فارسی
English 
یک وکیل دادگستری گفت: همانطور که مردم حق دارند از اخبار جنایی جامعه مطلع شوند و آمادگی برای مقابله با مجرمان و عمل مجرمانه پیدا کنند؛ در عین حال ممکن است افرادی تحت تاثیر این وقایع دست به عملیات مجرمانه بزنند، بنابراین ایجاد تعادل بین اطلاع‌رسانی و جلوگیری از آسیب‌ها کار ظریفی است. سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل آسیب شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص، گفت: مردم حق دارند از آنچه که در کشور رخ داده و اتفاق می افتد از جهت اقتصادی، فرهنگی، هنری، سیاسی و… در جریان وقایع قرار بگیرند. تبعا این کار از طریق مطبوعات، انتشارات و وسایل ارتباط جمعی صورت می‌گیرد. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان اظهار کرد: وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون، نشریات و مطبوعات وظیفه دارند که این اطلاع رسانی را انجام دهند ولی یک محدودیت‌ها، قیود، حد و حصری در انتقال وقایع و در اطلاع رسانی به مردم وجود دارد، به خصوص در زمینه انتشار وقایع جنایی، جزایی و وقایع حقوقی که خیلی از مردم علاقمند نیستند که نام‌شان منتشر و شناخته شوند. این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون به خصوص در امور جزایی مقرر شده که تا زمانی که حکم قطعی و نهایی صادر نشده نباید اسامی متهمان و حتی شکات منتشر شود و مردم آگاه شوند. در بعضی از وقایع هم که مردم حق دارند مطلع شوند، باید از زوایای سیاسی، دفاعی و از نظر نیروهای مسلح بررسی شده و با رعایت این حدود، این وقایع منتشر شوند ولی در کل مردم حق دارند از همه وقایع در جامعه مطلع شوند و در چارچوب قانون، وسایل ارتباط جمعی هم وظیفه دارند که این اطلاع رسانی را به نحوصحیح و با امانت داری کامل انجام دهند. وی با بیان این که اگر وقایع بد و مجرمانه را اطلاع رسانی کنیم ممکن است آسیب هایی به جامعه برسد، افزود: گرچه مردم از نحوه عملکرد مجرمان مطلع و بیدار می شوند ولی از طرفی هم ممکن است عده‌ای نسبت به این اطلاعات بدآموزی هایی داشته باشند و اطلاعات آنها را به گمراهی بکشاند. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: حقوقدانان، قضات و وکلای کیفری، جامعه شناسان، جرم شناسان و روان شناسان کیفری معتقدند که پدیده جرم یک پدیده مجرد و تنها نیست، این پدیده ناشی از مجموعه عواملی است که باید آنها را شناسایی کرد. وقتی مجموعه علل و عوامل را شناسایی کردیم باید تک تک این عوامل را از بین ببریم تا بتوانیم عمل مجرمانه را در جامعه شاهد نباشیم، بنابراین نمی توانیم یک عامل را برای یک جرم قائل شویم مثلا بگوییم یک فردی به خاطر این که فقیر است یا مشروبات الکلی مصرف کرده عمل مجرمانه انجام داده، در واقع یک عامل به تنهایی نمی تواند نتیجه اش عمل مجرمانه باشد. آل‌محمد اظهار کرد: عوامل مهم تری از اهم فی الاهم در ارتکاب جرایم مثل خانواده، فرهنگ، مدرسه، محیط اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی می‌تواند به نحوی در پدیده جرم و جرم زایی موثر باشد. در مجموع باید این عوامل بررسی شود. مسلم است که فردی در یک خانواده به هر حال به سامان، مرتب و سازمان داده شده و تحت تربیت پدر و مادر و با روابط خوب بین برادر و خواهر بزرگ شده باشد کمتر ممکن است مرتکب جرم شود تا کسی که در یک خانواده گسیخته از هم، نابسامان و پاشیده از هم بزرگ شده باشد. وی با بیان این که جرم یک پدیده ای است که معلول عوامل عدیده است نه یک عامل تنها، ادامه داد: کسی که در یک خانواده مرفه زندگی کرده باشد کمتر مرتکب جرم می شود تا کسی که در یک خانواده فقیر بزرگ شده باشد. بچه های ناشی از طلاق و بچه هایی که پدر آن ها چند همسر دارند یا اصلا پدر در خانواده حاضر نیست و به مسافرت های طولانی می‌رود و بر روی تربیت فرزند نظارت ندارد؛ این عوامل به نوعی می تواند هر کدام در ایجاد جرم موثر باشد. این حقوقدان با بیان این که انتشار و تشریح وقایع مجرمانه می‌تواند برای مردم مفید باشد، تصریح کرد: اگر ما اطلاع رسانی نکرده و اعمال مجرمانه را اعلام نکنیم و وقایع مجرمانه را به صورت مرتب در جراید منتشر نکنیم، مردم از جرایم و نحوه ارتکاب جرایم از ناحیه مجرمان آگاه نمی‌شوند. بنابراین هوشیاری لازم را برای مقابله با این جرایم به دست نمی‌آورند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مردم حق دارند که بدانند در جامعه چه می‌گذرد ولی این خطر هم وجود دارد که بدآموزی هایی هم ممکن است داشته باشد و جرایم را مشابه جرمی که ما در روزنامه و در روابط جمعی منتشر می‌کنیم بیشتر کند و افرادی را به این گونه جرایم ترغیب کند. این یک کار فرهنگی است که باید در مجموع متخصصان آموزش و پرورش ، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان ، روان شناسان و روحانیت همه با هم یک تبادل نظری کرده که چگونه این وقایع مجرمانه منتشر شود؟ با چه تفسیری و چه تعبیر و رویکردی که آسیب دهی یا آسیب پذیری آن در جامعه کمتر باشد. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان اظهار کرد: دادگاه ها باید بدانند که فقط به نفس عمل مجرمانه توجه نکنند و مجرمان را فقط به خاطر جرمی که کردند با تصویب یک ماده قانونی به مجازات نرسانند؛ بلکه یک بررسی کامل از لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی کیفری، از لحاظ شناخت خانواده و عللی که یک فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد بر آمده و شناسایی کنند. در واقع با تبادل نظر بهینه دستگاه قضایی، آموزشی، فرهنگی، مطبوعات و روابط ارتباط جمعی به گونه ای مجازات تعیین کنند که موثر باشد. آل‌محمد در پایان تاکید کرد: اول باید متوجه شوند که چرا یک فردی مرتکب جرم می شود؟ چرا یک فردی چاقو کشی می‌کند؟ چرا یک فردی خشن بوده و صبر و تحمل ندارد؟ چرا کسی با خود سلاح سرد و گرم حمل می‌کند؟ چه دلیلی دارد کسی با پرخاشگری و ایجاد ضرب و جرح مرتکب قتل شده و سرقت کند؟ همه این عوامل باید شناسایی شده و معلوم شود که این فرد خاص چرا به طرف عملکرد مجرمانه می‌رود. اگر ما علل را شناسایی کنیم، طبق قاعده علت و معلولی همانطور که علت از بین می‌رود معلول هم از بین خواهد رفت در این صورت وقتی که ما علل را شناخته و با آن مبارزه کنیم معلول به مراتب کمتر خواهد شد. انتهای پیام
