يك وكيل دادگستري با بيان اينكه در تعريف جرم اقتصادي خلأ‌هاي قانوني وجود دارد، گفت: تدوين لايحه‌اي مدون و منسجم در اين رابطه ضروري است و مجلس و قوه‌ي قضاييه مي‌توانند در تعاملي سازنده نسبت به رفع اين كمبود‌ها اقدام كنند.
سيدمحمدصادق آل محمد، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: اجراي احكام قضايي در چارچوب قانون، عدالت و انصاف مي‌تواند سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را به راحتي وارد سكيل اقتصادي كند.
وي ادامه داد: در صورت نبود امنيت قضايي، سرمايه‌ها بدون استفاده در بانك‌ها به صورت سپرده ثابت نگهداري شده يا به دليل اعمال سليقه‌ برخي افراد، جرات سرمايه گذاري كاهش مي‌يابد كه اين مساله در نهايت منجر به خروج سرمايه از كشور خواهد شد.
اين وكيل دادگستري، درباره‌ي راه‌هاي ايجاد ذهنيت مثبت در سرمايه گذاران براي سرمايه‌گذاري در كشور، گفت: بايد در ابتدا جلوي قانون‌شكني گرفته شده و آراي محاكم داراي وحدت رويه‌اي خاص باشند.
آل محمد، تنها معيار براي صدور حكم را قانون دانست و تصريح كرد: كساني كه مسوول رسيدگي به جرايم هستند تنها بايد از حوزه رسمي قضايي باشند. بعد از مطرح شدن موضوع مفاسد اقتصادي در دادگاه‌ها متوجه شديم خلاء‌هاي قانوني از نقطه‌نظر تعريف جرم اقتصادي وجود دارد و تدوين لايحه‌اي مدون و منسجم در اين رابطه ضروري است.
اين حقوقدان، خاطرنشان كرد: مجلس و قوه‌ي قضاييه مي‌توانند در تعاملي سازنده نسبت به رفع اين كمبود‌ها اقدام كنند.
وي بر نقش رسانه‌ها در تكامل نظرات حقوقي و ارايه تصويري روشن از وضعيت امنيت قضايي تاكيد كرد و متذكر شد كه نشست‌هاي علمي – حقوقي و ارايه‌ي مباحث تحليلي و كاركردي مي‌تواند نقش بسزايي در اين راستا داشته باشد.
آل محمد، خاطرنشان كرد: بايد استراتژي‌ها در جهتي تدوين شوند تا سرمايه‌گذاران بدون ترس وارد عرصه اقتصاد داخلي شده و تنها دولت در شكل ارشادي براي جهت‌دهي به اين مهم گام بردارد.
وي در پايان درباره‌ي معرفي اسامي مفاسد اقتصادي و تاثير در امنيت اقتصادي، افزود: معرفي اين اسامي تا زماني كه از نظر قانون و حقوقي مراحل كامل قضايي طي نشده باشد، خلاف اصل برائت و حفظ حيثيت افراد است.
انتهاي پيام