استُدعي شهرام جزايري إلى المجمع القضائي للشؤون الاقتصادية

وكان وكيل الدفاع عن جزايري قد أعلن قبل مدة أن الشعبة 20 في المحكمة العليا نقضت حكم الإدانة الصادر بحق موكله وأحالت القضية إلى محكمة ابتدائية موازية. وقال السيد محمد صادق آل محمد إن الحكم نقض إدانة جزايري من حيث الموضوع بتهمة الإخلال بنظام التصدير في البلاد وأحال القضية إلى محكمة موازية لإعادة النظر فيها. وكانت أمام شهرام جزايري ثلاث تهم: الإخلال بنظام التصدير وقد حُكم عليه فيها بالسجن 20 عاماً، ودفع الرشوة وحُكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، ومخالفة في الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية وحُكم عليه فيها بالسجن 4 سنوات.

وسيُنظر في الاعتراض على التهمتين الأخيرتين أمام محكمة الاستئناف في المحافظة، ولم تبتّ المحكمة العليا في هاتين التهمتين، ومراجعتهما رهن بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. أما بخصوص أخطر تهمة، وهي الإخلال بنظام التصدير التي اعترضنا عليها، فقد نقض قضاة المحكمة العليا الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة.