ما عقوبة الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

دراسة جريمة الدعاية ضد النظام في قانون العقوبات الإسلامي وحدودها مع حرية التعبير

مقدمة

في السنوات الأخيرة باتت «الدعاية ضد النظام» من أكثر التهم تداولاً في القضايا السياسية والإعلامية. وتُوجَّه هذه التهمة خاصةً إلى الصحفيين والناشطين السياسيين والثقافيين ومستخدمي الفضاء الرقمي والمحتجين المدنيين. فهل تُعدّ كل انتقاد للنظام جريمةً؟ وأين يقع الحد الفاصل بين النقد المشروع والدعاية المجرَّمة؟

التعريف القانوني

وفق المادة 500 من قانون العقوبات الإسلامي (قسم التعزيرات): «كل من يمارس نشاطاً دعائياً ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لصالح جماعات ومنظمات معارضة للنظام بأي صورة كانت يُحكم عليه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.»

عبارة «بأي صورة كانت» منحت هذه المادة قابلية تفسير واسعة، مما يجعلها من أكثر المواد استخداماً في التهم ذات الطابع السياسي.

الأفعال التي قد تُشكّل هذه الجريمة

• نشر محتوى أو إلقاء خطب أو إصدار بيانات تطعن في مشروعية النظام أو وجوده
• الدعم العلني لمجموعات معارضة للنظام (سواء مسلحة أم سياسية)
• طباعة ونشر وتوزيع صحف أو وسائل إعلام غير مرخصة مناهضة للحكومة
• نشر أخبار موجَّهة أو شائعات أمنية أو معلومات مخالفة للواقع
• النشاط في صفحات إلكترونية ذات طابع معادٍ للنظام
• إجراء مقابلات أو التعاون مع وسائل إعلام تُعدّها الجهات الأمنية «معادية»

ملاحظة: مجرد انتقاد أداء الحكومة أو مسؤول بعينه — طالما لم يكن مسيئاً أو تحريضياً أو منظَّماً — لا يُعدّ جريمةً.

حدود الجريمة وعلاقتها بحرية التعبير

إبداء الرأي والاحتجاج المدني والتحليل الاجتماعي لا تُعدّ وحدها دعايةً ضد النظام. يُحدَّد الفارق بالنية والمضمون والتنظيم ومدى الارتباط بمجموعات معادية.

مسار الشكوى والبت فيها