فارسی
English 
آل محمد با تاکید بر لزوم اجرای قوانین جدید، گفت: مردم در صورت مشاهده نقض قوانین می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.
پرداخت حق دیه مساوی در سوانح، فارغ از جنسیت و مذهب از زمان تصویب و ابلاغ، به یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل حوزه بیمه، خصوصا بیمه شخص ثالث تبدیل شده و درباره آن اظهار نظرهای گوناگونی می‌شود و در حالی از سوی مردم عنوان می‌شود پس از ابلاغ قانون، شرکت‌های بیمه از آن سر باز می‌زنند، بیمه‌ها هم می‌گویند پس از تدوین آیین نامه‌ها حق دیه مساوی با مردان تنها به زنانی تعلق می‌گیرد که در زمان بیمه‌گزاری، حق بیمه مازاد سرنشین را پرداخت کرده باشند.
محمد صادق آل محمد در این باره با تاکید بر ضرورت اجرای قانون به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: قانون را اعم از شخصیت حقوقی، حقیقی، سازمان‌ها و نهادها باید در اعمالشان رعایت کنند و اگر قانونی گذاشته شده که سازمان بیمه و موسسات بیمه را مکلف به پذیرفتن تعهدی کرده باشد آن مقررات قانونی باید در قراردادهای بیمه ملحوظ شود.
وی گفت: اگر قراردادهای بیمه خصوصی است، می‌تواند بر مبنای اراده طرفین تنظیم شود اما برای برخی سازمان‌ها قوانین الزامی است که در قراردادهایشان باید آن را بگنجانند بنابراین بیمه مکلف است قوانین جدیدی را که بر روابط بیمه گذار و بیمه گر حاکم شده را در قراردادهایش منعکس کند و به مانند آن به بیمه گذاران پرداخت‌هایی شود اگر خلاف این باشد تخلف است و این تخلفات باید در مراجع مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری درباره مراجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی گفت: اگر این شکایت دارای جنبه حقوقی باشد در دیوان عدالت اداری بررسی و قراردادهای خلاف قانون نقص می‌شود و در غیر این صورت در مراجع دادگستری قابل رسیدگی است.
وی درباره وظیفه قوه قضاییه در برخورد با ناقصان قوانین جدید گفت: قوه قضاییه برای برخورد دارای ابزاری است که باید به آنها اعلام شود و به تبع نوع شکایت در دادگاه‌های حقوقی، کیفری ، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور که وابسته به دادگستری است مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آل محمد در خصوص اقدامات دولت در مواجهه با نقص قوانین گفت: دولت می‌تواند به تخلفات کسانی که قوانین را رعایت نمی‌کند در چارچوب دادگاه تخلفات اداری اقدام کند.
وی به بررسی دلایل مقاومت در مقابل قانون پرداخت و گفت: مقاومت در مقابل قانون هیچ توجیهی ندارد، هر کسی در مقابل قانون پافشاری و از اجرایش خودداری کند تخلف کرده است و تخلفاتش بر مبنای نوع تخلف در مرجع رسیدگی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته آل محمد اگر مردم با نقض قوانین مواجه شوند می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند تا احقاق حق کنند.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
قـانـون اسـاسـی-اولـویـت‌هـای امـروز/ اولویت‌های اجرای میثاق ملی در نگاه صاحب‌نظران چیست؟ حقوق ملت، اصل۴۴، جرایم سیاسی، مسوولیت مدنی دولت در قبال ملت و…
آل محمد،وکیل دادگستری: تاخیر در اعلام اسامی کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا موجب سردرگمی شده است
یک وکیل دادگستری: قوانین سنتی پاسخگوی حمایت و نیاز مصرف‌کننده نیست
تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی
