قضية شهرام جزايري؛ هروب المتهم وآخر الأخبار والتصريحات

وقال محمدصادق آل محمد، محامي الدفاع، في تصريح لوكالة إيسنا: «بعد أن فرّ موكلي، لا حيلة لي، ومع هروبه لا تقع عليّ أي مسؤولية.»

وأضاف: «بحسب ما أفاد به قاضي القضية، كان الحكم النهائي في تهمة الحصول على مال بطريق غير مشروع في طور الإنشاء، وقد أُعلن ختام جلسة المرافعة وكنا ننتظر تبليغ الحكم.»

وبشأن أموال موكله، صرّح آل محمد: «جميع أمواله مضبوطة من قِبل الجهة القضائية، بل إن أمواله تفوق حجم ديونه، وأعتقد أن الخزينة العامة لن تتضرر.» وأشار إلى أن موكله كان مديناً للبنوك بنحو خمسين مليار تومان.

تصريحات المسؤولين القضائيين

قال محمود سالاركيا، نائب المدعي العام في طهران لشؤون السجون: «المتهم لا يزال داخل البلاد، ونأمل في القبض عليه وإعادته للجهات المختصة. هروبه لا يعيق سير الإجراءات، وبما أن القضية بلغت مراحلها الأخيرة، فقد يصدر الحكم غيابياً.»

وأكد مسؤول رفيع في مجمع القضاء الاقتصادي أنه لم يكن ثمة أي احتمال للبراءة، وأن قاضي القضية يتمتع بثلاثين عاماً من الخدمة الإدارية وثلاثة عشر عاماً من الخبرة القضائية.

ملاحظات قانونية

تُثير قضية جزايري جملةً من النقاط الجوهرية في قانون العقوبات الاقتصادية:

الحصول على مال بطريق غير مشروع من أشد التهم في القانون الجزائي الإيراني وتستوجب عقوبات صارمة.

بيع مال الغير دون تفويض — سواء أكان مال متوفى قبل صدور قرار حصر الإرث أم مال شخص آخر — يُشكّل جريمة جنائية تُعرف بـ«بيع مال الغير».

أهمية التمثيل القانوني المتخصص في القضايا الاقتصادية: تستلزم قضايا الفساد الاقتصادي الكبرى، لتعقيدها التقني وضخامة المستندات، محامياً متخصصاً ذا خبرة في الجرائم الاقتصادية.

يضم مكتب آل محمد للمحاماة خبرةً تمتد لأكثر من خمسين عاماً في الشؤون القانونية والجنائية، ويتولى الدفاع في القضايا الجنائية والاقتصادية.