ما عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في إيران؟

مقدمة

الشيك المرتد (بدون رصيد) من أكثر الجرائم المالية شيوعاً في إيران وأشدها تبعاتٍ على مُصدِره. يتوهم كثيرون أن الشيك مجرد وعد بالدفع، لكن القانون يعدّه سنداً واجب التنفيذ، وفي حال انعدام الرصيد يتعرض مُصدِره للملاحقة الجنائية.

في هذا المقال نتناول بصورة كاملة:

• ما الشيك بدون رصيد؟
• متى يُعدّ جريمة؟
• ما العقوبة المقررة لمُصدِره؟
• وكيف يمكن تفادي الملاحقة الجنائية؟

ما الشيك بدون رصيد؟

الشيك بدون رصيد: هو الذي لا يجد مُصدِره عند تاريخ الاستحقاق رصيداً كافياً لتسديد قيمته، فيرفض البنك صرفه.

في هذه الحالة، يُصدر البنك لحامل الشيك شهادة عدم الدفع، ويُصبح الأمر قابلاً للملاحقة الجنائية وفق شروط محددة.

متى يُعدّ إصدار الشيك بدون رصيد جريمة؟

وفق قانون إصدار الشيكات المعدَّل (1397/2018)، يُعدّ إصدار الشيك بدون رصيد جريمةً إذا توافرت الشروط الآتية:

• لم يكن الشيك تضميناً أو أمانةً أو بمناسبة تعهد مستقبلي
• كان الشيك يحمل التاريخ الحالي (غير مؤجل)
• تقدّم الحامل بالشيك إلى البنك خلال 6 أشهر من تاريخه
• قُدِّمت الشكوى الجنائية خلال 6 أشهر من تاريخ شهادة عدم الدفع

إن تخلّف أحد هذه الشروط، اقتصرت المطالبة على الطريق المدني أو التنفيذ الرسمي دون اللجوء الجنائي.

عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد

وفق المادة 10 من قانون إصدار الشيكات، تتفاوت العقوبات بحسب قيمة الشيك: