سن المسؤولية الجنائية للطفل في إيران

تختص محكمة الأحداث والناشئين بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى الأطفال والمراهقين. وتتسم هذه المحاكم بطابعها غير العلني، ويشترط أن يكون القاضي على دراية بعلم النفس الطفولي. كما يكون حضور المحامي إلزامياً في بعض القضايا.

نطاق العقوبات المقررة للأحداث

للأحداث الذين تجاوزوا سن البلوغ الشرعي وارتكبوا جرائم، تصدر عادةً أحكام من قبيل: الإيداع في مراكز إصلاح الأحداث، والغرامات المالية، وخدمة المجتمع، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي. وفي الجرائم الجسيمة قد تصدر أحكام أشد وطأة، لكنها تبقى مختلفة في الغالب عن عقوبات البالغين.

دور المحامي في قضايا الأحداث الجنائية

المحامي المتخصص في شؤون الأحداث قادر على: الدفاع عن الطفل المتهم وضمان مراعاة حقوقه، والسعي لتخفيف العقوبة استناداً إلى السن وملابسات القضية، وتقديم المشورة للوالدين حول مسار الإجراءات القضائية، ومتابعة برامج الحماية والتأهيل المتاحة في منظومة قضاء الأحداث.

خلاصة

يُحدَّد سن المسؤولية الجنائية في إيران وفق البلوغ الشرعي، غير أن منظومة العدالة الجنائية للأطفال تمتلك هيكلاً خاصاً يستهدف الإصلاح والتأهيل لا العقاب المجرد. مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في الدعاوى الجنائية للمراهقين وقضايا محكمة الأحداث، يقدم خدماته في الدفاع عن الأطفال المتهمين، والسعي لتخفيف العقوبات، وتقديم المشورة للوالدين، ومتابعة الإجراءات الحمائية في منظومة قضاء الأحداث.

استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد

مقال مقترح: جرائم إيذاء الأطفال وعقوباتها