فارسی
English 
چهارم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۸حدود یک ماه پیش از رحلت امام خمینی (ره)، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، ایشان طی نامه‌ای هیاتی مرکب از فقها، علما و روحانیون نظام را مامور بازنگری در موادی از قانون اساسی کردند.
امام (ره) در این نامه خطاب به ریاست وقت دولت جمهوری اسلامی با اشاره به ۱۰ سال تجربه عینی و عملی اداره‌ی کشور می‌فرمایند: «اکثر مسوولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است. دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است. ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است. و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن گردید.»
امروز ۱۹ سال از صدور فرمان حضرت امام (ره) برای بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و دیگر از آن “جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب” خبری نیست و نه ۱۰ سال که ۲۹ سال از “تجربه عینی و عملی اداره‌ی کشور” می‌گذرد؛ دیگر “تتمیم قانون اساسی” مورد بحث محافل گوناگون نیست بلکه این اجرایی کردن اصول معلق مانده و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی است که وظیفه امروز مسوولان نظام محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی مسوولان دستگاه قضایی، حقوقدانها و اساتید دانشگاه به تناسب موقعیت و جایگاه خود اصولی از قانون اساسی را برای طرح و بحث در افکارعمومی مرجح می‌دانند و توجه به آن را دارای اولویت می‌دانند.اصولی چون حقوق ملت و اصل ۴۴ قانون اساسی که هر کس با عنایت به دغدغه‌ی خود در این باره بر اجرایی و عملی کردن آن‌ها تاکید می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین رازینی، رییس دیوان عدالت اداری و رییس دادگاه ویژه‌ی روحانیت اصل ۴ قانون اساسی که متضمن اسلامیت نظام است را دارای اولویت بیشتری می‌داند.
وی معتقد است: وجود این اصل در قانون اساسی ضامن این است که هیچ قانونی خلاف اسلام وضع نشود. این اصل به همراه اصل شصت و هفتم در مورد ولایت فقیه که وزنه‌ی توازن قوای مختلف، تنظیم‌کننده‌ی روابط آن‌ها و محور وحدت نظام است از امتیازات ویژه‌ی قانون اساسی کشور ما بر قانون کشورهای دیگر است.
هم‌چنین پورنوری، مشاور رییس قوه‌ی قضاییه نیز در این زمینه حقوق شهروندی و اصولی از قانون اساسی که در مورد افراد جامعه وضع شده را مورد تأکید قرار می‌دهد.
شوشتری، قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز در این باره می‌گوید: اصل اول قانون اساسی در مورد ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران باید بیش از این تبیین شود و مشخص شود که آیا این نظام متشکل از دو تفکر جمهوریت و اسلامیت است و یا این‌که یک نظام واحد سیاسی است؟ هم‌چنین اصل دوم قانون اساسی در مورد مبانی نظام جمهوری اسلامی نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چراکه نشان می‌دهد تفکر بنیادین این نظام باید با همه‌جا تفاوت داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی درباره‌ی تبیین موضوع ولایت مطلقه‌ی فقیه و معنای آن، هم‌چنین جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد اختیارات رهبری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد چراکه برداشت‌های مختلف حقوقدانها از قانون اساسی ریشه در اصول مذکور خصوصا اصل اول و دوم قانون اساسی دارد.
ناصر سراج، معاون سیاسی دادستان کل کشور اصل چهل و چهار قانون اساسی که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر اجرایی شدن آن دارند را دارای اولویت و اهمیت بیشتر می‌داند.
ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی در مورد اختیارات و وظایف قوه‌ی قضاییه را از اصولی می‌داند که می‌توان بیش از این آن‌ها را نقد و بررسی کرد.
الوندی، مدیر کل زندان‌های استان گیلان اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی در مورد پیشگیری از وقوع جرم را از جمله‌ی اصولی می‌داند که نیاز به حمایت و پیگیری از سوی دستگاه قضایی دارد.
دلداری، قاضی دادسرای ویژه‌ی امور جنایی نیز اصل چهل و چهارم قانون اساسی را با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار می‌دهد و معتقد است در صورت حرکت در جهت اجرای آن تحول عظیم اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
محمدخانی، قاضی شعبه‌ی ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران نیز حقوق ملت در ارتباط با دولت، مسوولیت مدنی دولت در قبال ملت، اصولی در مورد راه‌ها، هواپیماها و جاده‌ها را از اصول چالش‌برانگیزی می‌داند که باید مورد مباحثه قرار گیرد.
سالارکیا، معاون دادستان تهران نیز معتقد است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان برای اجرای اصل چهل و چهار باید موضوع تجارت خارجی که قانون اساسی آن را مختص دولت دانسته مورد بازنگری قرار گیرد چراکه در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد و در صورت پرداختن به آن قطعا با سیاست کلی نظام و آن‌چه رهبری مورد اشاره قرار داده، تناسب دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق آل‌اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور نیز در همین زمینه می‌گوید: به نظر من چون قانون اساسی مجموعه‌ای است به عنوان میثاق ملی برای اداره، تکامل، رشد و ترقی جامعه باید به اهدافی که قانون اساسی آن را تعقیب می‌کند و به خاطر آن تنظیم شده توجه کنیم که یکی از آن‌ها آزادی‌های جامعه‌ی بشری است و به همین دلیل اصولی که متضمن تأمین آزادی سیاسی و اجتماعی اعضای جامعه است از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است و باید آن را ریشه‌ای تلقی کرد چراکه اگر آزادی‌های مشروع تأمین شود سایر اصول در سایه‌ی آن محقق خواهد شد.
وی می‌افزاید: تمام کشورهایی که پیشرفت کردند مسأله‌ی آزادی را حل کرده و با استبداد، خودکامگی و حاکمیت یک فرد یا گروه مبارزه کردند لذا بندهای ششم، هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسی که تضمین‌کننده‌ی آزادی‌هاست و اصل نهم قانون اساسی و هم‌چنین اصل سیزدهم در مورد آزادی اقلیت‌های مذهبی باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.
آل اسحاق هم‌چنین می‌گوید: اصل بیست و دوم تا بیست و هشتم قانون اساسی در مورد تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی مردم که تأمین‌کننده‌ی آزادی‌های مردم است از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است و رسانه‌ها و حقوقدانها موظفند این اصول را بیان کنند، آزادی را از هرج و مرج جدا و حدود آن را مشخص کنند و از آن دفاع کنند چراکه در سایه‌ی آزادی می‌توان به سایر اصول مثل مساوات هم رسید و این می‌تواند ریشه‌ی تکامل جامعه باشد.
بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و صالح نیکبخت از وکلای دادگستری بر فصل دوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت تأکید می‌کنند.
علیزاده طباطبایی،حقوقدان نیز به اصل پنجاه و نه قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این اصل آمده که در بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی می‌بایست به همه‌پرسی روی آورد در حالی‌که با وجود مسائل و مشکلات مختلف تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
کامبیز نوروزی،مدرس دانشگاه هم مانند اغلب حقوقدانها فصل حقوق ملت قانون اساسی را مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌گوید: اگرچه در دهه‌ی گذشته تا اندازه‌ای این فصل مورد مباحثه قرار گرفته اما از بخش‌هایی است که به ویژه از سوی حکومت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و معمولا تفسیری که از اصول این فصل می‌شود مضیق و محدود است و ظرفیت‌های زیادی از آن محقق نشده است.
وی ادامه می‌دهد: اصل آزادی بیان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تشکیل اجتماعات و حق دفاع از جمله‌ی اصول این فصل هستند که باید به توسعه‌ی آن‌ها توجه شود اما متأسفانه از این اصول غفلت می‌شود.
نوروزی می‌گوید: بخشی از اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و حضور هیأت منصفه کلا تعطیل مانده که باید به آن توجه شود و اصل پنجاه و شش قانون اساسی که می‌گوید حاکمیت متعلق به مردم است و اراده‌ی مردم حاکم بر تمام شوون حکومت است نیز باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز فصل چهارم قانون اساسی در مورد اقتصاد و امور مالی را از جمله‌ی فصولی می‌داند که می‌تواند بیشترین مباحث را به خود تخصیص دهد و در اولویت قرار گیرد.
ابراهیم امینی،حقوقدان نیز می‌گوید: اصل نهم، پنجم و ششم قانون اساسی و اصولی که در مورد دموکراسی و اداره جامعه بر اساس آراء عمومی است نباید کمرنگ شود و انتظار می‌رود که بیش از این‌ها مورد توجه قرار گیرد.
یوسف مولایی، استاد دانشگاه نیز تصریح می‌کند که حقوق ملت و اصل پنجاه و ششم در مورد حاکمیت که حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌داند باید در اولویت قرار گیرد.
جندقی، رییس اسبق کانون وکلای مرکز هم معتقد است از اصل نوزده تا چهل و دو قانون اساسی در مورد حقوق عامه و حقوق مردم باید برای مردم و افکار عمومی روشن شود تا حقوقی که قانون در مورد آن‌ها تصریح کرده را بدانند و با آن آشنا شوند.
محمدصادق آل محمد،وکیل دادگستری مهم‌ترین بخش قانون اساسی را حقوق ملت می‌داند و معتقد است که در صورت رعایت آن بسیاری از تنش‌های کشور در داخل و خارج حل می‌شود. چراکه این اصول روابط دولت و مردم را معین می‌کند.
وی مسائل اقتصادی و دیپلماتیک را در اولویت بعدی اهمیت قرار می‌دهد.
سید ناصر قوامی، رییس کمیسیون حقوقی مجلس ششم نیز اصل نود و نه قانون اساسی در مورد نظارت شورای نگهبان به انتخابات را مورد تأکید قرار می‌دهد و معتقد است که باید نقد و بررسی شود.
علی نجفی‌توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به اصول مربوط به حقوق ملت در سه محور اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره می‌کند و می‌گوید: در محور اقتصاد باید برای مردم ایجاد کار و مسکن کنیم. در محور بهداشتی و فرهنگی با توجه به اصول قانون اساسی، آموزش رایگان باید برای مردم فراهم شود و در مورد پیشگیری از وقوع جرم نیز باید زمینه‌ای ایجاد شود تا احساس امنیت افراد ارتقاء داده شود و امکان مبارزه با جرایم به ویژه جرایم سازمان‌یافته وجود داشته باشد.
