فارسی
رییس سابق کانون وکلای دادگستری استان خوزستان گفت: دستگاه قضایی موظف است اعتماد مردم را برای حضور در انتخابات جلب کند تا مردم به صحت برگزاری انتخابات باور داشته و متوجه شوند با نظارت دستگاه قضا و شدت عملی که این دستگاه نسبت به مجرمین انتخاباتی به کار می‌برد، انتخاباتی سالم و درست داریم.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات، گفت: انتخابات باید منطبق با قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. این قانون طبق اصل ششم قانون اساسی تصویب شده و بر اساس اصل مذکور، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود که از مهمترین موضوعات آن انتخابات است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: طبق ماده ۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات است.
وی در ادامه با اشاره به این‌که «ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، عناوین ۱۷ جرم انتخاباتی را برشمرده است» اظهار کرد: این ماده از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خرید و فروش رای، تهدید و تطمیع در امر انتخابات، اخلال در امر انتخابات، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، تغییر و تبدیل، جرح یا ربودن و معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی، رای دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، جا به جایی و دخل و تصرف اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه و … را جزو جرایم انتخاباتی دانسته است.
آل‌محمد تصریح کرد: طبق ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، هر فردی که مرتکب این گونه جرایم شود، باید از سوی قوه قضاییه محاکمه و حکم مقتضی در مورد آنها صادر شود.
این حقوقدان با بیان این‌که «ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه را موظف کرده که یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد» اظهار کرد: البته وقوع جرایم ممکن است در نتیجه انتخابات موثر باشد که این موضوع قابل طرح در شورای نگهبان از طریق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: قوه قضاییه از طریق هیات‌های اجرایی و نظارت می‌تواند بر امر انتخابات نظارت داشته باشد و اجازه وقوع جرمی را ندهد.
وی با تاکید بر این‌که «یکی از وظایف اساسی قوه قضاییه نه تنها در انتخابات بلکه در همه زمینه‌ها، اتخاذ تدابیر و روش‌هایی برای جلوگیری از وقوع جرایم است» اظهار کرد: دستگاه قضایی در امر انتخابات موظف است تمام زمینه‌ها را برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی پیش‌بینی و از تمامی نیروهای خود برای جلوگیری از وقوع جرایم انتخاباتی استفاده کند.
آل‌محمد در پایان گفت: اگر دستگاه قضایی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری متوجه شد که جرایم انتخاباتی به وقوع پیوسته است، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری هم باید جرم تشخیص داده شود و همچنین طبق ماده ۸۴ از فصل هشتم این قانون، دستگاه قضایی موظف است مجازات لازم را برای مرتکبین این‌گونه جرایم اتخاذ کند.
انتهای پیام
