فارسی
یک حقوقدان گفت: تذکر نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری مبنی بر ممنوع‌البیان، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی را نمی‌توان از نظر قانونی توجیه کرد.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آزادی بیان و مطبوعات از جمله آزادی‌های عمومی و مسلمی است که تمام انسان‌ها در تمام جوامع از آن برخوردار هستند. قوانین اساسی اکثر کشورها نیز در بحث حقوق ملت به این آزادی‌ها صحه گذاشته و این موارد را تأیید کرده است.
وی ادامه داد: انسان‌ها باید در اظهارنظر و کار مطبوعاتی آزادانه رفتار کنند مگر اینکه محدودیت‌های قانونی وجود داشته باشد که آن محدودیت‌ها حتما باید دارای توجیه قانونی باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید با توجه به اصل تفکیک قوا که یک اصل عقلی و استدلالی است اساسا آنها (نمایندگان مجلس) حق دخالت در حیطه وظایف قوه قضائیه را ندارند. البته هیچ کدام از قوای سه‌گانه حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند مگر اینکه مبنا قانون باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: نمایندگان مجلس در تذکری خواهان ممنوع‌البیان، ممنوع‌الخروج و ممنوع التصویر شدن آقای خاتمی شدند، به نظر می‌آید هیچ کدام از این موارد از نظر قانونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اگر این ممنوعیت ها را جزء مجازات‌ها تلقی کنیم حتما باید مقام قضایی و دادگاه چنین حکمی را صادر کرده باشد.
آل محمد یادآور شد: مادامی که مقام قضایی در یک دادگاه صالحه حکمی بر مبنای مجازات صادر نکرده باشد دولت نمی‌تواند کسی را به مجازات برساند.
وی گفت: در اجرای مجازات، حکم دادگاه باید قطعیت پیدا کرده باشد و البته اینگونه مجازات‌ها باید مصرح بیان شود. قانونی بودن مجازات‌ها، حدود و نوع مجازات را قانون‌گذار مشخص کرده، قاضی نیز نمی‌تواند بدون اینکه نوع مجازات را قانون‌گذار تعیین کرده باشد کسی را به مجازاتی محکوم کند.
آل محمد گفت: همه انسان‌ها در مقابل قانون با یکدیگر برابر هستند. اما تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر ممنوع‌البیان، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر فردی به دلیل مسایل سیاسی را، به هیچ عنوان نمی توان از نظر قانونی و قضایی توجیه کرد.
این حقوقدان با اشاره به این که ممنوع‌البیان شدن فرد نیاز به حکم قضایی معتبر و قطعی شده دارد گفت: این نوع ممنوعیت‌ها نمی‌شود از طرف شخص یا اشخاصی توصیه شود ضمن این که آقای خاتمی هشت سال به عنوان رییس جمهور مورد اعتماد و قبول میلیون‌ها انسان بوده و میلیون‌ها نفر به وی رأی دادند. حال چگونه می‌شود بدون توجه به افکار عمومی و آرای مردم نماینده‌ای بتواند بدون توجیه قانونی و بدون ارائه دلیل چنین تقاضایی را از وزیر دادگستری داشته باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: طرح این موضوع بدون مستندات قابل توجیه قانونی نیست و هر نوع محدودیت برای هر فرد عادی نیز بر خلاف اصل برائت است و باید به موجب موارد موجود در پرونده قضایی در یک مرجع قضایی مطرح شود و آن مرجع در چارچوب قانون با توجه به رعایت اصول تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از آثار مجازات‌ها است گفت: ممکن است در برخی مجازات‌ها قاضی اختیار داشته باشد که محکوم‌علیه را از برخی حقوق اجتماعی محکوم کند اما تاکنون مشاهده نکرده ام که یکی از مصادیق محرومیت، محرومیت از تصویر و بیان باشد.
آل محمد اظهارکرد: حرکت نمایندگان در این راستا قابل توجیه نیست مگر اینکه نمایندگان مجلس بگویند این تذکر بر اساس کدام مجوز قانونی بوده است و کدام حکم قانونی به نماینده‌ای اجازه می‌دهد که در صحن علنی مجلس از وزیر دادگستری بخواهد، فردی ممنوع‌البیان، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر شود. لذا نمایندگان بگویند مجوزشان چیست تا آن مجوز مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
