فارسی
یک حقوقدان گفت: مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازنگری در قوانین کیفری که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شد، اظهار کرد: تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با هدف ثبات دهی به این قوانین، به نظر ناشی از اقتضائات روز و ضرورت‌های جامعه باشد.
وی افزود: بررسی و مطالعه در تحولات زندگی بشری و تغییرات شتابان و سریع در شئون اجتماعی لزوم ایجاد تغییرات و تحولات را در امر قانونگذاری ایجاب می‌نماید. مطالعات تطبیقی در قوانین حقوقی اسلام و قوانین سایر نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که به موازات تحولات الزامی جوامع قوانین نیز دستخوش تغییر و تحول می‌باشند و لذا لازم و ضروری است که به اقتضای تغییر و تحول در جوامع قوانین نیز متحول و منطبق با اقتضائات روز جامعه تغییر یابد.
این حقوقدان تصریح کرد: در قانون اساسی ایران مساله قضا و دادرسی در ارتباط با پاسداری از حقوق مردم دارای اهمیت ویژه‌ای است، از این‌رو ایجاد سیستم قضایی قانونمند و متشکل از قضات عادل، دانشمند و مسلح به موازین دقیق حقوقی و قانونی در هر یک از شعب رشته‌های حقوقی لازم و ضروری می‌باشد.
آل محمد خاطرنشان کرد: مطابق با قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون می‌باشد و دادگاه‌ها مکلفند هر واقعه حقوقی و موضوع قضایی را با قانون مربوط تطبیق داده و حکم آن را تعیین کنند.
وی گفت: قوه قضاییه باید در تهیه و تدوین لوایح قضایی، اولا قوانین و مقررات مورد نظر را با مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه منطبق نماید، ثانیا سعی کافی داشته باشد که از ابهامات و نواقص و پیچیدگی‌های مشکل ساز در متن مواد قانونی که احیانا موجب صدور احکام سلیقه‌ای و متضاد می‌شود، جدا خودداری نماید.
این حقوقدان یادآور شد: تمام رشته‌های حقوقی بنا بر تحولات و تغییرات الزامی جوامع، همواره در معرض تغییر و تحول می‌باشند و به همین علت قانونگذاران باید با توجه به تغییرات ایجاد شده در هر زمان اصلاحات قانونی لازم و مقتضی را معمول دارند و برای این امر مهم لازم است که از تمامی دانشمندان و اساتید رشته‌های مختلف حقوق، قضات عالیقدر و مجرب قوه قضاییه به‌خصوص قضات دیوان عالی کشور و نیز از وکلای فاضل و برجسته دادگستری و سایر کارشناسان مربوطه بهره گیری کامل صورت گیرد.
آل محمد بیان کرد: امروزه داوری جهانی درباره هر کشوری از حیث رعایت عدالت قضایی منوط به مراعات روابط حقوق بشری است. هر اندازه که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری کشوری پیشرفته‌تر و انسانی‌تر باشد، آن کشور از وجهه جهانی بالاتری برخوردار است. بنابراین باید تلاش شود که قوانین موضوعه ایران با مقتضیات زمان هماهنگ و قابل انطباق باشد.
وی افزود: هر قانونی که بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن تدوین شود در مرحله دادرسی و در مرحله اجرایی ممکن است با مشکل مواجه شود.
این حقوقدان تاکید کرد: باید ترتیبی فراهم گردد که بر اساس اصول معتبر حقوقی و معیارهای شناخته شده جهانی در دادرسی عادلانه و با رعایت اصول قانون اساسی کشور، قوانین جزایی و مدنی پیشرفته و منطبق با مقتضیات روز تدوین و تصویب شود.
آل محمد در پایان با تاکید بر اینکه “مقررات کیفری باید با مقتضیات روز و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد”، گفت: قوانین باید ثبات نسبی داشته باشند و از تغییر و نسخ پی در پی قوانین در مدت زمان کوتاه به خاطر جلوگیری از سردرگمی آحاد جامعه، حتی المقدور امتناع کرد.
انتهای پیام
