مشروح دادگاه علنی شهرام جزایری

نخستین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی در سالن محاکمات مجتمع قضایی ویژه‌ی امور اقتصادی برگزار و به بخشی از اتهامات وارده رسیدگی و مقرر شد در جلسه آینده سایر اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی وحید کربلایی آقاملکی در ابتدای این جلسه تبصره ۲ ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری را به حاضرین تفهیم کرد و اظهار داشت: این پرونده در سال ۸۰ تشکیل شده و برای بیش از ۴۸ نفر از متهمان رای صادر شده است و با توجه به ابلاغ ویژه‌ی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در تاریخ ۴/ ۲/ ۸۵، رسیدگی پرونده‌ی موسوم به شعبه‌ی ۱۱۹۲ واگذار شده است.
وی با اشاره به گزارشات ارسالی وزارت اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهزام جزایری عرب به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و (م.م) به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، (م.ت) به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، (م.الف) به اتهام اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده و (ح.ق) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ن.ص) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (م.ن) به اتهام اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ک.س) به اتهام مشارکت در اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (م.ر) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ح.ح) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ع.م) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ع.ج) به اتهام اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (م.ک) به اتهام مشارکت در اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ح.ر) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده است امروز به دادگاه احضار شده بودند.
هم‌چنین (م.ق)، (ع.الف)، (ع.ف)، (ع.ح) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، و (ع.ب)، (ج.س)، (م.م)، (م.گ)، (ع.س) به اتهام اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، (ج.ج)، (م.ج)، (الف.س)، (ع.ت) به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، و (پ.الف)، (م.ب)، (ع.ط)، (الف.ع)، (پ.ظ) به اتهام اعمال تفریط که موجب تضییع وجوه اموال دولتی شده، امروز به دادگاه احضار شده بودند.
قاضی کربلایی با اشاره به این‌که موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در دیوان عالی کشور نقض شده بود، افزود: اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع در مشارکت‌های مدنی، ال‌سی و مضاربه به متهم ردیف اول شهرام جزایری تفهیم می‌شود و متهم ردیف اول با حضور در جایگاه از خود به دفاع پرداخت.
به گزارش شهرام جزایری متهم ردیف اول با حضور در جایگاه در دفاع از خود اظهار داشت: پرونده‌ی موسوم به شهرام جزایری که در مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، دادگستری تهران، بازرسی کل کشور، رسانه‌های جمعی و کارشناسان کارشناسی دقیق شده بود خوشحالم که اکنون بعد از ۵ سال و اندی اسارت که باعث نابودی مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های بنده شده، با کارشناسی دقیق، فنی و علمی در دادگاه ۱۱۹۲ آغاز شده است.
وی ادامه داد: در کارشناسی‌های انجام شده درست یا نادرست،عنوان فعالگر اقتصادی به بنده خطاب کردند جالب این‌جاست که ریاست دادگاه طبق قانون، ذکر نشدن نام متهم را از رسانه‌ها درخواست نکرده و اطلاع‌رسانی کاملا مجرمانه از طریق برخی رسانه‌ها صورت گرفته در حالی که جرمی قطعی نشده و هیچ‌کس حق ذکر نام متهم در جرایم جمعی را ندارد.
وی ادامه داد: نام شهرام جزایری در هر ده کوره‌ای برای ملت ایرانی و خارجی آشنا است و ریاست دادگاه برای جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی نخواست تذکر به مطبوعات بدهد.
جزایری با تاکید بر این‌که هیچ اخلالی در نظام اقتصادی کشور انجام نداده‌ام، افزود: اکنون تحت قرار هزار میلیارد ریالی بعد از ۵۸ ماه بازداشت کاملا غیرقانونی قرار دارم و می‌خواهم قرار متناسب با جرم باشد.
قاضی خطاب به متهم در مورد اخذ تسهیلات ۶۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۶۰۰ دلاری شرکت شهاب مبین از یکی از بانک‌ها در شارجه سوال کرد که وی گفت: این شرکت دارای هویت خارجی است و اگر بحث حقوقی یا کیفری داشته باشد باید در کشور مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم ایفای تعهدات ضامن این وام مربوط به ایران می‌شود.
جزایری افزود: در فعالیت‌های اقتصادی من یک ریال اسنادی وجود ندارد که فاقد اصالت باشد و ۵۰ میلیون دلار اخذ شده پول دولت‌های خلیج فارس بوده و به کشور ایران هیچ ربطی نداشته است.
وی ادامه داد: ۵۵ میلیون دلار ارز برای کشور از طریق بانک رفاه وارد کردیم و در هیچ زمانی بدهکاری شرکت شهاب مبین از ۴۹ میلیون دلار بالا نرفته است.
جزایری اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری را مخدوش دانست و افزود: من هیچ مال دولتی را تضییع نکرده‌ام و عنصر مادی تحقق خسارت، زیان و ضرر تا قبل از توقیف احصاء نشده است و با دستگیری من و تعطیلی شرکت‌های متعدد، ضررهای زیادی به شرکت‌های اقماری من در عین این‌که شکایتی از بانک یا اشخاص در دست نیست، وارد شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: در شرکت‌های اقماری به جای انجام تعهدات مندرج در شروط دریافت تسهیلات به پیمان‌زنی طبق نظر کارشناسان پرداخته‌اید.
متهم در جواب گفت: بیش از ۵۰ شرکت که تمام آنها مالک واقعی‌شان خودم بودم تاسیس کردم و به پیمان‌زنی هم اقدامی نکرده‌ام و تمام کالاهای موضوعه در پرونده صادر شده است و پولی برای خرید کالاهای صادراتی نداده‌ام و بر این اساس صدور کالاها توسط شرکت پس از طی مراحل قانونی بوده است و دیوان عالی کشور نیز این موضوع را که طبق ضوابط حاکم بر اقتصاد، صادرات صورت گرفته صادر کرده است.
وی گفت: اصلی‌ترین هدف تاسیس شرکت، اخذ تسهیلات بانکی است که به لحاظ پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات، جایزه‌ی خوش‌حسابی را دریافت کردم.
جزایری با انتقاد از رسانه‌ای شدن پرونده‌اش ابراز داشت: در کل ۶ سال سه بار به مرخصی رفتم. این چگونه عدالتی است و در کجای دنیا این‌گونه است؟
وی با بیان این‌که از مجموع ۵۰ شرکت فقط ۵ شرکت تسهیلات دریافت کرده‌اند و یک فقره تا روز بازداشت چک برگشتی نداشته‌ام، گفت: من قاچاق کالا و مواد مخدر نکرده‌ام و تمام فعالیت‌هایم اقتصادی و با بخش خصوصی بوده است و تا کنون ۵۰ هزار متر ساختمان‌سازی و پروژه‌های بزرگی از قبیل پتروشیمی و … طبق قانون انجام داده‌ام.
متهم ردیف اول خطاب به حاضرین اظهار داشت: اگر یک میلیارد تومان به من بدهید آن را به ۱۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کنم. پول را نباید هزینه کرد. من وقتی آزاد شوم قهوه‌خانه‌ای راه می‌اندازم.
وی با بیان این‌که تمام وام‌های اخذ شده تحت پوشش و تامین بیمه بوده است، گفت: اگر دادگاه در رای صادره گزارش هیات کارشناسی قبلی را مبنای صدور رای قرار دهد، به اشتباه رای صادر خواهد کرد.
قاضی در مورد داشتن کارت سربازی و کارت بازرگانی از متهم سوال کرد که وی گفت: ۲۱ ماه خدمت کرده‌ام و چون در دانشگاه دندانپزشکی قبول شدم، ۳ میلیون و نیم پول دادم و کارت معافیت دریافت کردم.
در این جلسه، بخشی از اتهامات متهم ردیف اول مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد سایر اتهامات در جلسه‌ی آینده مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، قاضی وحید کربلایی آقاملکی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرام جزایری با حدود ۳۲ نفر از متهمان، امروز احضار شدند و اتهام متهم ردیف اول مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی تعداد متهمان را بیش از ۶۰ نفر عنوان کرد و گفت:‌ بیش از ۱۲۰ مورد عنوان اتهام از طریق تسهیل مال نامشروع به متهم ردیف اول منتسب است.
کربلایی افزود: ۶۱ میلیون دلار وام اخذ شده برای صادرات فرش بود که در خرید و فروش املاک و موارد دیگر مصرف شده است.
وی درخصوص خروج شهرام جزایری از کشور و وضعیت متناسب وی در زندان گفت: زندانی دارای حق و حقوقی است و قاضی ناظر در زندان طبق آیین‌نامه‌ی داخلی سازمان زندان‌ها مرخصی به زندانیان اعطا می‌کند.
کربلایی با بیان این‌که شهرام جزایری یک بار تحت‌الحفظ با مراقبت ماموران به مرخصی رفته است، افزود: نظر هیات کارشناسان قبلی مورد استناد دادگاه است و فقط نظر کارشناسان برای تقویم اموال ضمانت اجرایی دارد.
محمدصادق آل محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری نیز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به رای دیوان عالی کشور عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و صادراتی کشور منتفی شد و اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع به موکلم تفهیم شد که باید دلایل این تفهیم اتهام بیان شود تا موکلم پاسخ‌گو باشد.
انتهای پیام