مسوولیت ضامن در امور بانکی/ آل محمد

/ضامن مقابل متعهد مسوولیتی ندارد بانک‌ها برای به دست آوردن بدهی‌شان زیاده‌روی می‌کنند – ایسنا

یک وکیل دادگستری با بیان مسوولیت ضامن در امور بانکی تاکید کرد که زیاده‌خواهی‌های بانک‌ها در برخی موارد به گونه‌ای است که سفته، چک، مدیون و ضامن را تحت تعقیب قرار می‌دهند. سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: تعریف ضامن در امور بانکی همان تعریف ضامن در حقوق مدنی است. ضامن چه در امور مدنی و چه در امور بانکی کسی است که بدهی اصلی را تضمین می‌کند. یعنی این مساله را قبول می‌کند که اگر مدیون بدهی مورد نظر را پرداخت نکرد وی مسوول پرداخت آن است. این وکیل دادگستری در مورد عملکرد بانک زمانی که مدیون بدهی‌اش را پرداخت نکرد، گفت: بانک این حق را دارد که وقتی مدیون دینش را پرداخت نکرد بر اساس قانون مدنی به ضامن مراجعه کند و بدهی را از وی مطالبه کند. آل‌محمد درباره‌ی جایگاه حقوقی ضامن گفت: از نظر جایگاه حقوقی وقتی ضامن مسوولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد، باید دینش را ادا کند و از عهده ضمانتی که انجام داده برآید. وی در ادامه گفت: البته پرداخت بدهی توسط ضامن برحسب محاسبات بانک است و بر اساس قراردادی است که با متعهد دارد، که بانک می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا مراجع اجرایی، ضامن یا مدیون را تحت تعقیب قرار دهد. این حقوقدان اظهار کرد: اگر ضامن و مدیون احساس کنند که بانک در محاسباتش اشتباه کرده است و یا مستنداتش خلاف واقعیت است می‌توانند به دفاع از خود در دادگستری اقامه دعوا کنند. آل‌محمد درباره میزان مسوولیت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقایسه با وام گیرنده، گفت: ضامن در مقابل متعهد مسوولیتی ندارد، بلکه در مقابل بانک مسوولیت دارد و اگر ضامن دین را پرداخت کرد می‌تواند بعدا بدهی را از مدیون مطالبه کند. وی خاطر نشان کرد: بانک معمولا از ضامن چک یا سفته دریافت می‌کند که در این صورت ضامن وظیفه دارد کلیه تعهدات را تامین کند و بانک با استناد بر چک و سفته‌ها اقدام می‌کنند. آل‌محمد بیان کرد: بانک می‌تواند هم ضامن و هم مدیون را تحت تعقیب قرار دهد، و این در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است، یعنی هم ذمه مدیون و هم ذمه ضامن مشغول می‌شود. وی بیان کرد: ضمانت سفته به این معنی است که بانک می‌تواند سفته را علیه ضامن و مدیون مطرح کند، و زمانی که طلبکار سفته‌ای داشته باشد که متعهد آن را امضا کرده است می‌تواند به دادگستری مراجعه کند و آن را به اجرا بگذارد. مگر اینکه در قرارداد وضعیت خاص قید شده باشد. آل‌محمد در پایان گفت: در کشور ما، گاهی اوقات بانک‌ها برای بدست آوردن بدهی خود زیاده‌روی می‌کنند، یعنی سفته، چک، ضامن و مدیون را تحت تعقیب قرار می‌دهند و می‌خواهند در هر صورتی به حقوق خود برسند.
انتهای پیام