فارسی
English 
نوشتار قبلی حاوی نکات حقوقی در حوزه معاملات جاری اموال غیرمنقول با اتکاء به آخرین قوانین فعلی بود، که با هدف تحکیم روابط مخاطبین هنگام خرید ساختمان و زمین شامل املاک و مستغلات اعم مسکونی، اداری و تجاری و نحوه داد و ستد های آنها در بازار کنونی تهیه و تدوین شده است.
لیکن در مباحث این قسمت ضمن ارائه یک نمونه بیعنامه که قاعدتاً باید مبنای روابط قراردادی در چنین معاملاتی باشد، به طور اختصار به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است. فرض کنیم خریدار ملکی در قرارداد تنظیمی با پرداخت بیعانه متعهد می گردد چنانچه روز محضر اقدام به تهیه مانده بهای آن نکند، مبلغ معینی را که وجه التزام نام دارد به فروشنده بپردازد. در اینجا اگر خریدار هم با عدم حضور فروشنده در روز مقرر روبرو شود، باید با اخذ گواهی صادره توسط دفترخانه زمان طولانی را طی کند تا از طریق محاکم دادگستری، طرف دعوی را محکوم به تنظیم سند رسمی نماید. لیکن نکته فابل توصیه این است که، گنجاندن مبلغی به عنوان خسارت روزانه می تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید.
-
استحکام معاملات با تعیین وجه التزام یا خسارت روزانه
عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معنا است که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه که رقم آن بسیار بالاست از طرفی که از انجام معامله امتناع می کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است، و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می شود. به عبارت دیگر،کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی شود نیز، قابل اجراست.
در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد بطور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت نمایند. بعبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیعنامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار می باشد ممکن است بصورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد بطور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می گردد، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد بطور کلی منتفی می شود، ممکن نمی باشد.
در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذینفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر داشته باشد. مانند اینکه در بیع نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…،را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نمی باشد.
نکته آخر اینکه وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که بصورت روزانه محاسبه می شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می توان خسارت را بر اساس تعداد روزهای دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.
بدین توضیح که، ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می داند. مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.
-
سند رسمی انتقال
اگر فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کند، خریدار می‌تواند با شمارش مانده ثمن نزد سر دفتر گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه تا قبل از پایان وقت اداری بگیرد. در تعاقب آن وی قادر خواهد بود الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. بعلاوه، در صورت عدم فراهم شدن مقدمات انتقال از قبیل اخذ خلافی، پایان کار شهرداری و یا صورت مجلس تفکیکی از ثبت مربوطه، این موارد نیز موضوع خواسته قرار می گیرد تا در صورت خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، کلیه تمهیدات لازم جهت امضای نماینده اجرای احکام، اتخاذ شود.
از طرف دیگر، این حق برای فروشنده نیز محفوظ است تا در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه موضوع توافق، کلیه مدارک نقل و انتقال را به سر دفتر ارائه و جهت طرح دادخواست مانده ثمن، گواهی عدم حضور خریدار را بگیرد.
ذکر این نکته ضروری است که امکان بهره مندی از شرایط فوق صرفاً زمانی مقدور خواهد بود که تاریخ تنظیم سند و دفترخانه آن معین باشد و بنابراین باید دقت شود، تاریخ مذکور با روز تعطیلی مصادف نشود.
-
الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان
همانگونه که در نوشتار مستقلی بررسی شده، پیش‌فروش ساختمان تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوطه، و بدنبال معاملات مکرر در پروژه های ساختمانی با مشکلات زیادی مواجه بود، بطوریکه برخی شرکت‌ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش‌فروش می‌کردند. اکنون که در آستانه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان قرار داریم، تنظیم پیش سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده و به موجب قانون مذکور، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند موقت و انعکاس مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک، موجب تعقیب کیفری خواهد بود.
در پایان توصیه این است که قبل از تنظیم کلیه قرارداد های فوق حتی الامکان با یک نفر حقوقدان در باره آثار مفاهیم حقوقی مانند: خیارات، وجه التزام، حق فسخ، انفساخ، شروط ضمن عقد و غیره مشورت شود.
نمونه بیع نامه های رایج در بنگاههای مشاورین املاک
بسمه تعالی
ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان………………………………………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………….. صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………………متولد……………………………………….. بموجب …………………………..
۲-۱- خریدار/خریداران ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از …………………………..کدملی ………………………………………….. متولد…………………………………………………………………………….ساکن …………………………………………………………………………. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب ……………………………
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال……………………………………….. دانگ یک ………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……………….. فرعی از …………… اصلی قطعه ………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتی …………………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه ………….. دفتر ………….. بنام …………………………………………………………………………………….. بانضمام ………….. دانگ پارکینگ شماره ……………………. فرعی و ………….. دانگ انباری شماره ………………….. فرعی از ………………. اصلی طبق سند رهنی شماره ………………….. دفتر اسناد رسمی ………………… مورد رهن بانک ………………… دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ……………………………………………………………… به نشانی …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ماده ۳ : ثمن معامله
۱-۳- ثمن مورد معامله به طور مقطوع ……………………………………. ریال به حروف ……………………………………………….. ریال تعیین گردید .
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ ………………………………………ریال معادل ………………………………………… تومان نقداً/طی چک …………… بانک ………………….. شعبه …………………….. به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده ثمن ……………………………………………. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط مربوط به تنظیم سند
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مدکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.
ماده ۵ : شرایط تسلیم مورد معامله
۱-۵- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .
۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .
۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ………………………………………………….. ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.
۴-۵- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.
ماده ۶ : آثار قرارداد
۱-۶- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………………………………………… ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.
۲-۶- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.
۳-۶- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.
۴-۶- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده …………………. می باشد.
۵-۶- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.
۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
۷-۶- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………….. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………………. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.
ماده ۷: حق الزحمه مشاور املاک
حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد به موجب قبوض شماره ……….. و ……….. پرداخت شد.
ماده ۸
این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر مشاور املاک شماره ………………… به نشانی …………………………………….. …………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.
توصیه های لازم هنگام خرید و فروش و اجاره املاک
نام و هویت متعاملین: شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن طرفین قرارداد اعم ازخریدار، فروشنده، موجر، مستاجر
سمت مالک برای انجام معامله: سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل معامله، بعلاوه عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگانهای دولتی
مورد معامله: ذکر دقیق مورد معامله شامل پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد)
قیمت مورد معامله: مبلغ قرارداد و قید میزان پیش پرداخت، نوع پرداخت ثمن مورد معامله و هر نوع توافقات و شروط دیگر
مدت مورد معامله: مدت انجام معامله بطور روشن و واضح
ملحقات و متعلقات: انباری، پارکینگ اختصاصی، شماره های پرونده قبوض برق، آب، تلفن، گاز
مورد معامله متعلق حق دیگری نباشد: مورد معامله بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، ادعای مالکیتی نداشته باشند. هم چنین مورد معامله در توثیق هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.
