فارسی
English 
.یک حقوقدان گفت: دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است
در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند
صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا،
در ارتباط با اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی بر این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد گفت:
جای امیدواری است که دادستان کل کشور که عالی‌ترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب است به معضلات و مشکلات خاصی
مثل وجود عوامل پشت پرده که در رشد صنعت خودرو ورود کرده و در پی یافتن راه حل خروج از این وضعیت نامطلوب،
رفع انحصار از صنعت خودرو، بالابردن کیفیت خودروها و برخورد قانونی با عوامل پشت پرده مورد نظر است.
وی با بیان این‌که این اظهار نظر نشان می‌دهد
که دادستان کل کشور علاوه بر وظایف و اختیاراتی که مربوط به امور جزایی دارد نسبت به امور غیر جزایی نیز حساس شده‌اند
و به این امور نیز ورود کرده‌اند گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه وظیفه دارد
که در مورد تعدیات به حقوق عمومی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین،
اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین همواره کوشا باشد
و علاوه بر وظایف و اختیارات فوق، دادستان حق نظارت در دعاوی راجع به اموال و منافع و حقوق خصوصی را داردو اساسا برای دادستان کل کشور وظایف گوناگونی در زمینه حفظ حقوق افراد و منافع عمومی کشور در غیر از امور کیفری پیش‌بینی شده است و به طور کلی مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه می‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: بنا بر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است
در جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت لازم را انجام دهد.
براساس مقررات، دادستان کل کشور چنان چه با وقوع جرایم و اعمال خلاف قانون راجع به اموال،
منافع و مصالح ملی مواجه شود باید اقدامات لازم قانونی را علیه مرتکبین و متخلفین انجام دهد و دستورات لازم را صادر کند
. درخصوص صنعت خودرو نیز که از صنایع مورد نیاز و مهم جامعه است چنان چه معلوم شود عوامل پشت پرده‌ای در رشد و توسعه این صنعت سنگ‌اندازی می‌کنند
و مانع ارتقای وضعیت خودروسازی در کشور می‌شوند با جدیت باید این عوامل شناسایی شوند و تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار گیرند.
آل محمد در پایان گفت: در آن بخش از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که مربوط به مسئولیت عرضه‌کننده خودرو و تولیدکننده آن است
گفته شده که باید در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده و زیان‌دیده مراعات شود و کسانی که بالا بردن کیفیت این صنعت را رعایت نمی‌کنند تحت تعقیب قرار گیرند، یعنی با کسانی که
.کیفیت این صنعت را پایین نگه می‌دارند باید به شدت برخورد کرد. اساسا لازم است دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند
انتهای پیام
