۱- آلودگی ھوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده ھای جامد، مایع، گاز، پرتوھای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در ھوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت ھوا را به گونه ای تغییر دھد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندھای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاھش سطح رفاه عمومی گردد.

۲- حدود مجاز انتشار آلاینده ھا: میزان مجاز خروجی آلاینده ھا از منابع آلوده کننده ھوا

۳- منابع آلوده کننده ھوا به شرح زیر عبارتند از:

– منابع طبیعی: شامل طوفان ھای گرد و غبار، طوفان ھای شن، آتش سوزی جنگلھا و مراتع، آتشفشان ھا و ھواویزھای دریایی می باشد.

– منابع انسان ساخت شامل؛

۴- سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه سازمان به جای سازمان حفاظت محیط زیست آورده می شود.

۵- مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان ھواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ھا (بر اساس اعلام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ھمکاری سازمان) شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.

ماده ۲– تمامی اشخاص، دستگاھھا و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شھرک ھا و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد.

آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاھش آلودگی ھای موضوع این قانون توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۳– در مواقع اضطرار، سازمان با ھمکاری وزارت کشور و تصویب ھیأت وزیران باید ممنوعیت ھا یا محدودیت ھای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده ھوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه ھای ھمگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاھش آلودگی ھوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دھد.

تبصره ۱- میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدھای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند بنابر پیشنھاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران به تصویب ھیأت وزیران رسیده و جھت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

تبصره ۲- در این شرایط تمامی دستگاھھا و ارگان ھای ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به ھمکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) می شوند.

تبصره ۳- سازمان موظف است آیین نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با ھمکاری وزارتخانه ھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ،  کشور و  صنعت، معدن و تجارت  و نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران تھیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران برساند.

ماده ۴– تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنھا مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھای موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می باشد.
استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھای موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده ھای تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره- سازمان مکلف است با ھمکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ھا را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دھد.

ماده ۵– تمامی خودروسازھای داخلی و واردکنندگان خودروھای خارجی مکلفند خودروھای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چھل ھزار کیلومتر (به مجرد تحقق ھر کدام از آنھا) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجھیزات مکانیکی، الکترونیکی، ھشداردھنده و تعویضی متعلق به خودروھا که وظیفه کنترل انتشار آلاینده ھای خودرو را بر عھده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی، ھزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عھده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

تبصره – واردکنندگان و عرضه کنندگان خودروھای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت ھای مازاد شرکت سازنده را نسبت به بھره برداران داخلی اعمال نمایند.

تبصره ۱- دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چھارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین می شود.
راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواھی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواھی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای ھر روز تردد بدون گواھی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جھت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، بر خلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواھی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواھی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می شوند.

تبصره ۳- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شھرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چھارچوب قوانین بودجه سنواتی جھت ساماندھی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور و سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای به مصرف می رسد.

تبصره ۴- نرخ بھای خدمات صدور گواھی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه ھای کشور و راه و شھرسازی تعیین و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

تبصره ۵- صدور گواھی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، ھوایی و دریایی بر اساس استانداردھا و ضوابط سازمان ھای بین المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی ربط انجام می گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواھینامه مذکور بر عھده سازمان است.

تبصره ۶- فروشندگان خودرو مکلفند در ھنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواھی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

ماده ۷– شھرداری ھا، نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران، وزارتخانه ھا و سازمان ھای ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شھری را به صورتی طراحی و ساماندھی کنند که ضمن کاھش آلودگی ھوا جوابگوی سفرھای روزانه شھری باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شھری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۸– تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جھت، نزدیکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنھاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

حمل بار و مسافر، صدور گواھی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راھنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران خودروھای فرسوده را به ازای ھر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ھاو مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند.

تبصره ۱- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بھبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسھیلات لازم جھت جایگزینی خودروھای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروھای نو را فراھم کند.

تبصره ۲- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسھیلات ارزان قیمت جھت جایگزین کردن خودروھا و موتورسیکلت ھای فرسوده موجود با کارمزد چھاردرصد (۴٪) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۹– وزارت کشور موظف است با ھمکاری وزارتخانه ھای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمھوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شھری با اولویت شھرھای بالای دویست ھزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسھیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروھای برقی – بنزینی (ھیبریدی) و خودروھای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

تبصره – خودروھای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروھای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

ماده ۱۰– وزارت کشور موظف است از محل درآمدھای عمومی شھرداری ھا و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (ھریک به میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شھری را به میزان سالانه پنج درصد (۵٪) با اولویت کلانشھرھا و شھرھای بالای پانصد ھزار نفر جمعیت افزایش دھد.

ماده ۱۱– ھرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدھای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام ھای درخواست جواز تأسیس و بھره برداری را پاسخ دھد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می باشد.

در ھر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جھادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می شود.

در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (بر اساس قوانین و دستورالعمل ھای ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست ھر استان مستقر می باشد.

تبصره ۱- کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شھر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنھا تعیین کند.

تبصره ۲- متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

تبصره ۳- واحدھا و پروژه ھای بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه ھای پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه ھای بھره برداری آنھا، منوط به اجرای این تبصره است.

تبصره ۴- کلیه مراکز، واحدھای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ھوا، در فاصله زمانی ممکن و در چھارچوب خوداظھاری، در پایش اقدام کنند.

تبصره ۱- تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدھای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه ای دارند بر عھده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است.

تبصره ۲- در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مھلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنھا جلوگیری نموده و متخلف را جھت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می شود.

تبصره ۳- حدود مجاز انتشار آلاینده ھای ھوا توسط سازمان پیشنھاد می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۳– حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاھی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدھای مذکور مکلفند به ھر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده ھای منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده ھای ھوا باشد.

ماده ۱۴– در مواردی که کاھش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاھی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنھا به نقاط مناسب امکان پذیر می باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مھلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳٪) درآمد سالانه ناخالص ھمان واحد محکوم می شود.

تبصره – مکان، زمان، مھلت و منابع اعتباری و تسھیلات و تشویقات لازم جھت انتقال واحدھای فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنھاد سازمان و با ھمکاری وزارتخانه ھای ذی ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵– شھرکھا، مراکز و واحدھای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده درصد (۱۰٪) از فضای تخصیص داده شده جھت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دھند. بھره برداری از واحدھای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.

ماده ۱۶– کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاھی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه ھفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چھار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ۱- تمامی مراکز و واحدھای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی ھوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بھداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست می باشند.

تبصره ۲- آزمایشگاھھای معتمد و ھمکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می شوند.

تبصره ۳- بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنھاد مشترک سازمان، وزارتخانه ھای دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۷– تمامی بھره برداران منابع ثابت آلوده کننده ھوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھا در موتورخانه ھا و سامانه ھای احتراقی خود ھستند. ھمچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جھت جلوگیری از انتشار آلاینده ھا در ھوای آزاد، ازسوخت مناسب (ترجیحًاگازشھری) استفاده کنند وملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه ھای احتراقی توسط شرکتھای تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ھا می باشند.

تبصره ۱- مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بھداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی ھوا را فراھم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مھلت مقرر انجام ندھند، به جزای نقدی درجه ھشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم می شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دوسال محکوم می شوند.

تبصره ۲- منابع آلاینده خانگی در کلانشھرھای بالای پانصدھزار نفر جمعیت، صرفا مشمول جزای نقدی می شوند.

تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این ماده از جمله روشھای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشھای الزام آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و ھزینه ھای معاینات مراکز معاینه ھای دوره ای موضوع این ماده توسط سازمان با ھمکاری وزارتخانه ھای نفت، کشور، راه و شھرسازی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۸– وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

پس از مھلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را ھر شش ماه یکبار منتشر کنند.

ماده ۱۹– وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی ھای تجدیدپذیر و پاک بھینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد (۳۰٪) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی ھای تجدیدپذیر تأمین شود.

ماده ۲۰– انباشت پسماندھای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنھا و انباشتن پسماندھای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانھای تعیین شده توسط شھرداری ھا و دھیاری ھا یا سوزاندن آنھا و ھمچنین سوزاندن بقایای گیاھی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

وزارت جھاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بھره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

تبصره ۱- تعاریف پسماندھای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۸۳ می باشد.

تبصره ۲- دولت و شھرداری ھا موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شھرھای مختلف زمینه ھای تبدیل این پسماندھا به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراھم کنند.

تبصره ۳- در موارد استثنائی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاھی تنھا راه دفع آفات و بیماری ھا و آلودگی ھای گیاھی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جھادکشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می شود، اقدام می گردد.

ماده ۲۱– وزارت راه و شھرسازی موظف است ھنگام تھیه طرحھای جامع و تفصیلی شھرھا، شھرکھا و شھرھای جدید و طرحھای ھادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شھرھا و شھرکھا و مجتمع ھای مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، ھمجواری کاربری ھا و رعایت حریمھای قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارھای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردھای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده ۲۲– حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شھرداری ھای شھرھای بالای پنجاه ھزار نفر جمعیت موظفند با ھمکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شھرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نھال مورد نیاز (گونه ھای با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) بر عھده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگھداری و بھره برداری برعھده شھرداری ھا می باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شھر ذی ربط، مشروط به استفاده از روشھای نوین آبیاری توسط شھرداری می باشد.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با ھمکاری وزارتخانه ھای نیرو، جھادکشاورزی، راه و شھرسازی و سازمان تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۳– دولت مکلف است با رعایت اصل ھفتاد و ھفت (۷۷) قانون اساسی به منظور ایجاد ھمکاری منطقه ای و بین المللی جھت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاھش خسارات و پیامدھای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با ھماھنگی و ھمکاری نھادھای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورھای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴– وزارت جھاد کشاورزی (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرحھای بیابان زدایی مقرر، جھت مھار کانون ھای مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأس ًا یا با مشارکت مردم، دستگاھھای اجرائی محلی و سازمان ھای بین المللی با رعایت اصل ھفتاد و ھفت (۷۷) قانون اساسی و سازمان ھای مردم نھاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصدھزار ھکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون ھا و زیست بومھای حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را ھرساله در بودجه ھای سالانه منظور نماید.

ماده ۲۵– سازمان مکلف است با ھمکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ھا، تالابھا، خورھا، دریاچه ھا و زیست بومھا را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

ماده ۲۶– وزارت راه و شھرسازی (سازمان ھواشناسی کشور) با ھمکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی ھشدار و پیش آگاھی رخدادھای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.

ماده ۲۷– وزارتخانه ھای جھادکشاورزی (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری)، راه و شھرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیفھای بودجه ای و شھرداری ھا و دھیاری ھا از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تأیید سازمان می رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراھھا و کمربند سبز شھرھا و روستاھای تحت تأثیر رخدادھای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابھای شھری و روستایی، ایجاد نمایند.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دھد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

تبصره ۲- وزارت کشور (سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰٪) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دھد و به شھرداری ھا و دھیاری ھا پرداخت نماید.

ماده ۲۸– سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران و سایر رسانه ھای دولتی مکلفند برنامه ھای تولیدشده در زمینه فرھنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تأیید از سوی سازمان در خصوص آگاھی و مقابله با پدیده آلودگی ھوا، رخدادھای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه ھای آگھی و یا آموزشی رسانه ای با أخذ پنجاه درصد (۵۰٪) بھا، اطلاع رسانی و پخش کنند. طریقه جبران ھزینه سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران و سایر رسانه ھای دولتی در بودجه سالانه پیش بینی می شود.

ماده ۲۹– ایجاد ھر گونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه ھفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ۱ (اصلاحی۱۴۰۳/۰۳/۰۲)- نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار، به پرداخت جریمه نقدی معادل شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم نماید.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با ھمکاری دستگاھھای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰– سازمان مکلف است با ھمکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوھای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوھای یون ساز و غیر یون ساز از حدود تعیین شده در ھوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازی کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوھای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجھیزات مرتبط نیز محکوم می شوند.

تبصره – حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوھای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با ھمکاری مشترک سازمان، وزارتخانه ھای ارتباطات و فناوری اطلاعات و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۱– نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشھود مذکور در این قانون رأسا یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشھود مندرج در این قانون با نظر دادستان شھرستان ذی ربط اقدام لازم را در چھارچوب قوانین و مقررات با واحدھای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.

ماده ۳۲– برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه ای تخصصی در ھر حوزه قضائی اختصاص می یابد.

تبصره ۱- آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می شوند.

تبصره ۲- وزارت جھاد کشاورزی (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ھا، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت ھرگونه ھزینه دادرسی معاف ھستند.

ماده ۳۳– صد درصد (۱۰۰٪) درآمدھای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا صرف ًا در قالب بودجه سنواتی جھت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده ھوا ھزینه شود. بیست درصد (۲۰٪) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسھیلات به منابع آلاینده ھوا جھت رفع و کاھش آلودگی ھوا اختصاص می یابد.

تعدیل میزان جریمه خسارت ھای وارده به محیط زیست مندرج در این قانون ھر دو سال یکبار توسط سازمان با ھمکاری دستگاھھای ذی ربط تھیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده ۳۴– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین نامه جلوگیری از آلودگی ھوا مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۵۴ کمیسیون ھای مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۹ /۴ /۱۳۴۴  نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می گردد:

الف – متن ذیل به انتھای بند (۲۰) قانون شھرداری ھا مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ کمیسیون ھای مشترک مجلسین الحاق می شود: این بند با رعایت قانون ھوای پاک اجرائی می گردد.

ب – در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۸۶ عبارت یکسال به دو سال و سی ھزار کیلومتر به چھل ھزار کیلومتر اصلاح می شود.

پ – در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ عبارت بیش از پنج سال به عبارت برای خودروھای شخصی و دولتی چھار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال اصلاح می شود.

ت – کلمه مؤسسه مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه سازمان اصلاح شود:

۱- قانون عضویت مؤسسه استاندارد ایران در سازمان بین المللی استانداردھا مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۴۳

۲- قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جھانی سازمان ھای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۶

۳‌ (منسوخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱)– قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ و اصلاحیه ھای مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۷۶ و ۰۱/۲۰ /۱۳۸۵ آن

قانون فوق مشتمل بر سی و چھار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۰۵ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی