فارسی
English 
سید محمد صادق آل محمد با اشاره به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: به نظر نمی‌رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه‌های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قائل نشده‌اند و معیار و ملاک هزینه‌ها روشن نیست.
سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات اظهار کرد: در قوانین و مقررات انتخابات، چه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه در قانون انتخابات مجلس خبرگان و همین طور در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انتخاباتی، فصل ویژه‌ای برای تبلیغات در نظر گرفته شده است و نحوه، مدت، نوع انتخابات و چگونگی استفاده از وسایل و امکانات رسمی و دولتی و ممنوعیت استفاده از امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و این قبیل نهادها ذکر و مقرراتی وضع شده و حتی جرم انگاری هم در این مورد صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین مقررات قانونی مربوط به فعالیت‌های تبلیغاتی در مورد نحوه تبلیغات و استفاده از امکاناتی که برای کاندیداها وجود دارد و تصریح و مقرر شده که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
این وکیل دادگستری “تبلیغ و فعالیت‌های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون و اخلاق به خاطر شناخت و آشنایی مردم به شخصیت داوطلب و آشنایی با اهداف و برنامه‌های وی و دریافت برنامه‌های تبلیغاتی داوطلب را ضروری و لازم دانست و گفت: آگاهی عمومی از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است. مردم باید داوطلب را بشناسند و اهداف او را بدانند تا بتوانند انتخاب کنند.
آل محمد با بیان اینکه “برای انتظام امر تبلیغات و برقراری روند عادلانه تبلیغ نمایندگی و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرراتی راجع به تبلیغات وضع شده است”، تصریح کرد: در عین حال که تبلیغات لازم است ضوابط و مقرراتی هم برای تبلیغات قائل شده‌اند که ممکن است عدول از آنها گاهی مستوجب ارتکاب جرم هم تلقی شود. علیرغم وجود قوانین و مقررات قانونی راجع به انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و حتی ذکر جرایم و مجازات‌های مربوط به انتخابات، در این خصوص مقررات قانونی راجع به هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات و حد و حصر آن و اینکه چگونه این هزینه‌ها کنترل شوند تاکنون نداشته‌ایم.
وی بیان کرد: در قوانین موجود تاکنون هیچ بحثی درباره هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس به میان نیامده است و هیچ محدودیتی هم از این حیث وجود نداشته است و اکنون برای ایجاد اعتدال و تساوی در توان تبلیغاتی و احیانا جلوگیری از ارجحیت یا پیشروی فردی که توان مالی بیشتری دارد و برای جلوگیری از زیاده روی در هزینه‌های تبلیغلاتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و برقراری برابری بین کاندیداها، چند روز پیش قانونی به نام “قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی” وضع کردند که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. این قانون همچنین در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۸ منتشر شده و چنانچه ۱۵ روز مذکور در ماده ۲ قانون مدنی را منظور کنیم، بایستی قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد یا پیدا کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “در قانون مذکور تبلیغات، فعالیت‌ها و هزینه‌های انتخاباتی، تامین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات تعریف و تبیین شده است”، گفت: در ماده ۴ این قانون به صراحت آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن باید معلوم باشد. همچنین ماده ۷ این قانون داوطلبان را مکلف و موظف نموده که حسابی جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین و افتتاح کنند.
وی افزود: به موجب ماده ۸ این قانون هم همه نامزدها موظف شده‌اند که علاوه بر اعلام شماره حساب بانکی، شخصی را هم به عنوان نماینده مالی به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها معرفی نمایند که نماینده مالی هر داوطلب مکلف است که منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد مربوطه و مخارج آن را ثبت و نگهداری نماید.
آل محمد با بیان اینکه “تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام آن جرم تلقی شده است”، عنوان کرد: حال باید دید آیا در عمل این قانون می‌تواند از اسراف و زیاده روی و صرف هزینه‌های سنگین و گزاف برخی از کاندیدها جلوگیری به عمل آورد؟
وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه‌های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قایل نشده‌اند و معیار و ملاک هزینه‌ها روشن نیست.
این حقوقدان در پایان گفت: به نظر می‌رسد اعتماد عمومی، صداقت کاندیدها، ایجاد یک فرهنگ سیاسی انتخاباتی و شفافیت در عمل مواردی است که می‌تواند مانع از این شود که فردی با در اختیار داشتن منابع مالی گزاف بتواند بر دیگر کاندیداها ارجحیت پیدا کند و یا از آنها پیشی بگیرد.
