ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده - دفتر وکالت آل محمد

ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده

یک حقوقدان: حضور داوران در دادگاه خانواده تشریفاتی نباشد

یک حقوقدان گفت: ‌ با توجه به جایگاه خانواده در جامعه باید تلاش کرد با تدوین و تنظیم و تصویب قوانین منطقی روشن و عادلانه و متناسب با نیازهای روز در پاسداشت هر چه بیشتر مقام خانواده اقدام کرد.

سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری و بررسی این سیاست‌ها از منظر حقوقی اظهار کرد: ‌حقوق خانواده و یا به عبارتی دیگر مقررات حاکم بر روابط افراد یک خانواده تنها قواعد حقوقی نیست بلکه آمیزه‌ای از حقوق، اخلاق و عاطفه است زیرا به دشواری می توان عواطف انسان ‌و بازتاب‌های طبیعی او را در قالب‌های قواعد حقوق و مقررات قانونی محصور کرد.

وی افزود:‌ برای یافتن قواعد حاکم بر خانواده باید از جامعه‌شناسی خانواده، ‌آرمان‌های مذهبی و عواطف انسانی کمک گرفت، حق خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن سازگار نیست. در حقوق خانواده جنبه انسانی و عاطفی بر سیمای خشک قواعد غلبه دارد و به همین جهت در اجرای قوانین خانواده باید به یاد داشته باشیم که با رابطه عاطفی دو انسان و یا چند انسان روبه‌رو هستیم و باید در تلطیف و اخلاقی کردن این قواعد حقوقی تلاش کرد.

این وکیل تصریح کرد:‌ ‌نباید سرنوشت خانواده را فدای منطق حقوق کنیم. خانواده نخستین اجتماع بشر است و مفهومی از خود گذشتگی، تعاون و عشق و محبت است و به همین دلیل باید در حقوق و مقررات مربوط به حمایت از خانواده، حقوق و تکالیف مرد و زن و همچنین فرزندان و نحوه مشارکت مالی افراد خانواده کاملا مشخص و قانونمند شود و سعی شود که مقررات با ابهامات کمتری تصویب شود تا تصمیم‌گیری و اخذ رای در مراجع قضایی راحت‌تر انجام شود.

آل‌محمد ادامه داد: پس از انقلاب مشروطه، قوانین مدرن و متناسب با نیازهای جامعه در خصوص خانواده تصویب شد و حقوق خانواده متحول گردید که نابرابری‌های بین زن و مرد را کاهش داد و در قوانین ازدواج، ‌طلاق و حضانت تغییراتی بنیادین صورت گرفت.

این حقوقدان با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده اظهار کرد:‌ با توجه به جایگاه خانواده در جامعه باید تلاش کرد با تدوین و تنظیم و تصویب قوانین منطقی روشن و عادلانه و متناسب با نیازهای روز در پاسداشت هر چه بیشتر مقام خانواده اقدام کرد.

آل‌محمد افزود: ‌در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی اسلام بر حفظ ارکان و ارزش‌های خانواده بسیار تاکید شده است و قانون جدید حمایت از خانواده که در سال ۹۱ تصویب شد، نوآوری‌هایی در مسیر اعتلای روند دادرسی خانواده دارد.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین دعوای خانواده‌ها در دادگاه‌ها عبارت از طلاق، ‌مهریه، ‌نفقه،‌ جهیزیه، ‌تمکین،‌ حضانت و نگه‌داری فرزندان،‌ ملاقات فرزندان و حق انفاق است.

این وکیل با اشاره به بند هفتم سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید، تصریح کرد: دعوای طلاق اهمیت بسیاری دارد و در این خصوص باید آسیب‌شناسی بسیاری انجام داده شود و برای کاهش آن مطالعات علمی دقیقی صورت گیرد. اراده شوهر که هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد باید از منظر حقوقی بررسی شود و امکان اثبات حقانیت زن برای طلاق، قانونمند و بدون ابهام به تصویب برسد.

وی افزود: در حال حاضر این‌گونه نیست و زن باید با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کند اما در راه این اثبات، مشکلات و معایبی وجود دارد که برای رفع آن، قانون باید اصلاح شود.

آل‌محمد اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه خانواده باید به معنای واقعی تشکیل شود و متصدیان این دادگاه‌ها از بین قضات مجرب و فاضل دارای سجایای و علمی انتخاب شوند و لزوم وجود مشاور در این دادگاه نیز ضروری است.

وی با اشاره به قسمت دیگر بند هفتم این سیاست‌ها مبنی بر حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی و دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، گفت: حضور دخالت داوران و حکیمن در دادگاه خانواده نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه داوران به صورت جدی و تخصصی در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و در برطرف کردن اختلافات داوری کنند و در خصوص اصلاح ذات‌البین تلاش کنند.