فارسی
سید محمد صادق آل محمد در مصاحبه با ایسنا گفت
محمد صادق آل محمد گفت: ضمانت اجرایی مقررات مربوط به رعایت کرامت انسان‌ها و مراعات منشور و قوانین حقوق شهروندی بسیار ضعیف است، گفت: لازم است با متخلفین و افرادی که حقوق شهروندی را نقض می‌کنند و یا کرامت انسان‌ها را مراعات نمی‌نمایند برخورد قانونی سختگیرانه‌تری به عمل آید.
سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص “ضرورت حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی از سوی ضابطان”، اظهار کرد: با وجود اینکه در دستورات شرعی و موازین اخلاقی و نیز بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، برخی از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظارت بر رفتار قضات، بر رعایت کرامت و منزلت ذاتی انسان‌ها و رعایت کرامت و حرمت ارباب رجوع با در نظر گرفتن موازین اخلاق اسلامی و اداری توصیه موکد شده است، ولی متاسفانه در مورد رعایت حقوق شهروندی به ویژه رعایت کرامت انسان‌ها و حفظ حرمت مردم و تعهد به ایفای آن توفیق چندانی حاصل نگردیده و این موضوعات یعنی رعایت کرامت و حرمت آحاد مردم و مراعات حقوق شهروندی چندان جدی گرفته نشده و تا امروز بیشتر جنبه شعاری و تجملاتی داشته است تا مقررات و قواعد الزام آور.
وی افزود: این عدم توفیق و موفق نبودن در اجرای رعایت کرامت انسان‌ها و عدم موفقیت در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی به نظر ناشی از این است که ضمانت اجرایی مقررات مربوط به رعایت کرامت انسان‌ها و مراعات منشور و قوانین حقوق شهروندی بسیار ضعیف بوده و هیچگونه تضمین قانونی برای اجرایی شدن آن به طور صریح وجود ندارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برخی از مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی برخی از قضات و کارکنان قوه قضاییه و سایر کارکنانی که به نحوی از انحاء با مردم به عنوان ارباب رجوع مواجه می‌شوند، مراعات مقررات حقوق شهروندی و موازین کرامت انسان‌ها را چندان جدی و الزام آور تلقی نمی‌نمایند و اهمیت چندانی به اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و حفظ کرامت ارباب رجوع نمی‌دهند. علت این امر عدم وجود مقررات تضمینی برای اجرای قوانین شهروندی و رعایت کرامت انسانی است.
آل محمد تاکید کرد: لازم است با متخلفین و افرادی که حقوق شهروندی را نقض و یا کرامت انسان‌ها را مراعات نمی‌نمایند برخورد قانونی سختگیرانه‌تری به عمل آید و متخلفین بدانند که با آنها برخورد جدی و موثرتری خواهد شد و حتی جا دارد که برای تضییع کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندی برای کسانی که این موارد را مراعات نمی‌نمایند مجازات قانونی و اداری مشخصی تعیین گردد و نیز ضرورت دارد که در خصوص موضوعات مورد نظر فرهنگ سازی شده و برای کسانی که بیشترین ارباب رجوع را در حوزه کاری خود دارند، کلاس‌هاس آموزشی دائر شود.
وی تصریح کرد: همانطور که بیان شد علاوه بر دستورات مذهبی و دینی مبنی بر تاکید بسیار در رعایت منزلت، حرمت و کرامت انسان‌ها و وجود اصول اخلاقی حاکم بر این موضوع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون نظارت بر رفتار قضات و مدیریت خدمات کشوری و برخی دیگر از قوانین مرتبط، واجد اوامر قانونی لازم‌الرعایه‌ای است که مراعات حقوق شهروندی و کرامت مردم را ضرورتی قانونی اعلام داشته‌اند. به خصوص که مدیران، کارکنان و کارمندان و تمامی کسانی که در قوای سه‌گانه مملکتی و سایر ارگان‌های نظام فعالیت دارند در واقع خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاقی، اسلامی، اداری و قانونی وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
محمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی به نظر باید مردم را با حقوق و تکالیف خود بیشتر آشنا نمایند و از طریق وسایل ارتباط جمعی سطح آگاهی عمومی را در زمینه حقوق شهروندی و موازین کرامت انسانی و منزلت و شأن انسان‌ها ارتقاء دهند. به خصوص قوه قضاییه و ارگان‌های تابعه آن به خاطر اینکه بیشترین ارتباط را با مردم از حیث رسیدگی‌های قضایی دارند می‌بایست در این موارد کاملاً تلاش نمایند که مورد اعتماد و وثوق بیشتر آحاد مردم قرار گیرند و مقررات قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را بیش از پیش مراعات نمایند.
آل محمد در پایان گفت: تخلف از رعایت حقوق شهروندی و موازین رعایت شأنی انسان‌ها باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد تا اگر کارمندی برخورد بد با مردم داشت و کرامت و شأن مردم را رعایت نکرد حتماً در وضعیت کاری وی از نظر مقررات انضباطی و حتی کیفری تآثیر بگذارد.
