image_pdfimage_print
 

یک حقوقدان معتقد است: پیشنهاد رشوه تاکنون در قوانین جزایی جرم شناخته نشده  و اگر قرار است پیشنهاد رشوه جرم تلقی شود،  مستلزم تصویب قانون در این زمینه است، به علاوه قانون جزا نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.

سید محمد صادق آل‌ محمد در گفت‌ وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

در مورد اظهارت رییس قوه‌ی قضاییه مبنی بر جرم تلقی شدن پیشنهاد رشوه، گفت: اصل بر قانونی بودن جرم است. ابتدا باید عملی از نظر قوانین جرم تلقی شود تا در صورت ارتکاب، بر اساس آن قانون، مجرم محاکمه و مجازات شود. وی ادامه داد: پیشنهاد رشوه تاکنون در قوانین جزایی جرم شناخته نشده و اگر قرار است پیشنهاد رشوه جرم تلقی شود، مستلزم تصویب قانون در این زمینه است. به علاوه قانون جزا نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.

آل‌ محمد تصریح کرد:

ضرورت جرم تلقی کردن پیشنهاد رشوه شاید نوعی پیشگیری باشد اما در اصل، ضرورت این امر آن است که مقامات و افراد صاحب‌ منصب در دستگاه‌ها جرات ارایه‌ی پیشنهاد یا دریافت پیشنهاد را نکنند و ممکن است نوعی مصون نگه داشتن مقامات از عمل اخذ رشوه باشد. وی خاطرنشان کرد: در حقیقت اگر پیشنهاد رشوه جرم تلقی شود، شاید نوعی پیشگیری برای افراد مستعد و آماده دریافت رشوه باشد، چرا که صرف پیشنهاد آن نیز مشکلاتی از نظر جزایی، اداری و حیثیتی ایجاد کند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت:

البته این اظهار نظر علمی زیاد واجد اثر با ارزشی نخواهد بود و در عمل بسیار مشکل است؛ زیرا ممکن است پیشنهادات قابل اثبات نباشد و جنبه‌ی مادی جرم، صرفا لفظ و سخن بوده و در اغلب موارد از نظر جرم‌شناسی غیر قابل کشف است. وی درباره‌ی اطلاع‌ رسانی شفاف آرای قطعی شده پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: زمانی که فردی به حکم قطعی، محکوم شد، دستگاه قضایی و رسانه‌ها باید این مورد را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند و شخص محکوم شده به حکم قطعی، حق اعتراض ندارد زیرا بر اساس قوانین موجود فاسد بودن و اخلال وی در وضعیت مالی و اقتصادی کشور و اطلاع‌رسانی در چنین مواردی سبب مصون ماندن آیندگان از شر چنین افرادی است.

آل‌محمد افزود:

زمانی که در جامعه عناوین مجرمانه افزایش یابد، دست و بال افراد جامعه بسته خواهد شد. بر کار مدیران وحشت و ارعاب حاکم می‌شود. اظهار نظرهای رییس قوه‌ی قضاییه از این جهت بوده که هم دستگاه قضایی بتواند مردم را از ورود به اعمالی که بدون جهت جرم تلقی می‌شود مصون نگه دارد و هم در آینده اعمالی که جرم است و اکنون جرم تلقی نمی‌شود، مجرمانه بودن آن اعمال اعلام می‌شود. وی در پایان تاکید کرد: امروزه آن چه برای جامعه لازم است اطمینان و اعتماد از روی کار آمدن مدیرانی است که عملکرد و سابقه‌ای شناخته شده داشته باشند و صداقت آنان احراز شده باشد.

انتهای پیام

http://isna.ir