ما عقوبة التحرش بالنساء في الأماكن العامة؟
٢٠٢٥-٠٨-٢٢
دراسة في جريمة التحرش الخياباني وحقوق المرأة القانونية في مواجهة الأذى العلني
مقدمة
التحرش بالنساء في الأماكن العامة — من شوارع ومتنزهات ومترو ومراكز تسوق — من أشيع المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في إيران.
وقد جرَّم قانون العقوبات الإسلامية هذا الفعل صراحةً بهدف صون الأمن النفسي للمرأة وكرامتها، ورتّب عليه عقوبة محددة.
التعريف القانوني للتحرش بالنساء
وفق المادة 619 من قانون العقوبات الإسلامية (التعزيرات): «كل من أزعج المرأة في الأماكن العامة أو الطرقات بألفاظ أو حركات منافية للشرف والكرامة، أو اعتدى عليها، يُحكم عليه بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وما يصل إلى 74 جلدة.»
تشمل هذه المادة أي سلوك لفظي أو جسدي يُحرج المرأة أو يُهينها في الفضاء العام.
أبرز صور التحرش الخياباني
- توجيه عبارات بذيئة أو ذات طابع جنسي للمرأة في الطريق
- التحرش اللفظي أو إصدار أصوات مزعجة أو الإهانة بالكلام
- الملاحقة أو عرقلة السير
- التصوير أو الفيديو دون إذن
- اللمس الجسدي أو محاولة الاقتراب بالقوة
- إرسال رسائل مزعجة في وسائل النقل أو الفضاء الإلكتروني
طرق إثبات جريمة التحرش الخيابانية
يمكن للمرأة المتضررة إثبات الجريمة بوسائل عدة:
- شهادة شهود أو مرافقين
- تسجيلات كاميرات المراقبة
- تسجيل مرئي أو صوتي لتصرف المتحرش
- تقرير عنصر الشرطة الموجود في الموقع
- تكرار المضايقة والإبلاغ عنها لدى مخفر الشرطة أو النيابة
نقاط مهمة عند تقديم الشكوى
- لا يشترط وجود شاهد رجل أو شاهد رسمي؛ شهادة المرأة الشاكية معتبرة
- يمكن تقديم الشكوى عبر مكاتب الخدمات القضائية الإلكترونية
- في حالات التكرار أو التهديد بالأذى الجسدي أو الشرفي تُشدَّد العقوبة
- جريمة التحرش قابلة للعفو، أي أنها تتوقف بعفو الشاكية عنها — إلا في الحالات البالغة الخطورة
هل يحق للرجال الشكوى من أذى مماثل؟
نعم. وإن كانت المادة 619 تتعلق تحديداً بالنساء، فإن كل شخص يتعرض للأذى أو الإهانة أو المضايقة في الأماكن العامة يحق له الشكوى استناداً إلى مواد قانونية أخرى كالإهانة أو التهديد أو الإخلال بالنظام العام.
خلاصة
التحرش بالنساء في الأماكن العامة جريمة صريحة في القانون الإيراني، والمرأة تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها ملاحقة المتحرش ومعاقبته فعلياً.
مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته في القضايا الاجتماعية والأخلاقية والدفاع عن حقوق المرأة، جاهز لتقديم المشورة وصياغة الشكوى ومتابعة قضايا التحرش بالنساء في إيران وللإيرانيين في الخارج.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: الزنا واللواط والتفخيذ وشروط إثباتها في القانون الإيراني