طلب الطلاق من أحد الزوجين
٢٠٢٤-٠٣-١٠
دراسة شروط طلب الطلاق من الزوج والزوجة وفق أحكام القانون المدني الإيراني
مقدمة
يختلف طلب الطلاق من أحد الزوجين اختلافاً جوهرياً وفق القانون المدني الإيراني؛ فيحق للزوج الطلاق دون الحاجة إلى ذكر سبب، في حين تقتصر أسباب الطلاق المقبولة من الزوجة على الحالات المنصوص عليها قانوناً. وحين يعجز الزوجان عن التوصل إلى اتفاق للطلاق بالتراضي، ثمة مسارات قانونية محددة يمكن لكل منهما سلوكها.
شروط طلب الطلاق من الزوج
وفق المادة 1133 المعدَّلة من القانون المدني: «يحق للزوج — مع مراعاة الشروط المقررة في هذا القانون — مراجعة المحكمة وطلب تطليق زوجته.»
بموجب هذه المادة، حق الطلاق للزوج أصالةً ولا يتوقف على موافقة الزوجة. غير أن طلب الطلاق من الزوج يستلزم اتخاذ إجراءات، منها: الإحالة إلى التحكيم، والحصول على شهادة تعذُّر الصلح، وأداء الحقوق المالية للزوجة (المهر والنفقة). ويُشترط أن يُنطق بصيغة الطلاق بحضور شاهدَين رجلَين عدلَين على الأقل.
المهر في حالة الطلاق من الزوج
إذا أقدم الزوج على الطلاق، التزم بسداد المهر والمستحقات الأخرى كاملةً دفعةً واحدة. وإن عجز عن ذلك، حق له طلب التقسيط من المحكمة. كذلك تجب نفقة الزوجة حتى انقضاء عدة الطلاق (مئة يوم)، فضلاً عن أجر المثل المحسوب عن سنوات الزواج وفق تقدير خبير قضائي.
شروط طلب الطلاق من الزوجة
وفق تبصرة المادة 1133 من القانون المدني: «تستطيع الزوجة عند توافر الشروط المقررة في المواد 1119 و1129 و1130 من هذا القانون أن تطلب من المحكمة تطليقها.»
تُحدَّد حالات طلب الطلاق من الزوجة في أربعة أسباب:
أولاً — التوكيل بالطلاق (مشروطاً كان أو مطلقاً)
ثانياً — الامتناع عن النفقة أو العجز عنها وفق المادة 1129: «إذا أحجم الزوج عن النفقة وتعذّر تنفيذ حكم القضاء بإلزامه بها، جاز للزوجة التقدم إلى المحكمة لطلب الطلاق، وتأمر المحكمة بتطليقها. وكذلك الحال عند عجز الزوج عن الإنفاق.»
ثالثاً — العسر والحرج وفق المادة 1130، هو «توافر ظروف تجعل مواصلة الحياة الزوجية مُجهِدةً على الزوجة ويصعب تحملها»، وتشمل على سبيل المثال:
- هجر الزوج الحياة الأسرية ستة أشهر متواصلة أو تسعة أشهر متقطعة خلال سنة دون عذر
- إدمان الزوج المخدرات أو الكحول
- صدور حكم قطعي بسجن الزوج خمس سنوات فأكثر
- الإيذاء الجسدي أو إساءة معاملة الزوجة بصفة مستمرة
- إصابة الزوج بأمراض نفسية أو جسدية مزمنة تُعيق الحياة الزوجية
رابعاً — الغياب أكثر من أربع سنوات وفق المادة 1029: «إذا غاب الزوج غياباً مجهولاً لمدة أربع سنوات كاملة، جاز لزوجته طلب الطلاق. وفي هذه الحالة يُطلِّقها القاضي مع مراعاة إجراءات الإعلان القانوني.» ويشترط النشر في الصحف ثلاث مرات متتالية وانقضاء سنة على آخر إعلان.
التوكيل بالطلاق والشروط الاثنا عشر في عقد الزواج
وفق المادة 1119، يجوز لطرفي عقد الزواج اشتراط شروط لا تتعارض مع مقتضى العقد. ويُدرج في عقود الزواج اثنا عشر شرطاً محددة، إذا ثبت تحقق أي منها أمام المحكمة، أصبحت الزوجة وكيلةً في طلاق نفسها وحق لها تنفيذه دون الحاجة لحضور الزوج أو موافقته. وتشمل هذه الشروط:
- امتناع الزوج عن نفقة الزوجة
- سوء معاملته الذي يتعذر تحمله
- مرضه العضال الذي يُعيق الحياة الزوجية
- إصابته بالجنون
- اشتغاله بعمل يُخل بكرامة الأسرة
- صدور حكم بسجنه خمس سنوات فأكثر
- إدمانه المخدرات بصورة تُضر بالحياة المشتركة
- هجره المنزل ستة أشهر متواصلة أو تسعة أشهر متقطعة دون عذر مقبول
- إدانته بارتكاب جريمة تمس شرف الأسرة
- إثبات عقمه بعد خمس سنوات من الزواج
- غيابه المجهول وعدم ظهوره لمدة ستة أشهر بعد مراجعة الزوجة للمحكمة
- زواجه مجدداً دون إذن زوجته
خلاصة
في جميع هذه الحالات، وجود محامٍ متمرس يُيسِّر كثيراً من الإجراءات ويكفل صون حقوق الموكل. مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في قضايا الأسرة والطلاق والحقوق الزوجية، يقدم مشوراته ويمثّل موكليه أمام محاكم الأسرة داخل إيران وخارجها.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات المدنية · التعريف بالمحامين · استشارة مع محسن مهاجر تبريزي
مقال مقترح: قانون المهر الجديد (14 عملة ذهبية)