فارسی
اجازه مخصوص دولت برای نکاح زن ایرانی با مرد خارجی
تردیدی نیست که زن ایرانی مسلم نمی تواند با یک مرد کافر خارجی ازدواج کند و ازدواجی نافذ و معتبر است که مانع قانونی نداشته باشد. ماده ۱۰۶۰ ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد به اجازه مخصوص دولت موکول کرده است. بنابر این اگر نکاح زن ایرانی با مرد خارجی از حیث مذهب یا قرابت و مانند این ها هیچ مانعی نداشته باشد باز هم منوط به اجازه دولت ایران است.
درباره فلسفه و حکمت لزوم اجازه دولت گفته شده است که این اجازه یک حکم انتظامی یا از نظامات مملکتی است و جنبه سیاسی دارد؛ چه زن ایرانی پس از آن که به عقد خارجی درآمد ممکن است تابعیت خود را از دست بدهد و تابعیت شوهر بر وی تحمیل شود. به علاوه این اجازه برای حمایت از زن است زیرا قانون گذار او را از این طریق به دقت و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد.
تشریفات صدور اجازه
زن ایرانی که می خواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید در داخل به وزارت کشور، یعنی استانداری ها و فرمانداری های کل و در خارج به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی که از وزارت خارجه اختیار دارند، رجوع کند و درخواستی مبنی بر صدور پروانه (اجازه) زناشویی تقدیم دارد. این درخواست باید به امضای زن و مرد برسد و منظم به گواهینامه های زیر باشد:
- گواهی نامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد
- در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد بدین مبین اسلام (ماده۲).
در صورت تقاضای زن، وزارت کشور مدارک ذیل را نیز از مرد مطالبه می کند: گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی کشور متبوع مرد؛ گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری؛ گواهی مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری و طلاق پرداخت نماید (ماده۳).
در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند می‌تواند برای حسن انجام وظایفی که بر طبق مقررات ایران به عهده شوهر است تضمین مناسب از او مطالعه کنید مطالبه کند.
ضمانت اجرای ازدواج بدون اجازه
برخی استادان ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را عدم نفوذ نکاح دانسته اند. ولی، تا آنجا که در نوشته ها و آثار مکتوب نویسندگان و استادان مطالعه و بررسی شد، اغلب شارحان قانون مدنی نکاح بدون اجازه دولت را صحیح دانسته اند. برخی گفته اند: ضمانت اجرای تخلف از دستور این ماده فقط منع دفاتر ثبت ازدواج در ثبت آن است. برخی از استادان نیز به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ برای متخلف مجازات کیفری قائل شده اند. اداره حقوقی دادگستری در یک نظر مشورتی نظر اخیر را تایید کرده است. در قسمتی از این نظر می خوانیم: ” … عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجی تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوط باید به ثبت برسد. دادگاه در این مورد می تواند برای رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح دستور ثبت آن را صادر نماید. بدیهی است صدور این دستور مانع از تعقیب زوج خارجی در قسمت آخر ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب مرداد ۱۳۱۰ نمی باشد.”
به علاوه چون چنین ازدواجی نمی تواند به ثبت برسد، مورد مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز خواهد بود که مجازات حبس تعزیری تا یک سال برای عدم ثبت ازدواج مقرر داشته است.
ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی
نکاح مرد ایرانی با زن خارجی، در مواردی که منع قانونی وجود ندارد، اصولاً مجاز است؛ ” دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارج باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.” (ماده ۱۰۶۱ ق.م.). ازدواج شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت است. بنابراین کسانی که به موجب قانون ملزم به تحصیل اجازه هستند، نمی توانند بدون اجازه ازدواج موقت کنند؛ زیرا هدف قانون گذار نظارت بر این گونه ازدواج هاست تا به حیثیت و سیاست عمومی مملکتی برخورد ننماید و عملی بر خلاف مصلحت کشور صورت نگیرد.
“مرجع: “کتاب بررسی تطبیقی حقوق خانواده دکتر ابوالقاسم گرجی،صفایی،عراقی
