فارسی
English 
“تشکیل دادگاه‌های استان” یکی از موارد پیش‌بینی شده در لایحه اصلاح تشکیلات قضایی دادگستری و دیوان عالی کشور است که سال گذشته در اداره تدوین لوایح و بتشکیل دادگاه استان به جای رنامه‌های قوه قضاییه تدوین و اواخر سال به رییس قوه قضاییه ارائه شد و هم اکنون در جلسه مسوولان عالی قضایی در دست بررسی است.
سابقه وجود چنین محاکمی به دادگاه استیناف پیش از انقلاب بر می‌گردد که در سال ۷۳ با عنوان دادگاه تجدیدنظر استان در سیستم قضایی کشور مطرح شد و اکنون تشکیل دادگاه استان با تحویل دو وظیفه از دیوان عالی کشور -یعنی تجدیدنظرخواهی از احکامی که به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد ، حبس بالای ۱۵ سال و قطع عضو صادر می‌شود و نیز حل اختلاف بین محاکم قضایی و مراجع شبه قضایی – و با هدف کاهش فشار از دیوان عالی کشور در دستور کار این لایحه قرار گرفته است؛ برخی کارشناسان با وجود مثبت دانستن این تحول در گفت‌وگو با ایسنا، اما و اگرهایی را نیز مطرح کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند بر کارایی این تحول بیفزاید.
به دلیل تغییرات گسترده قوانین نیاز بود لایحه منسجمی تدوین شود
دکترجواد طهماسبی، مدیر کل اداره تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه درباره جزییات تشکیل دادگاه عالی استان‌ها و حدود وظایف و اختیارات آن به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید : تشکیلات دستگاه قضایی بعد از انقلاب دستخوش تغییرات زیادی شد از جمله در سال ۱۳۵۸ دادگاه‌های عمومی تشکیل شد، در سال ۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال ۱۳۸۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی معروف به قانون احیای دادسراها به تصویب رسید که به موجب آن تشکیلات دادسرا احیا شد.
وی می‌افزاید: در نتیجه این تغییر و تحولات گسترده، قوانین دستخوش تغییرات زیادی شدند که نیاز بود لایحه منسجمی تدوین و تشکیلات قضایی به صورت یک‌پارچه در آن پیش‌بینی شود و در واقع سازمان قضایی و حدود صلاحیت آنها در این لایحه تدوین شود.
طهماسبی خاطرنشان می‌کند: از ابتدای سال گذشته اداره کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه تهیه و تدوین لایحه اصلاح تشکیلات قضایی دادگستری و دیوان عالی کشور را شروع کرد و تا اواخر سال گذشته در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی و نهایی و به حضور رییس قوه قضاییه تقدیم شد.
دکتر علی‌عباس حیاتی، دبیر کمیسیون قوانین مدنی معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه و مرکز مطالعات توسعه قضایی نیز در این رابطه به ایسنا می‌گوید : دادگاه استان که به موجب لایحه‌ی اصلاح تشکیلات قضایی قرار است در مرکز استان‌ها تشکیل شود ، همان وظایف دادگاه تجدیدنظر استان را که در حال حاضر نیز فعالیت می‌کند به اضافه پاره‌ای تغییرات جزئی انجام می‌دهد.
آل محمد، حقوقدان نیز با اشاره به دادگاه‌های استیناف می‌افزاید: این دادگاه‌ها اختیارات وسیعی داشتند و با وجود آنها بسیاری از مسائل به دیوان عالی کشور نمی‌رفت و در سرعت دادرسی تاثیرگذار بود.
انصاری، رییس دادگستری استان اصفهان نیز درخصوص سابقه تشکیل این دادگاه‌ها عنوان می‌کند: قبل از انقلاب دادگاه استان‌ها وجود داشتند که به جرایم سنگین رسیدگی می‌کردند و دیوان عالی کشور وارد ماهیت نمی‌شد و از نظر شکلی رسیدگی می‌کرد و اگر اعتراض می‌شد و رای به دیوان عالی کشوردر مرحله فرجام خواهی می‌رفت دیوان عالی کشور بررسی می‌کرد که آیا مسیر قانونی و امر دادرسی صحیح عمل شده و آیا قانون رعایت شده یا خیر اما وارد ماهیت که مثلا این جرم محقق شده یا خیر نمی‌شد.
درحالی‌که برخی از صاحب‌نظران قضایی عنوان می‌کنند که دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر است که برخی از وظایف دیوان عالی کشور نیز به آن محول شده است، برخی از صاحب‌نظران حقوقی تاکید می‌کنند که نباید اختیارات دادگاه استان با دیوان عالی کشور یکسان باشد.
دادگاه عالی استان = دادگاه تجدید نظر + بخشی از وظایف دیوان عالی کشور
مدیر کل اداره تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه با بیان این‌که این لایحه اوایل اسفندماه سال ۱۳۸۴ در دستور کار مسوولان عالی قضایی قرار گرفت و بررسی آن همچنان ادامه دارد، عنوان می‌کند: دادگاهی که تحت عنوان دادگاه عالی استان از آن یاد شده – البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجدیدنظر فعلی در استان‌هاست.
وی می‌افزاید: مهمترین تغییرات در حدود وظایف دادگاه تجدیدنظر استان که به دادگاه استان تغییر نام می‌یابد، این است که بخشی از وظایف دیوان عالی کشور به این دادگاه‌ها محول می‌شود.
طهماسبی درتوضیح این مسأله عنوان می‌کند: تا کنون جرایم مهمی مانند قتل و دیگر جرایمی که مجازات آن سلب حیات است برای رسیدگی تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد که به موجب این لایحه تجدیدنظرخواهی از احکامی که به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالای ۱۵ سال و قطع عضو صادر می‌شود، به عهده دادگاه استان است و دیوان عالی کشور فقط به وظیفه اصلی خودش که به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر دادگاه‌ها و آراء آنهاست، عمل می‌کند و رسیدگی فرجامی از این آراء به عهده دیوان عالی کشور است یعنی این احکام وقتی در دادگاه‌های کیفری بدوی صادر می‌شود، در دادگاه عالی استان مورد تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد و برای فرجام‌خواهی یعنی انطباق موضوع با قانون به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
مدیر کل اداره تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از وظایفی که به موجب این لایحه به دادگاه عالی استان داده شد، حل اختلاف بین مراجع قضایی و شبه قضایی برای رسیدگی به پرونده است.
وی اضافه می‌کند: تشکیلات دادگاه استان که در حال حاضر تخصصی نیست به موجب این لایحه، تخصصی می‌شود و شعب دادگاه استان به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود.
طهماسبی اظهار می کند: تعداد شعب در این لایحه پیش‌بینی نشده و این موضوع به تشخیص رییس قوه قضاییه و به تعداد نیاز هر استان و در مراکز استان‌ها تشکیل خواهد شد؛ تعداد قضات نیز در هر شعبه مانند دادگاه تجدیدنظر استان سه قاضی است.
حیاتی ، دبیر کمیسیون قوانین مدنی معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز، حل اختلاف بین مراجع قضایی و شبه قضایی برای رسیدگی به یک پرونده را از وظایفی برمی‌شمرد که به موجب این لایحه بر عهده دادگاه استان قرار گرفته و با انتقاد از این مساله خاطرنشان می‌کند: در این لایحه حل اختلاف به صورت مطلق عنوان شده که معتقدم این موضوع باید به حل اختلاف در صلاحیت محلی تخصیص یابد.
حیاتی می‌افزاید: در حال حاضر طبق آیین دادرسی کیفری اگر اختلاف در صلاحیت محلی در حوزه‌ی یک استان وجود داشته باشد، حل اختلاف آن وظیفه‌ی دادگاه تجدیدنظر استان است اما اگر این اختلاف در حوزه دو استان باشد، دیوان عالی مرجع حل اختلاف است و اگر اختلاف در صلاحیت ذاتی باشد، دیوان عالی مرجع حل اختلاف است که در این لایحه حل اختلاف به صورت مطلق به عهده دادگاه استان گذاشته شد که به نظر می‌رسد مشکلاتی را به وجود آورد؛ چرا که اگر به عنوان مثال اختلاف در صلاحیت ذاتی در حوزه یک استان وجود داشته باشد چنان‌چه دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف کند در صورت بروز اختلاف مشابه در استان‌های دیگر آنها می‌توانند برداشت‌های مغایری داشته باشد که این مساله باعث تشتت در برداشت و تفسیر قانون می‌شود که قطعا اگر دیوان عالی کشور به چنین موضوعی رسیدگی کند در صورت بروز اختلاف یا مورد مشابه دادگاه‌های دیگر از نظر دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی تبعیت می‌کنند.
تشکیل دادگاه عالی استان تحولی مثبت است اگر …
محمد صادق آل محمد ، حقوقدان درخصوص نقاط قوت و ضعف دادگاه‌های استان معتقد است: این پدیده از نظر این که پرونده‌ها دیگر به تهران ارسال نمی‌شوند ، از اطاله‌ی دادرسی جلوگیری می شود ، پرونده‌ها در خود استان‌ها به مرحله‌ی قطعیت و اجرا می‌رسند و از نظر تسریع در کار مراجعان و اصحاب دعوا در دادگستری نیز می‌تواند مفید باشد اما این مساله نباید موجب حذف اختیارات اساسی دیوان عالی کشور شود چرا که دیوان، عالی‌ترین مرجع قضایی است که می‌تواند ایرادات، اشکالات و نقاط ضعف قانونی احکام را به خوبی تشخیص دهد و جنبه‌ی ارشادی مسائل را به دادگاه‌های پایین‌تر اعلام کند.
آل‌محمد ادامه می‌دهد: اگر قضات باسواد، فاضل و با تجربه‌ای انتخاب و در دادگاه‌های استان‌ها که قرار است تشکیل شود به طور دقیق مشخص شود و تداخلی با دیوان عالی کشور که جنبه‌ی فرجامی دارد نداشته باشد یعنی وظیفه‌ی دیوان عالی فقط انطباق تصمیمات و احکام دادگاه‌های دادگستری با قوانین از لحاظ شکلی باشد می‌توان آن را یک تحول مفید دانست.
نعمت احمدی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در ادامه با بیان این‌که معتقدم باید سایر وظایف دیوان عالی کشور غیر از نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی از دیوان عالی کشور گرفته شود، می‌افزاید: با تشکیل دادگاه استان نیمی از مشکلات رسیدگی به پرونده‌هایی که نیازمند دو نوبت رسیدگی هستند حل خواهد شد و تشکیل دادگاه استان رسیدگی ماهیتی به جرایم مهم را دو مرحله‌ای می‌کند.
احمدی تاکید می‌کند : ما باید سه مرجع داشته باشیم؛ دو مرجع بدوی در حوزه‌های قضایی و مرکز استان‌ها و مرجع سوم دیوان عالی کشور باشد که کار آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز تشکیل دادگاه‌های عالی استان‌ها را به شرط آن که از نظر نیروهای زبده و تعداد شعب کافی برای رسیدگی تقویت شود اقدامی مثبت و موثر در راستای کاهش حجم کار فعلی دیوان عالی کشور می داند و می افزاید :هم اکنون دادگاه‌های تجدیدنظر در برخی استان‌ها با تراکم موجودی پرونده روبرو هستند و اگر همان تراکمی که در دیوان عالی کشور وجود دارد دوباره به دادگاه استان‌ها منتقل شود باز با مشکل مواجه خواهیم شد.
انصاری در مورد ویژگی‌های مثبت این دادگاه ها به ایسنا می گوید : درصورت تقویت دادگاه استان‌ها این کار می‌تواند اقدامی موثر باشد چرا که دیوان عالی کشور می‌تواند به پرونده‌های خاص خود که شکلی هستند رسیدگی کند و همانطور که در قوانین سابق مطرح بود وارد رسیدگی ماهیتی نشود که این امر می‌تواند سرعت رسیدگی را نیز افزایش دهد.
وی در خصوص ویژگی‌های خاص قضات دادگاه عالی استان‌ها در صورت تصویب این لایحه اظهار می‌دارد: حتما باید برای قضات دادگاه‌های عالی استان‌ها یک سنوات خاصی در نظر گرفته شود و به عنوان مثال قاضی کمتر از ۱۵ سال سابقه نتواند قاضی دادگاه عالی استان‌ها باشد و همچنین کمیسیون‌های مخصوص با توجه به شناختی که نسبت به همکاران دارند افرادی را پیشنهاد دهند همانطور که در دیوان عالی کشور قضات برجسته و ویژه‌ای هستند باید در دادگاه‌های استان‌ها نیز به همین شکل باشد چرا که همان کاری که شعب تشخیص یا شعب دیوان انجام می‌دهند این دادگاه‌ها قرار است انجام دهند و مسلما حساسیت ویژه‌ای دارد و باید قضات آن نیز قضات ویژه‌ای باشند.
در این زمینه یک استاد حقوق تاکید می‌کند که هر تغییر و تحولی در سیستم قضایی باید با انجام کار کارشناسی و مطالعه و استفاده از تجارب کشورهای موفق باشد.
دکتر محمود آخوندی، استاد حقوق طرح اولیه‌ی تشکیل این دادگاه‌ها را طرح پیشرفته‌ای نمی‌داند که نیاز به اصلاحات بسیاری دارد و عنوان می‌کند از جمله نواقص این است که دادسرای استان در این طرح پیش‌بینی نشده است و حوزه فعالیت دادسراهایی که باید در کنار دادگاهای استان فعالیت کنند مشخص نیست.
آخوندی تاکید می‌کند که در صورتی که این دادگاه‌ها تشکیل شود نباید حوزه‌ی اختیارات آن با دیوان عالی کشور یکسان باشد زیرا دیوان عالی کشور از دادگاه‌های شکلی و سایر دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های ماهوی هستند و حوزه‌ی اختیارات آنها متفاوت است در صورتی که حوزه‌ی اختیارات آنها یکسان شود آرای وحدت رویه از بین رفته و هر دادگاهی در هر استانی یک روش مخصوص به خود می‌گیرد و بی‌نظمی در ادبیات حقوقی پیش می‌آید.
وی در عین حال معتقد است که اگر دادگاه‌ها بخواهند به خوبی به پرونده‌ها رسیدگی کنند باید با تعدد قضات تا ۷ قاضی مسایل را مورد بررسی قرار دهند در غیر این صورت تشتت آراء ایجاد می‌شود.
این استاد حقوق همچنین معتقد است که آن زمان که تعداد قضات دادگاه‌های تجدیدنظر ۳ نفر بود رسیدگی به پرونده‌های اعدام، حبس‌های بالای ۱۵ سال و نظایر آنها به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شد، به نظر می‌رسد در حال حاضر شان دیوان عالی کشور در حد دادگاه‌های تجدیدنظر تنزل یافته و فقط تعداد قضات آن افزایش پیدا کرده است و رسیدگی به پرونده‌های منتهی به اعدام، قصاص و نظایر آن به وی داده شده است بنابراین اگر قرار باشد این وظایف به دادگاه استان محول شود باید تعداد قضات این دادگاه‌ها افزایش یابد.
انتهای پیام
