الرشوة والتواطؤ في المعاملات الإدارية

دليل قانوني للملاحقة والعقوبة والشكوى من الفساد المالي في المناقصات والعقود الحكومية

مقدمة

ما معنى الرشوة في المعاملات الإدارية؟

وفق المادة ٣ من قانون تشديد عقوبة مرتكبي الرشوة والاختلاس: كل موظف أو مسؤول حكومي يتلقى مالاً أو بضاعةً أو سنداً أو امتيازاً من المراجعين لقاء أداء واجبه أو الإحجام عنه يكون قد ارتكب جريمة الرشوة. وحتى الوعد بالعطاء أو تلقّي الهدية إذا كان بنية التأثير في الأداء الإداري يُعد رشوة.

ما معنى التواطؤ في المعاملات الحكومية؟

التواطؤ هو الاتفاق الخفي بين شخصين أو أكثر (طبيعيين أو اعتباريين) لتحقيق مكسب غير مشروع من معاملة أو مناقصة. ويتخذ أشكالاً من قبيل: التلاعب في الأسعار، وإقصاء المنافسين، أو تسريب وثائق سرية قبل إجراء المناقصة.

الصور الشائعة للرشوة والتواطؤ في الإدارات

• تلقّي نقود أو بطاقات هدايا أو أعيان من المقاولين
• التواطؤ مع شركة بعينها لمساعدتها على الفوز بالمناقصة
• إرسال وثائق سرية لشركة محددة قبل انعقاد المزاد
• استغلال النفوذ أو العلاقات الشخصية للتأثير في التقييم الفني
• الحذف المتعمد أو منح امتيازات مزيفة في عمليات التحكيم أو المراجعة الفنية

عقوبة الرشوة والتواطؤ

وفق قانون تشديد العقوبات على مرتكبي الرشوة والاختلاس والاحتيال:

• السجن من ٦ أشهر حتى ١٠ سنوات
• مصادرة المال أو المبلغ المستلَم
• الفصل الدائم أو المؤقت من الخدمة الحكومية
• التسجيل في السجل الجنائي

وفي حال التواطؤ في المعاملات الحكومية (وفق قانون المناقصات):

• إبطال العقد
• الحرمان من المشاركة في المناقصات المستقبلية
• الملاحقة الجنائية والمطالبة بالتعويض من الدولة أو المشتكي الخاص