فارسی
یک حقوقدان گفت: همه دستگاه‌های حکومتی وظیفه دارند که به خاطر توسعه پایدار کشور و حل مشکلات موجود با هم همکاری و تعامل نمایند و برای آحاد جامعه رفاه، امنیت و آرامش ایجاد کنند.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر استحکام انسجام و همدلی در میان قوای کشور، اظهار کرد: نظام حاکمیتی ایران هم مانند اغلب نظامات جهانی به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است و اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران به نحو گویا و روشن برقرار و منظور شده است. علمای حقوق قدیم و جدید به خاطر جلوگیری از خودکامگی فسادانگیز و ایجاد حکومتی مبتنی بر آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی و اجتماعی مردم اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند و این اصل را یکی از عوامل مهم و تضمین کننده حقوق افراد جامعه تلقی می‌کنند و رعایت این اصل را مانع برقراری خودکامگی و احیانا استبداد به حساب می‌آورند.
وی با بیان اینکه “قوه مقننه قوه‌ای است که وضع قانون می‌نماید و مقررات کلی و لازم الاجرای قانون را تصویب می‌کند”، عنوان کرد: مجالس مقننه باید بتوانند به نحو احسن وظایف خود را که همان قانونگذاری است، اعمال نمایند. برای این منظور و برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت، از شرایط لازم نمایندگی در قوه مقننه است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: روند وضع قانون و پیشنهاد وضع قانون ممکن است از دو طریق صورت گیرد؛ از سوی نمایندگان که به آن طرح قانونی می‌گویند و از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد. هم طرح قانونی و هم لایحه قانونی باید بر اساس تشخیص نقایص و کمبودهای قانونی موجود در جامعه و هم در جهت رفع نیازمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی، اداری، بهداشتی و سایر نیازمندی‌های کشور باشد. همچنین قوه مقننه حق نظارت بر اعمال قوه مجریه را نیز دارا خواهد بود.
آل محمد با بیان اینکه “قوه مجریه، مجری احکام قانونی است و مصوبات قوه مقننه را به مرحله اجرا در می‌آورد”، تصریح کرد: این قوه کشور را بر اساس قواعد و قوانین مورد تصویب قوه مقننه اداره می‌نماید. به طور قطع باید قبول کنیم که تفکیک این دو قوه از هم به شکل کامل امکان پذیر نیست و این دو قوه به اصطلاح لازم و ملزوم یکدیگر هستند و کاملا با هم مرتبط می‌باشند، بنابراین تفاهم، تعامل و هماهنگی بین این دو به خاطر اداره مطلوب و بهتر کشور و در جهت خدمتگزاری موثرتر به مردم و حل معضلات زندگی روزمره جامعه از بدیهیات و ضروریات است، در غیر این صورت کشور همواره با ناهماهنگی و تزلزل در امر قانونگذاری و تقاطی در ارکان قوه مجریه، مواجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه “روابط قوای مقننه و مجریه با قوه قضائیه هم باید همواره حسنه و مطلوب و بر اساس احترام، تفاهم و تعاون متقابل باشد”، گفت: قوه مقننه باید لوایح قضائی را که توسط قوه قضائیه تهیه و تنظیم می‌شود و به مجلس تقدیم می‌دارد، مورد بررسی و احیانا قانونگذاری قرار دهد.
این حقوقدان تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور که با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشیم و مردم به خصوص از حیث معیشتی، اقتصادی، اشتغال، تورم و رکود، تحریم‌های بیگانه و احیانا کسری بودجه در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، بیش از پیش بین قوای سه‌گانه به خصوص قوه مقننه و مجریه باید همدلی، انسجام و هماهنگی باشد و کار قانونگذاری مطابق برنامه ریزی‌های دقیق و بر اساس مطالعات کارشناسی شده و احتیاجات واقعی جامعه در اسرع وقت صورت گیرد.
آل محمد گفت: دولت باید لوایح قانونی را منطبق با نیازمندی‌های ضروری و با رعایت اولویت به طور علمی و کارشناسی شده تهیه و تنظیم کرده و تقدیم مجلس نماید. مجلس هم باید با حسن نیت، دقت و بدون اشکال تراشی و بدون اینکه تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی و یا مجادلات جناحی قرار گرفته باشد لوایح قانونی واصله را بررسی و نسبت به آنها تصمیم گیری نماید.
وی افزود: قوه مقننه وظیفه دارد که در اسرع وقت به خصوص در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی کشور و با ملحوظ داشتن این مشکلات، در جهت حل آنها و برون رفت از این وضعیت نامطلوب قوانین لازم و ضروری را با قید فوریت تصویب کند.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: به طور کلی همه دستگاه‌های حکومتی وظیفه دارند که به خاطر توسعه پایدار کشور و حل مشکلات موجود با هم همکاری و تعامل نمایند و برای آحاد جامعه رفاه، امنیت و آرامش ایجاد کنند.
انتهای پیام
