كيف نحصل على قيمة الشيك المرتد عبر الشكوى الجنائية؟

دليل قانوني لشروط الملاحقة الجنائية على الشيكات المرتدة وإجراءاتها في إيران

مقدمة

يظن كثير من المتضررين أن ارتداد الشيك يستوجب اللجوء إلى الدعوى المدنية أو التنفيذ العقاري حصراً. بينما إذا توافرت في الشيك شروط محددة، يمكن تقديم شكوى جنائية ضد ساحبه، وفي حال ثبوتها، لا يُستردّ مبلغ الشيك فحسب، بل يُعاقب الساحب جنائياً بالسجن والمنع.

في هذا المقاله نستعرض:

• ما الشيك الذي يقبل الملاحقة الجنائية؟
• ما مراحل تقديم الشكوى الجنائية؟
• ما الوثائق المطلوبة؟
• ومتى تُرفض الشكوى أو لا تُقبل؟

الشيك الذي يقبل الملاحقة الجنائية

وفق قانون إصدار الشيكات المعدَّل عام 1397، لا يقبل الملاحقة الجنائية إلا الشيك الذي تتوافر فيه الشروط التالية:

• يجب أن يكون الشيك حالّاً (تاريخ الإصدار مطابق لتاريخ الاستحقاق)
• يجب ألا يكون الشيك بغرض الضمان أو الأمانة أو تعهد مستقبلي
• يجب أن يُقدَّم الشيك للبنك ويُرجَع خلال 6 أشهر من تاريخه
• يجب تسجيل الشكوى الجنائية خلال 6 أشهر من تاريخ شهادة عدم الدفع

إن تخلّف أي من هذه الشروط، لم يجز اللجوء إلا إلى الدعوى المدنية أو التنفيذ العقاري.

مراحل الشكوى الجنائية على الشيك

1. الحصول على شهادة عدم الدفع من البنك
2. تسجيل الشكوى الجنائية عبر مكاتب الخدمات الإلكترونية القضائية
3. إحالة الملف إلى النيابة الجنائية المختصة (مكان البنك المُحال إليه)
4. استدعاء ساحب الشيك وإجراء التحقيقات الأولية
5. إصدار قرار تأميني كـحظر السفر أو الاحتجاز
6. إصدار لائحة الاتهام وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية
7. صدور حكم بـالسجن وإلزام الساحب بسداد مبلغ الشيك

الوثائق المطلوبة للشكوى الجنائية

• أصل الشيك
• شهادة عدم الدفع من البنك
• صورة البطاقة الوطنية للمشتكي
• مستندات إثبات المعاملة أو الدين (عند الاقتضاء)
• رقم حساب مصرفي لاستلام المبلغ

في الشكوى الجنائية، يُعدّ إثبات سوء نية الساحب وانعدام أي توافق أو تنازل أمراً بالغ الأهمية.