خود، انتفاعی که احیانا از معاملات غیر قانونی دولتی و وجوه در گردش و احیانا رانت خواری به دست می‌آورند نه تنها موجب بی اعتمادی ملت به دولت خواهد شد بلکه باعث اخلال در کل نظام هم می‌شود.
آل‌محمد اظهار کرد: در یک نگاه کلی به مجموعه قوانین جزایی در چارچوب مفاسد اقتصادی و جرایم ناشی از این پدیده، این نتیجه به‌دست می‌آید که چندان هم خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد بلکه بر عکس در تمام زمینه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و راجع به مصادیق فساد اقتصادی هم قوانین کم و بیش مفید و هم قواعدی وجود دارد که با آن‌ها می‌توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم.
وی ادامه داد: اینکه چرا با وجود قوانین و قواعد مذکور باز هم مفاسد اقتصادی وجود دارد باید در جاهای دیگری علت یابی شود. اکثر جرم شناسان و حقوقدانان جزایی معتقدند که تنها با قانون و مجازات به تنهایی نمی‌شود به جنگ جرایم رفت بلکه برای این کار باید به جنگ علت‌ها رفت؛ لذا ما باید علت‌ها و ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی را بشناسیم و با آن‌ها مبارزه کنیم تا معلول هم از بین برود و این راهی ندارد جز اینکه از طریق علمی برخورد شود که این امر نیاز به یک سیاست جزایی دقیق و عالمانه دارد.
این وکیل دادگستری گفت: تاسیس سازمان یا دستگاهی جدا از پیکره قوه قضائیه و خارج از چارچوب آن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار درستی نیست؛ زیرا این کار خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی با توجه به اصل تفکیل قوا، قوه قضائیه قوه مستقلی است که امر قضاوت، پیشگیری از جرایم، کشف جرم، تعقیب مجرمین و مجازات آن‌ها را به عهده دارد. تربیت قاضی با دستگاه قضایی است و اساسا محاکمات در قوه قضائیه باید صورت گیرد و هیچ نهاد موازی نمی‌تواند در این زمینه ایجاد شود.
آل‌محمد گفت: البته قوه قضائیه باید در این زمینه تجهیزات و آمادگی بیشتری داشته باشد تا در چارچوب قوانین به این مهم رسیدگی کند.
این حقوقدان معتقد است: مفاسد اقتصادی، جرایمی هستند که بیشتر از نهاد دولت سرچشمه می‌گیرند و در بین دولتی‌ها و بانک‌ها و … مطرح است؛ لذا باید جلوی ارتکاب آن‌ها را در درون این دستگاه‌ها گرفت. برای این کار استخدام کارکنان باید با دقت بیشتری انجام گیرد و بر عملکرد مقامات کلیدی نظارت شود تا این جرایم تقلیل یابد، ضمن اینکه حکمیت مجازات و تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای مجازات‌ها می‌تواند در کاهش این جرایم موثر باشد.
انتهای پیام
