ایجاد نهادی خارج از قوه قضائیه برای مبارزه با فساد غیرقانونی است

محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره معایب و مزایای طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اظهار کرد: سخن از مفاسد اقتصادی،‌ جرایم ناشی از آن و تاثیر سوئی که بر آحاد جامعه دارد از موضوعات مهم و قابل توجه از دید اجتماعی و اقتصادی است.

وی با بیان این‌که «مردم حساسیت زیادی به مفاسد اقتصادی دارند» افزود: متاسفانه مفاسد اقتصادی آثار بسیار زیانبار بر اقتصاد کشور از نظر تولید و سرمایه‌گذاری و روند اقتصادی داشته و دارد.

این وکیل دادگستری معتقد است: توسعه مفاسد اقتصادی و افزایش جرایمی که از مصادیق مفاسد اقتصادی است و سوءاستفاده دولتی‌ها و کارکنان دولت از اقتدار دولتی خود، انتفاعی که احیانا از معاملات غیر قانونی دولتی و وجوه در گردش و احیانا رانت خواری به دست می‌آورند نه تنها موجب بی اعتمادی ملت به دولت خواهد شد بلکه باعث اخلال در کل نظام هم می‌شود.

آل‌محمد اظهار کرد: در یک نگاه کلی به مجموعه قوانین جزایی در چارچوب مفاسد اقتصادی و جرایم ناشی از این پدیده، این نتیجه به‌دست می‌آید که چندان هم خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد بلکه بر عکس در تمام زمینه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و راجع به مصادیق فساد اقتصادی هم قوانین کم و بیش مفید و هم قواعدی وجود دارد که با آن‌ها می‌توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم.

وی ادامه داد: اینکه چرا با وجود قوانین و قواعد مذکور باز هم مفاسد اقتصادی وجود دارد باید در جاهای دیگری علت یابی شود. اکثر جرم شناسان و حقوقدانان جزایی معتقدند که تنها با قانون و مجازات به تنهایی نمی‌شود به جنگ جرایم رفت بلکه برای این کار باید به جنگ علت‌ها رفت؛ لذا ما باید علت‌ها و ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی را بشناسیم و با آن‌ها مبارزه کنیم تا معلول هم از بین برود و این راهی ندارد جز اینکه از طریق علمی برخورد شود که این امر نیاز به یک سیاست جزایی دقیق و عالمانه دارد.

این وکیل دادگستری گفت:‌ تاسیس سازمان یا دستگاهی جدا از پیکره قوه قضائیه و خارج از چارچوب آن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار درستی نیست؛ زیرا این کار خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی با توجه به اصل تفکیل قوا،‌ قوه قضائیه قوه مستقلی است که امر قضاوت،‌ پیشگیری از جرایم،‌ کشف جرم، ‌تعقیب مجرمین و مجازات آن‌ها را به عهده دارد. تربیت قاضی با دستگاه قضایی است و اساسا محاکمات در قوه قضائیه باید صورت گیرد و هیچ نهاد موازی نمی‌تواند در این زمینه ایجاد شود.

آل‌محمد گفت: البته قوه قضائیه باید در این زمینه تجهیزات و آمادگی بیشتری داشته باشد تا در چارچوب قوانین به این مهم رسیدگی کند.

این حقوقدان معتقد است: مفاسد اقتصادی، جرایمی هستند که بیشتر از نهاد دولت سرچشمه می‌گیرند و در بین دولتی‌ها و بانک‌ها و … مطرح است؛ لذا باید جلوی ارتکاب آن‌ها را در درون این دستگاه‌ها گرفت. برای این کار استخدام کارکنان باید با دقت بیشتری انجام گیرد و بر عملکرد مقامات کلیدی نظارت شود تا این جرایم تقلیل یابد، ضمن اینکه حکمیت مجازات و تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای مجازات‌ها می‌تواند در کاهش این جرایم موثر باشد.

انتهای پیام