ما عقوبة الاختراق أو الوصول غير المصرح به إلى بيانات الأشخاص؟
٢٠٢٥-٠٧-٠٨

دراسة جريمة الاختراق والوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية وفق القانون الإيراني
مقدمة
مع اتساع الحياة الرقمية واستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، باتت جريمة «الوصول غير المصرح به إلى بيانات الأشخاص» — أو ما يُعرف بالاختراق (الهاكينغ) — من أبرز الجرائم الإلكترونية. ينص القانون الإيراني صراحةً على تجريم كل اختراق للحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أو البيانات الخاصة للغير، ويُحدد لها عقوبات رادعة.
ما معنى الوصول غير المصرح به؟
كل دخول أو اختراق لنظام رقمي أو اتصالي يخص شخصاً آخر دون إذنه أو موافقته يُعدّ وصولاً غير مصرح به، ويشمل:
- اختراق حسابات انستغرام أو تيليغرام أو واتساب أو البريد الإلكتروني للغير
- الدخول إلى هاتف شخص آخر أو جهاز الحاسوب دون إذنه
- الوصول إلى البيانات المحفوظة في الذاكرة أو التخزين السحابي الشخصي
- اختراق أنظمة الشركات أو قواعد بيانات المؤسسات
النصوص القانونية ذات الصلة
المادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية: «كل من يصل بصورة غير مصرح بها إلى أنظمة رقمية أو اتصالية، يُحكم عليه بالسجن من ٩١ يوماً إلى سنة أو غرامة مالية من ٥ إلى ٢٠ مليون ريال أو كليهما.»
المادة الثانية: إذا أقدم الشخص بعد الاختراق على تعديل البيانات أو حذفها أو تعطيلها، ترتفع العقوبة إلى السجن من ٦ أشهر إلى سنتين.
المادة الرابعة: إفشاء المعلومات السرية أو سرقة البيانات قد تُفضي إلى السجن ما يصل إلى ٣ سنوات.
هل يُشكّل اختراق حساب معروف أو زوج أو زميل جريمة؟
نعم. العلاقة الأسرية أو الصداقة أو الرابطة المهنية لا تُنشئ أي حق في الدخول إلى بيانات الغير.
كيف تُقدّم الشكوى؟
- اجمع أدلة على نشاط الهاكر أو الاختراق (صور شاشة، تقارير مصرفية، رسائل مشبوهة...)
- توجَّه إلى مكاتب الخدمات القضائية الإلكترونية وسجِّل شكوى بعنوان «وصول غير مصرح به إلكترونياً»
- شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) تستطيع تقنياً (عبر عنوان IP وسجلات الدخول والبريد الإلكتروني) تحديد هوية المخترق
- يمكنك طلب تجميد الحساب وتعويض الضرر أو استرداد البيانات
خلاصة
الوصول غير المصرح به إلى بيانات الأشخاص — حتى بمجرد التحقق من هاتف شخص أو بريده الإلكتروني — يُعدّ جريمة إلكترونية وفق القانون الإيراني، وقد يُفضي إلى السجن والغرامة وتسجيل السابقة الجنائية. وإفشاء البيانات أو التلاعب بها يُشدّد العقوبة أكثر. يحمي القانون الخصوصية الفردية بصرامة في هذا الشأن. مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في الجرائم الإلكترونية والاختراق والوصول غير المصرح به وإفشاء البيانات وسوء استخدام الحسابات الشخصية، يقدم مشوراته القانونية ويُحرِّر الشكاوى ويتابع القضايا لإيرانيين داخل إيران وخارجها.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: ما عقوبة نشر الصور والمقاطع الشخصية والخاصة عبر الإنترنت؟