الاعتقال التعسفي على يد الشرطة أو السلطات

دليل قانوني للشكوى وجبر الضرر والدفاع عن الحريات المدنية

مقدمة

وفق المادة ٣٢ من الدستور والمادة ٥٧٠ من قانون العقوبات الإسلامي: لا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه دون أمر قضائي أو أسباب مشروعة معتمدة قانوناً. إذا اعتقل مأمور شخصاً دون مسوّغ أو بدافع شخصي فقد ارتكب جريمة.

ما معنى الاعتقال التعسفي؟

الاعتقال التعسفي هو كل اعتقال أو احتجاز يتم خارج نطاق الإجراءات القانونية المقررة، كالاعتقال بلا أمر قضائي أو من غير وجه حق.

صور الاعتقال غير المشروع أو التعسفي

• الاعتقال دون أمر قضائي (كأن تنفذه الشرطة دون أمر من قاضٍ)
• الاستمرار في الاحتجاز بعد انتهاء المدة القانونية
• الاعتقال بسبب خصومة شخصية أو بقصد افتعال الأدلة
• إيداع المتهم في مركز احتجاز غير معتمد أو سري
• الاعتقال دون تقديم مبرر أو حكم أو تعريف المأمور بنفسه

حقوق المواطن في مواجهة الاعتقال غير المشروع

• الحق في معرفة سبب الاعتقال
• الحق في الاتصال بمحامٍ فور الاعتقال
• الحق في الإفراج الفوري إذا انتفى الموجب القانوني
• حق ذوي المحتجز في الاطلاع على مكانه
• الحق في الشكوى أمام الجهات القضائية المختصة

من المسؤول؟

في حال إثبات الاعتقال غير المشروع تقع المسؤولية على: المأمور المنفِّذ للاعتقال (شرطياً كان أم ضابطاً أم عنصراً أمنياً)، ورئيس مركز الاحتجاز أو المحقق المشرف في حال إهمالهم. ووفق المادة ٥٧٠ من قانون العقوبات الإسلامي، قد يُحكم على المرتكب بالسجن والفصل من الخدمة والتعويض.