چگونگی جبران خسارت زندانی بی‌گناه

صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد:

در گذشته‌های دور معتقد بودند

همان گونه که دولت مسئول حفظ آرامش مردم و جلوگیری از ایجاد اختلال در نظم جامعه است،

به همان اندازه نیز حق بازداشت افرادی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند را دارد،

حتی اگر بعدها بی‌گناهی آنها ثابت شود.

در این دیدگاه، زندانی بیگناه همان گونه که از آسایش و قدرت دولت بهره‌مند می‌شود،

گاهی هم باید خساراتی را متحمل شود.

آل محمد افزود:

اما بعدها و در دنیای کنونی و با ارائه تئوری‌های جدید، به اعتقاد حقوقدانان کسی که به ناحق بازداشت شود،

حتما باید نسبت به جبران خسارت و اعاده حیثیت وی اقدام شود.

آل‌محمد گفت:

اکنون جبران خسارت وارده به بازداشت‌شدگان تحت عنوان “خسارات ایام بازداشت” در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد:

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین قانون‌های هر کشور، آیین دادرسی کیفری است؛

طبق این قانون برای کشف جرم متهم،

تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی، صدور رای و راه‌های اعترض به آن تعیین تکلیف شده است. به موجب این قانون،

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص رسیدگی کرده و تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

این حقوقدان عنوان کرد:

متهم، شاکی، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط،

طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند.

در این قانون، حقوق متهم بیشتر از همه موارد دیگر لحاظ شده است.

آل‌محمد بیان کرد:

با توجه به اصل برائت، هرگونه اقدام محدودکننده و سلب‌کننده آزادی و ورود به حریم خصوصی جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظر نظام قضایی،

مجاز نیست و در تمام مراحل دادرسی کیفری، نهایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، الزامی است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد:

متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی به خود آگاه شود و از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل اطلاع داشته باشند.

وی افزود: زیان‌دیده از جرم (زندانی بیگناه) می‌توند ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده،

تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم رسیدگی، دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند.

آل‌محمد ادامه داد:

طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت شوند، در صورت صدور حکم برائت آنها از سوی مراجع قضایی،

می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند.

آل محمد وکیل دادگستری گفت:

در مواد بعدی قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده که در مواردی، شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست

یکی از این موارد، بازداشت شخص به دلیل خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بیگناهی خود است.

آل محمد افزود:

همچنین شخصی که به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد یا به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد؛ در صورت اثبات آن، از مزایای جبران خسارت ناشی از بازداشت بهره‌مند نخواهند شد.

آل‌محمد افزود:

برخی افراد ممکن است به طور عمد خود را در معرض اتهام قرار دهند تا بازداشت شوند و بعد از آن، پول بگیرند.

آل محمد وکیل دادگستری ادامه داد:

اگر فردی همزمان به دلیل دو اتهام بازداشت شده باشد، در صورت اثبات یکی از این دو اتهام نمی‌تواند مطالبه خسارت کند.

آل محمد عنوان کرد:

شخص بازداشت‌شده باید طی شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی تقدیم کند.

در این جهت، در هر استان طبق قانون جدید، کمیسیونی متشکل از ۳ نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل شده یا خواهد شد.

آل محمد این حقوقدان تصریح کرد:

کمیسیون مربوطه در صورت احراز شرایط مقرر، حکم به پرداخت خسارت را صادر می‌کند ولی در صورت رد کردن درخواست خسارت فرد تبرئه شده،

وی می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ اعلام کند.

در ماده ۲۵۸، کمیسیون ملی پیش‌بینی‌ شده که این کمیسیون در تهران تشکیل می‌شود و اعضای آن از دیوان عالی کشور هستند.

آل‌محمد بیان کرد:

کمیسیون ملی به اعتراضات افرادی که تقاضای جبران خسارت آنها رد شده، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کند. رای این کمیسیون قطعی خواهد بود.

آل محمد وکیل دادگستری گفت:

جبران خسارت زندانی بیگناه پس از اعلام برائت وی، بر عهده دولت است.

به همین منظور از سوی وزارت دادگستری، صندوقی پیش‌بینی شده که خسارت مربوطه از طریق آن پرداخت می‌شود.

آل محمد با اشاره به چگونگی محاسبه خسارت زندانی بیگناه تصریح کرد:

نحوه محاسبه خسارت زندانی بیگناه مشخص نیست و باید منتظر آیین‌نامه مربوط به آن بود.

آل‌محمد با اشاره به ماده ۲۶۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری توضیح داد:

شیوه رسیدگی و اجرای آرای مربوطه، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات قوه قضاییه می‌رسد

ولی به ظاهر تاکنون آیین‌نامه مربوط به آن تصویب یا ابلاغ نشده است. در بعضی کشورها مانند فرانسه به ازای هر روز بازداشت، خسارت معینی به زندانی بیگناه پرداخت می‌شود.

این حقوقدان گفت:

در قانون اساسی کشور ما نیز هرگاه در صورت تغییر یا اشتباه قاضی ضرری متوجه کسی شود، به وسیله قانون قابل جبران است.

انتهای پیام