ما هو نقل ملكية مال الغير وكيف نتقدم بشكوى؟
٢٠٢٥-٠٣-٢٨
مقدمة
قد تكتشف يوماً أن شخصاً ما نقل ملكَك أو مالك إلى شخص آخر دون إذنك، بل وربما حرَّر عقداً رسمياً أو سنداً بيعياً. أو يُتكشَّف لك بعد شراء عقار أن البائع لم يكن مالكاً له.
في هذه الحالة تقوم جريمة «نقل ملكية مال الغير»، وهي من أشد الجرائم خطورةً في القانون الإيراني.
في هذا المقال نتناول:
- ما جريمة نقل ملكية مال الغير؟
- ما الفرق بينها وبين الاحتيال؟
- ما العقوبة؟
- كيف نُقدِّم الشكوى ونستعيد حقنا؟
ما جريمة نقل ملكية مال الغير؟
نقل ملكية مال الغير: بيع أو تنازل أو نقل ملكية مال (عقار أو مركبة أو أسهم...) ينتمي إلى شخص آخر دون رضاه.
وفق المادة 1 من قانون نقل ملكية مال الغير (1308/1929): «كل من ينقل عمداً مال الغير — مع علمه بأنه ليس ملكه — إلى آخر، يُعدّ محتالاً ويُحكم عليه بعقوبة الاحتيال.»
شروط قيام الجريمة
- أن يكون المال ملكاً لشخص آخر
- ألا يكون الناقل مالكاً وألا يحق له النقل
- أن يقع فعل النقل فعلياً (كتحرير عقد بيع أو حتى سند رسمي)
- أن يكون الناقل عالماً بأن المال ليس ملكه
- أن يتضرر طرف (كالمشتري أو المالك الأصيل)
الفرق بين نقل ملكية مال الغير والاحتيال
كثيراً ما تنطوي جريمة نقل ملكية مال الغير على احتيال في الوقت ذاته، فقد يُلاحَق المتهم تحت كلتا التهمتين.
عقوبة نقل ملكية مال الغير
وفق القانون:
- السجن من سنة إلى 7 سنوات
- الغرامة المالية المعادلة لقيمة المال المنقول
- رد المال إلى صاحبه الأصلي
- الحرمان من الحقوق المدنية
إذا كان متلقّي المال (المشتري) على علم بكون المال ليس ملك البائع، فهو شريك في الجريمة ويُعاقَب هو أيضاً.
كيف نُقدِّم الشكوى؟
إعداد المستندات:
- سند الملكية الأصلية
- العقد البيعي الذي حرّره غير المالك
- شهادة الشهود أو خبرة دائرة التوثيق
- استعلام من إدارة التوثيق العقاري أو المرور (للعقارات أو المركبات)
خطوات الشكوى:
- مراجعة مراكز الخدمات القضائية وتقديم الشكوى الجنائية بتهمة نقل ملكية مال الغير
- متابعة القضية في نيابة مكان وقوع الجريمة أو محل تحرير السند
- بعد تحقيقات قاضي التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة الجنائية
- يمكن في الوقت ذاته تقديم دعوى مدنية لإبطال السند واسترداد المال
من يحق له تقديم الشكوى؟
- المالك الأصلي للمال
- المشتري المخدوع الذي ظن أن البائع مالك
- الورثة الشرعيون للمالك المتوفى
- حتى طرف ثالث تضرر من هذا النقل
نقاط مهمة في هذه الجريمة
- وجود سند رسمي لا يُعدّ دليلاً كافياً على الملكية؛ فإن لم يكن البائع مالكاً قامت الجريمة بغض النظر عن السند
- يُستحسن قبل أي شراء التحقق من ملكية البائع باستعلام التوثيق وبمساعدة محامٍ
- تقوم الجريمة حتى لو كان المشتري جاهلاً، ويحق له استرداد المال
خلاصة
جريمة نقل ملكية مال الغير تستوجب عقوبة مشددة وتترتب عليها آثار قانونية جسيمة. عند مواجهة هذه الحالة، يجب المبادرة إلى جمع المستندات وتقديم الشكوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية لاسترداد الحق. الاستعانة بمحامٍ متخصص في الشؤون الجنائية والعقارية يرفع فرص النجاح رفعاً ملحوظاً.
مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته في قضايا نقل ملكية مال الغير والاحتيال وإبطال السندات وردّ الأموال، جاهز لتقديم المشورة المتخصصة ومتابعة قضيتك قضائياً.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: ماذا نفعل إذا استولى أحدهم على ممتلكاتنا؟